عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تاكید كرد؛
ارتقاء نظام توزیع كالا و خدمات در كشور با گسترش فروشگاه های زنجیره ای
در كشور ما نیز لازم است كه بر مبنای طرح تحول اقتصادی و به منظور نوین‌سازی شبكه توزیع در ایران سهم بخش سازماندهی شده در نظام توزیع كالا و خدمات ارتقا یافته و بدین منظور استفاده از تجربه موفق فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ جهان و ارائه راهكارهایی برای افزایش سهم فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران می‌تواند كارساز باشد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر ارتقاء نظام توزیع كالا و خدمات در كشور تاكید كرد.
زهرا آقاجانی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به سازماندهی بخش توزیع كالا در كشور اظهار داشت: فروشگاههای بزرگ و زنجیره‌ای كه از آن‌ها به عنوان بخش سازماندهی شده شبكه توزیع در بخش خرده فروشی یاد می‌شود، در بسیاری از كشورهای جهان نقش چشمگیری در شبكه توزیع كالا دارند.
وی افزود: به صراحت می‌توان گفت كه نقش مهم و پررنگ آن‌ها معلول توجه به مزایای بی شمار آن‌ها شامل شفاف‌سازی فرآیندهای فروش و قیمت‌گذاری، توجه به مباحث كاهش قیمت تمام شده محصولات قابل عرضه، كوتاه‌تر شدن كانال توزیع كالاهای مصرفی و به ویژه غذایی، توجه به افزایش كیفیت كالاهای قابل عرضه، توجه به استانداردهای سلامت كالا، افزایش درآمدهای حاصل از فروش، افزایش قدرت خرید مشتریان به دلیل كاهش هزینه‌های جنبی، افزایش اشتغال نیروی متخصص به دلیل تخصصی شدن عملیات و برگزاری برنامه‌های سرگرم‌كننده و غیره است.
آقاجانی گفت: در كشور ما نیز لازم است كه بر مبنای طرح تحول اقتصادی و به منظور نوین‌سازی شبكه توزیع در ایران سهم بخش سازماندهی شده در نظام توزیع كالا و خدمات ارتقا یافته و بدین منظور استفاده از تجربه موفق فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ جهان و ارائه راهكارهایی برای افزایش سهم فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران می‌تواند كارساز باشد.
وی تصریح كرد:از آنجایی كه بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه گذاری در ایجاد فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای(بدلیل نیاز به سرمایه‌های هنگفت) ندارد و سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر ورود سرمایه به كشور موجبات انتقال تكنولوژی و فنون مدیریتی و غیره را فراهم می‌آورد، ضرورت بهبود فضای كسب و كار كشور در راستای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و سایر اقدامات دیگر مثل جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ تورم، مقابله با نوسانات نرخ ارز، تعامل با اقتصاد جهانی جهت مقابله با تحریم‌های توام با تهدیدها و غیره ضروری است. در این زمینه تعامل با نهادهای بین‌المللی مربوطه مثل شركت مالیه بین المللی كه از شركت‌های زیرمجموعه بانك جهانی می‌باشد در ارتباط با اخذ كمك‌های مالی و فنی قابل تاكید است.
این كارشناس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: از آنجایی كه بهره‌مندی از مدل تجاری فرانشیز موجبات انتقال تكنولوژی و فنون و روش‌های مدیریتی را فراهم می آورد، ضرورت گسترش فرانچایزهای داخلی و فرانچایزهای بین المللی ضروری است. در ارتباط با فرانچایزهای با منشا خارجی باید گفت كه این امر از طریق تعامل با كشورهای هدف توسط اتاق‌های بازرگانی مربوطه را قابل توجه می كند، در همین ارتباط تعامل با نهادهای بین‌المللی مرتبط ضروری خواهد بود.
وی تصریح كرد: به نظر می رسد كه انجام هماهنگی‌ها و تعامل های لازم در خصوص تدارك زمین با شهرداری می‌تواند كارساز باشد. به طور مثال در خصوص تدارك زمین جهت تاسیس فروشگاه هایپر استار باید گفت كه زمین این فروشگاه در تملك شهرداری تهران بوده و به مدت 20 سال از شهرداری تهران به صورت استیجاری دریافت گردیده است و به نظر می‌رسد كه استمرار این گونه هماهنگی ها می تواند مشكل تدارك زمین برای این نوع فروشگاه‌ها را به خوبی حل كند.
