طرح انتزاع باعث خروج رژیم تجاری كشور از بخش اقتصادی می شود

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: انتزاع وظایف كشاورزی عامل خروج رژیم تجاری كشور از بخش های اقتصادی است.

مهدی فتح اله در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به طرح انتزاع اظهار داشت: طرح یك فوریتی انتزاع وظایف كشاورزی در  مجلس هشتم به تصویب رسید كه عمر این مجلس به بررسی طرح كفاف نداد لذا با شروع به كار مجلس نهم دوباره این طرح مطرح شد كه در حال حاضر ‌طرح دو فوریت آن نیز به تصویب رسیده  و قرار است در ماه جاری به صحن علنی مجلس برود.
وی افزود: با تصویب نهایی این طرح انتقال وظیفه سیاستگذاری تجاری و تنظیم بازار محصولات، تعرفه های گمركی كالاهای كشاورزی، تهیه، تنظیم و كنترل تراز تجاری كشور در حوزه تولیدات كشاورزی و ورود و خروج محصولات كشاورزی همه جز وظایف وزارت جهاد كشاورزی خواهد شد. اما طرح چنین موضوعاتی در شرایط فعلی بیانگر عدم نگاه نظامند و سیستمی به مدیریت اقتصادی در حوزه تولید و تجارت دارد.
فتح اله با بیان اینكه طرح انتزاع وظایف جهاد كشاورزی  و رژیم تجاری كشور را از یكپارچگی خارج خواهد كرد گفت: با توجه به اینكه در كشورهای مختلف، رژیم تجاری سیستمی یكپارچه و مرتبط با یكدیگر دارد و با هدفی مشترك پیگیری می شود، می توان گفت كه همه كشورها در سیستم تجاری از یك مدیریت واحد بهره می برند و در هیچ كشوری رژیم تجاری از سوی دو سازمان اداره نمی شود.
فتح اله ادامه داد: بنابراین در صورت اجرای این سیستم در كشور، رخدادی استثنایی در دنیا شكل خواهد گرفت، در این بین مجموع دستگاه ها ممكن است دیدگاه های گوناگونی در بخش تجارت داشته باشند كه این نظرات باید در رژیم تجاری لحاظ شوند، همچنین رژیم تجاری باید با سایر دستگاه های مرتبط به صورت تخصصی در ارتباط باشد. بنابراین خروج رژیم تجاری از یكپارچگی و اجرای این طرح به تفكیك وظایف منجر خواهد شد.
وی تصریح كرد: همچنین در طرح انتزاع، انتقال بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزی، موجب اخلال در صادرات و واردات خواهد شد و باید از هرگونه بخشی نگری پرهیز كرد، در شرایط كنونی كه وظایف متمركز می شود و سیاستگذاری ها در فضای فعلی به سمت كاهش بوروكراسی پیش می رود این طرح نیازمند تدبیر بیشتر است.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خاطر نشان كرد: از آنجاییكه مسوول تولیدات صنعتی در مجموع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در مقابل مسوول تولید محصولات كشاورزی نیز وزارت جهاد كشاورزی است، به اعتقاد بیشتر كارشناسان بخش خصوصی با انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال ایجاد تداخل بیشتر وظایف پیش خواهد آمد و در سیاسگذاری های متمركز صادرات و واردات اختلال ایجاد می شود، بخش تولید صنعتی در همه بخش ها از جمله تولید صنعتی و كشاورزی باید در حیطه اختیارات و و ظایف این وزارتخانه باقی بماند، ارتباط زنجیره ای كالاها و تولیدات كشاورزی نمی تواند دلیلی برای انتزاع این بخش ها باشد.
وی در خاتمه گفت: واقعیت این است كه بحث واردات و صادرات كشاورزی را نمی توان از محصولات غیركشاورزی جدا كرد، این امر در خصوص صنایع تبدیلی هم صدق می كند، چراكه در صورت جداسازی صنایع تبدیلی، حمایت كامل از این صنایع صورت نخواهد گرفت بنابراین با توجه به این شرایط اجرای چنین طرحی به مشكلات صنایع خواهد افزود چراكه اجرای آن سبب موازی كاری در میان وزارتخانه ها و سازمان ها می شود و به بخش كشاورزی لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد كرد.