آل اسحاق:
مالیات در بودجه 92 جایگزین نفت می‌شود
در بودجه سال ۹۲ نیز به موضوع مالیات توجه ویژه‌ای شده است و براین اساس قرار است مالیات جایگزین نفت در تامین منابع بودجه سالانه شود.
رییس اتاق تهران گفت: قانون مالیاتی کشور نیاز به اصلاح دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست امروز فعالان اقتصادی در اتاق تهران جزییات تازه‌ای از توافق دولت و بخش خصوصی در مورد ارز حاصل از صادرات و چگونگی قرار گرفتن آن در چرخه تجاری کشور بیان شد.
در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز آغاز شد، موضوع ارز حاصل از صادرات بار دیگر به بحث اصلی نشست فعالان اقتصادی تبدیل شد. در جلسه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران، فعالان اقتصادی به بحث در این زمینه پرداختند و چارچوب اصلی چگونگی مدیریت ارز حاصل از صادرات را تعیین کردند. پس از آن نشست، نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌ها طی جلساتی با حضور معاون اول رییس جمهور به تصمیمات تازه‌ای در این رابطه رسیدند.
یحیی آل اسحاق در نشست صبح امروز با اشاره به برگزاری چندین نشست مشترک میان دولت و بخش خصوصی بر سر ارز حاصل از صادرات، تعامل دو طرف را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این الگو اگر در جامعه شکل بگیرد که دولت پیش از هر تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کشور با بخش خصوصی و دست اندرکاران این بخش وارد مشورت شود و با جمع بندی آرا و نظرات فعالان اقتصادی تصمیم گیری‌های خود را مصوب کند، مشکلات اقتصادی به راحتی از سر راه برداشته می‌شود.
او اظهار امیدواری کرد که با تصویب فرایند چگونگی به کار گیری ارز حاصل از صادرات، در امر تجارت و اقتصاد کشور گره گشایی شود.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اصلاح قانون مالیات کشور اشاره کرد و با بیان اینکه به دنبال برگزاری چندین جلسه در هیات دولت، لایحه اصلاح این قانون به مجلس ارسال شده است، خاطرنشان کرد که در ابتدای شروع مباحث مربوط به این قانون، نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات مشورتی با دولت حاضر بودند و جمع بندی نظرات فعالان اقتصادی را مطرح کرده‌اند.
آل اسحاق با بیان اینکه با این قانون قرار است تحولات مهمی در بخش مالیات شکل بگیرد، افزود: در بودجه سال ۹۲ نیز به موضوع مالیات توجه ویژه‌ای شده است و براین اساس قرار است مالیات جایگزین نفت در تامین منابع بودجه سالانه شود.
وی اظهار امیدواری کرد که نظرات کار‌شناسی بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در زمینه اصلاح قانون مالیات کشور مورد توجه مجلس قرار بگیرد.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به قانون حمایت از تولید اشاره کرد که این روز‌ها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
وی اظهار امیدواری کرد که این قانون نیز با مشورت و راهنمایی بخش خصوصی به طور جامع و کامل تصویب شود.
او همچنین از برگزاری سمینارهای آموزشی در اتاق تهران برای اعضای هیات نمایندگان خبر داد که به موضوعات اقتصادی مربوط می‌شود.
پس از برگزاری جلسات متعدد درباره نحوه تخصیص ارز صادرکنندگان به وارد‌کنندگان توافقی شش ماده‌ای بین نمایندگان تجار با دولت حاصل شد.
همچنین در ادامه محمد محمدی راسخ عضو هیات رییسه اتاق تهران در بیست‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اتاق درباره جزییات جلسات بین دولت و صادرکنندگان مبنی بر اختصاص ارز صادراتی به واردات گفت: زمانی که بحث نگاه دولت به ارز حاصل از صادرات مطرح شد، همه صادرکنندگان به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده بود نگاه کردند.
وی تصریح کرد: دولت انتظار داشت این موضوع کاملا شفاف شود. بحث‌هایی مطرح بود و عده‌ای به دوره پیمان سپاری ارزی و یا مالیات بر صادرات نگاه می‌کردند.