آقاجانی عنوان كرد:كاهش بروكراسی پیچیده اداری در ارائه مجوز برای تاسیس فروشگاههای بزرگ و زنجیره‌ای با توجه به این كه ارائه مجوز به نهادهای توزیعی از نوع فروشگاههای زنجیره‌ای با مشاركت نهادهای متعددی صورت گرفته و این فرآیند طولانی محسوب می شود ضرورت ایجاد پنجره واحد در معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت،معدن و تجارت در این زمینه قابل توجه است.
وی ادامه داد: همچنین الگوبرداری از كشورهای موفق باید با توجه به فاكتورهای زمینه‌ای كشور بوده و بومی‌سازی شود ضرورت توجه به این فاكتورها جهت الگوبرداری صحیح قابل تاكید است. علاوه بر این ها توجه به عوامل بازدارنده و تسهیل كننده در توسعه فروشگاههای بزرگ و زنجیره‌ای بسیار ضروری است، به طور مثال اندازه بازار، بالابودن شاخص برابری قدرت خرید از عوامل تسهیل كننده برای جذب سرمایه گذاران خارجی در شبكه توزیع هستند اما پایین بودن رتبه شاخص فضای كسب و كار،بالابودن نرخ تورم،نوسانات نرخ ارز، تحریم های بانكی و غیره جزو عوامل بازدارنده در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌روند.
آقاجانی ادامه داد: همچنین در خصوص رفع موانع حقوقی و قانونی مرتبط با شبكه توزیع باید گفت كه به طور مثال در آئین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاههای بزرگ، چند منظوره یا زنجیره‌ای(موضوع ماده 86 قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن در سال 1387) آمده است كه اخذ مجوز برای اینگونه فروشگاه‌ها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت است در حالی كه این موضوع می‌تواند از طریق تشكل‌های خصوصی به مانند سایر كشورهای جهان نیز قابل انجام باشد.
وی تصریح كرد:علاوه بر این‌ها موضوع معرفی 200 فروشگاه برای تاسیس شبكه ای از خرده فروشی زنجیره ای (فرانچایز) و افزایش آن به 400 فروشگاه از دیگر موانع قانونی و دست و پا گیر همین آئین‌نامه به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد بررسی همه موانع حقوقی و قانونی مرتبط با شبكه توزیع كالا و اصلاح آن‌ها شامل قانون حمایت از مصرف‌كننده، قانون تجارت،قانون كار، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و غیره در این زمینه مثمر ثمر خواهد بود.
آقاجانی گفت: هم‌پیوندی بین بخش سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته از جمله موضوعات با اهمیت استفاده موثر از بسترهای فعلی در کنار سازماندهی مجدد تشکل‌های مربوطه با لحاظ نمودن نقش‌ها و کارکردهای نوین است. در فضای نوین اقتصاد جهانی از یک طرف بخشی از فروشگاههای غیر متمرکز و پراکنده قابلیت رقابت با فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای را نخواهند داشت و لاجرم تعطیل خواهند شد و از طرف دیگر حفظ بخشی از این فروشگاه ها برای دسترسی به تمامی نواحی جغرافیایی مناسب به نظر می‌رسد.
وی در خاتمه افزود: برای تحقق شرایط لازم در این زمینه ممانعت از ارائه مجوز به واحدهای سنتی فاقد پروانه كسب، ترغیب بخش سنتی به پیوستن به فرانچایزهای داخلی یا زنجیره ای از خرده‌فروشی‌ها (مثل پیوستن به یاران دریان)،ا یجاد و توسعه فرانچایزهای با منشاء داخلی، گسترش فرانچایزهای خارجی مثل میگروس و غیره، رتبه بندی فرانچایزهای داخلی و خارجی مثل رتبه بندی‌های میگروس تركیه ضروری خواهد بود.
