یك پژوهشگر پژوهشكده بازرگانی ایران:
تبعات ممنوعیت‌‌ها در رژیم تجاری ایران ملموس است
با ممنوعیت واردات اقلام كالایی به كشور آن‌هم در شرایطی كه اختلاف میان نرخ ارز بازار آزاد و اتاق ارز همچنان معنی‌دار است، گرایش فعالان به سمت ورود كالا به كشور از طریق مبادی غیررسمی افزایش خواهد یافت.
سیاست باید به‌گونه‌ای تعیین شود كه تا حد امكان از برداشت‌های شخصی در این حوزه كاسته شود، علاوه بر این، به‌منظور هماهنگ‌سازی رویه‌های اجرایی در سراسر كشور مناسب است كه دستورالعمل‌های اجرایی برای هر یك از سیاست‌های تجاری در حوزه‌های صادرات و واردات با جزییات كامل نگاشته شود تا هرگونه تفسیر و تعبیر از سیاست‌های تعیین‌شده كاهش یابد.
علیرضا گرشاسبی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: سیاست‌های اخیر دولت در خصوص ممنوعیت ها برروی تمام محدودیت‌های مقداری و غیرمقداری، نوسانات قیمت‌های داخلی و جهانی، تغییر نرخ ارز و تاثیر گذاشته است.
با توجه به شرایط كنونی اقتصاد ایران، از حیث ناپایداری متغیرهای رفتاری همچون قیمت‌ها و به تبع آن ارزش واقعی نرخ ارز، رژیم تجاری در ایران دستخوش تغییراتی از سمت دولت و عوامل اقتصادی متاثر از تصمیمات آن بوده است.
گرشاسبی خاطر نشان كرد: از دلایل نوسانات نرخ ارز كه بگذریم بحث رویه‌های ممنوع‌كننده دولت در بخش‌های صادرات و واردات موضوعی است كه واكنش‌های متعددی را در اقتصاد از سوی فعالان اقتصادی به‌همراه داشته و خواهد داشت. بی‌تردید، سیاست‌گذاری در حال حاضر از دشوارترین كارها به‌شمار می‌رود و نمی‌توان انتظار داشت كه پوشش‌دهنده تمام مشكلات باشد. با این حال، برخی از سیاست‌ها هم می‌توانند در میان‌مدت و بلندمدت تبعاتی را به‌همراه داشته باشند كه عدم توجه به آن‌ها حتی می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی و سیاسی شود.
وی گفت: اول آنكه، كارآمدی سیاست‌های مبتنی‌بر ممنوعیت و محدودیت زمانی دلگرم‌كننده خواهد بود كه سازمان‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف عاری از فساد اداری بوده و كارگزاران نیز كارهای محوله را با بالاترین كیفیت انجام دهند. گزارشات مختلف از گوشه‌وكنار كشور این موضوع را با تردید روبرو می‌سازد. ضمن آنكه سیاست باید به‌گونه‌ای تعیین شود كه تا حد امكان از برداشت‌های شخصی در این حوزه كاسته شود. علاوه بر این، به‌منظور هماهنگ‌سازی رویه‌های اجرایی در سراسر كشور مناسب است كه دستورالعمل‌های اجرایی برای هر یك از سیاست‌های تجاری در حوزه‌های صادرات و واردات با جزئیات كامل نگاشته شود تا هرگونه تفسیر و تعبیر از سیاست‌های تعیین‌شده كاهش یابد. موردی كه در ارتباط با سیاست‌های ممنوعیت صادرات 52 قلم كالایی رخ داد، خود این موضوع را تایید می‌كند.
این پژوهشگر پژوهشكده بازرگانی افزود: نكته دوم آن است كه اصولا ممنوعیت واردات و صادرات تفاوت‌های ماهوی زیادی با یكدیگر دارند. از یك‌سو، تلاش برای ارتقای تولیدصادرات‌گرا به‌عنوان یك اصل در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح بوده و هست از سوی دیگر استفاده از واردات اولویت‌های اول و دوم در صادرات ممنوع می‌شود. در اینجا سوال پیش می‌آید كه آیا تولیدكنندگانی كه در سال تولید ملی؛ حمایت از كار و سرمایه ایرانی، با توجه به هزینه‌های بالا اقدام به تولید و در نهایت صادرات محصولات تولید می‌كنند می‌بایست با بی‌مهری دولت روبرو شوند؟
وی گفت: مسلما این‌گونه نخواهد بود و بعید است كه دولت نیز چنین نظری داشته باشد. از این رو، لازم است كه پیش از اجرای هر سیاست تجاری(مبتنی‌بر ممنوعیت در بخش‌های صادرات و واردات) ضمن كارشناسی بیشتر موضوع نظرات بخش خصوصی پیش از اجرا اخذ شود و نه آن چنان كه در مورد فهرست اقلام ممنوعه صادراتی روبرو شدیم پس از اجرا و ایجاد مشكل به‌دنبال رفع آن باشیم.
وی ادامه داد: نكته دیگر در باب ممنوعیت صادرات، از دست دادن بازارهای هدف خواهد بود. بی‌تردید همه مسئولان بر این امر واقفند كه یافتن بازارهای صادراتی امری است مشكل اما، حفظ آن در طول زمان مشكل‌تر است.
گرشاسبی تصریح كرد: ممنوعیت صادرات می‌تواند این بازارها را به راحتی در اختیار رقبایی قرار دهد كه در آینده و پس از رفع مشكلات، بازپس گیری بازارهای هدف از آنان به راحتی میسر نخواهد بود. شاید می‌شد كه جای ممنوعیت مقداری از ممنوعیت‌های غیرمقداری برای هدایت فعالان در این بخش استفاده كرد تا شاهد از دست رفتن بازارهای مهم صادراتی نباشیم. اهمیت این بخش از آن جهت حائز اهمیت است كه قطع وابستگی به نفت به‌عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران و شكلگیری اقتصاد مقاومتی در وهله اول نیازمند توسعه صادرات غیرنفتی برای ارزآوری در كشور است. به‌عبارتی فرصت كشور در جهش صادراتی با ممنوعیت صادرات چندان سنخیتی با یكدیگر ندارند.
وی در خاتمه گفت: ممنوعیت تجاری با كاهش انعطاف‌پذیری فعالان در فعالیت‌های رسمی، زمینه فعالیت‌های غیررسمی را افزایش خواهد داد كه به مصلحت جامعه نخواهد بود.