راسخ با تاکید بر اینکه در این جلسات با همکاری اعضای اتاق نظراتی اعلام شد، تصریح کرد: بعد از جلسات متعدد در روز چهارشنبه جلسه‌ای با حضور رحیمی معاون اول رییس جمهور، غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان اتاق تهران و ایران و سایر تشکل‌ها برگزار شد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران افزود: در این جلسات بحث پیمان سپاری مطرح شد که دولت اعلام کرد به هیچ وجه دنبال چنین چیزی نیست زیرا این موضوع تهدیدی برای صادرات است. اعضا در جلسه نظرات را مطرح کردند و طرحی که از پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، ارائه شد.
وی با بیان اینکه اختلاف نظر این بود که آیا ارز صادرکنندگان در اتاق مبادله ارزی عرضه شود یا نه، بیان کرد: قرار شد کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور اتاق تشکیل و هر توافقی که در این کمیته حاصل شود، مورد تایید قرار بگیرد و مصوبه آن ابلاغ شود.
راسخ با بیان اینکه جلسات تا هفتم آبان‌ماه سال جاری در دفتر رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه یافت، خاطر نشان کرد: در پی این جلسات که با حضور جمعی از تشکل‌های اتاق ایران و تهران برگزار شد، شش بند مورد توافق قرار گرفت که براساس آن توافقنامه‌ای با شرح زیر تصویب شد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران درباره بند اول این توافقنامه گفت: براساس بند یک مبنای محاسبه میزان تعهدات صادر‌کننده اظهار‌نامه گمرکی است، یعنی ملاک عمل صادرکنندگان اظهار‌نامه صادراتی آنان است. از این‌رو با توجه به اینکه نرخ صادرات تفاوت کرده قرار شد کمیته صادرات در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت این موضوع را بررسی کنند.
وی با بیان اینکه بند دوم درباره نحوه تخصیص ارز است، گفت: بر این اساس دو روش اعلام شد که براساس روش اول صادر‌کننده ارز حاصل از صادرات را نسبت به واردات کالا و خدمات تجاری مورد استفاده قرار دهد و براساس نحوه دوم ارز صادر‌کننده ارز حاصل از واردات را با یک نرخ توافقی به وارد‌کنندگان کالا اختصاص می‌دهد.
راسخ ادامه داد: براساس بند سه صادر‌کننده اگر بدهی ارزی به سیستم بانکی دارد و می‌خواهد از ارز خود این بدهی را پرداخت کند می‌تواند این کار را انجام دهد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران در خصوص نحوه اختصاص ارز و اولویت‌ها نیز توافق شد که تمام اولویت‌ها اختیار استفاده از ارز را داشته باشند البته یک یا دو اولویت اختصاصی از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شود که فقط از ارز صادراتی استفاده شود.
وی با بیان اینکه بند چهارم درباره دوره بازگشت زمانی عرضه است، بیان کرد: با توجه به اینکه کالاهای مختلف شرایط مختلفی دارند مقرر شد کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی وارد می‌شوند چهارماهه، ناوگان زمینی هفت‌ماهه، فرش و کالاهای سنگین نیز ۱۲ ماهه حداکثر زمان بازگشت ارز آنان باشد.
راسخ با تاکید بر اینکه در بند پنج به تخلفات ناشی از این مصوبه برای استفاده‌کنندگان و وارد‌کنندگان اختصاص یافته بیان کرد: تخلفات ناشی از این مصوبه از سوی سازمان توسعه تجارت و اتاق جرائمی را در نظر می‌گیرد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران گفت: زمان اجرای توافقنامه هم از زمان تصویب آن در دولت است.
وی در پایان با بیان اینکه تمام مشکلات خاصی که ممکن است برای صادر‌کننده مطرح شود و در این جلسات پیش‌بینی شده تصریح کرد: اطلاعات مربوط به ارز صادرکنندگان از طریق یک فرد در هر تشکل در اختیار وارد‌کنندگان قرار می‌گیرد و اطلاعات ریز صادرکنندگان به هیچ وجه افشا نمی‌شود.
