باید شیوه‌های نوین تامین مالی را در تعاونی‌ها بكار برد

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: باید شیوه های نوین تامین مالی را در تعاونی‌ها بكار برد.

امیررضا سوری، در گفتگو با خبرنگار ایلنا‏ با اشاره به فقدان سرمایه كافی در بنگاه ها اظهار داشت: در هر كسب و كاری سرمایه به عنوان یكی از مهمترین عوامل تولید به شمار رفته و كارآفرینان و سرمایه گذاران برای تولید محصول و یا ارائه خدمات خود نیازمند تأمین سرمایه لازم یا تامین مالی هستند.

 وی با بیان اینكه بدست آوردن سرمایه و تامین مالی برای راه اندازی كسب و كار و توسعه آن همواره به عنوان چالش جدی برای كارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های تولیدی مطرح بوده است گفت: صاحبان بنگاه‌های تولیدی برای شروع و ادامه فعالیت خود و در واقع بقای كسب و كار مورد نظر نیازمند تأمین سرمایه لازم هستند. این سرمایه می تواند از طرق مختلفی تأمین شود.

وی افزود: توانایی بنگاه در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه‌گذاری و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت یك كسب و كار به شمار می‌آیند و منابع مالی یك بنگاه می‌تواند از طریق صاحبان و سهامداران آن (منابع داخلی ـ سود تقسیم نشده) و یا از طریق منابع خارجی كه منابعی به جز از سرمایه سهامداران  است، تأمین شود.

سوری ادامه داد: بنگاه‌ها به منظور تأمین سرمایه بیشتر برای ادامه فعالیت و همچنین رشد و شكوفایی خود معمولا به سوی بازارهای مالی روانه می شوند و این بازارها می‌توانند منابع متعدد مالی را با قیمت‌های مشخص در اختیار كارآفرینان و صاحبان بنگاه‌ها قرار داده و نیازهای مالی كوتاه مدت و بلندمدت آنها را به صورت متنوع مرتفع سازد.

وی تصریح كرد:شناسایی كامل و اساسی راه‌های تامین مالی تعاونی‌ها در هر كشور، بدون توجه به زیرساختها، و پایه‌ها و نهادهای‌های مالی امكان پذیر نیست در این راستا توسعه تعاونی‌ها در هر كشور جدای از توسعه و تنوع نهادهای مالی و دگردیسی در شیوه‌های مختلف تامین مالی آن كشور نبوده است.

او ادامه داد: در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر توسعه بخش تعاون تاکید کرده است به ویژه اینكه براساس این سیاست‌ها می‌بایست سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد از اقتصاد ملی برسد.

وی گفت: امروزه همسو با تغییراتی كه در ابعاد جهانی در شیوه های تجارت و مبادله پدید آمده است، تعاونی ها نیز به منظور غلبه بر محدودیت‌ها و مشكلات ساختارهای سنتی، مدل‌ها و ساختارهای نوینی را جهت رویارویی با شرایط جدید تجربه می‌کنند.

سوری تصریح كرد: با توجه به مشکلاتی که تعاونی‌های سنتی با آن مواجه‌اند نظیر محدودیت منابع مالی اعضاء و تحمیل فشار بیش از اندازه، مشكلات مربوط به حفظ عایدات و درآمدها، افزایش هزینه ها و نیازهای سرمایه‌ای، عدم افزایش نسبت و ارزش حق عضویت سبب شده است مدل‌های سازمانی جدید در جهت رفع این نواقص و پاسخگویی به مقتضیات بازار رقابتی در دهه های اخیر در حوزه تعاون توسعه یابند.

وی گفت: مدل‌های سازمانی تعاونی شامل تعاونی‌های سنتی، تعاونی‌های سرمایه گذاری نسبی، تعاونی‌های عضو- سرمایه گذار، تعاونی‌های نسل جدید، تعاونی‌های واحدهای مستقل با سرمایه در حال افزایش، تعاونی‌های سهامی- سرمایه گذار و تعاونی های تبدیل شدن به شرکت‌های سرمایه محور می¬باشد و آنها را می‌توان بر مبنای تعریفی که از حق مالکیت ارائه می‌شود و براساس نحوه تخصیص این حق به عواملی که به‌طور قراردادی با شرکت در ارتباط هستند (اعضا، حامیان، سرمایه گذاران خارجی)، از یکدیگر متمایز ساخت.

وی در خصوص مدل های سازمانی بیان كرد: اگر مدل تعاونی‌های سنتی و مدل تعاونی‌های تبدیل شدن به شرکت سرمایه محور را دو سر یك پیوستار در نظر بگیریم، مدل‌های تعاونی‌های سرمایه گذاری نسبی، تعاونی‌های عضو- سرمایه گذار، تعاونی‌های نسل جدید، تعاونی‌های واحدهای مستقل با سرمایه در حال افزایش و تعاونی‌های سهامی- سرمایه گذار از جمله مدل‌های جدیدی هستند كه در میانه این طیف جای می‌گیرند.

وی ادامه داد: هر چند با اصلاحات در مدل سنتی و با بکارگیری مدل‌های فوق به جای تبدیل کامل آن به مدل سرمایه محور، محدویت‌های سنتی مربوط به حق مالکیت كم می‌شود و روند تامین مالی تعاونی‌ها تسهیل می شود، اما ساختارهای جدید نیز می توانند، هزینه هایی را به سازمان تحمیل كنند.

 به‌طور خاص، اعضا ممکن است مجبور به تسهیم سود و در نهایت حق مالکیت و نظارت خود با سرمایه گذاران خارجی شوند که لزوما عضو تعاونی نیستند و بدین ترتیب واگرائی منافع ایجاد شود.

وی تعارض اهداف حداکثر كردن منافع بازگشتی به سرمایه گذاران یا به اعضا را  از دیگر پیامدهای بکارگیری مدل‌های فوق بر شمرد.