توضیحات وزیری هامانه درباره قرارداد کرسنت و انتقاد از برداشت های سیاسی

ایلنا: وزیر اسبق نفت تاکید کرد: اگر قرارداد کرسنت اجرا شده بود، امروز پس از 7 سال گاز فروخته بودیم و نباید جریمه پرداخت می کردیم.

به گزارش ایلنا از یزد، سید کاظم وزیری هامانه در واکنش به انتشار مطلبی در خبرگزاری فارس، مبنی بر اینکه در آن مطلب سخنان وی در خصوص قرارداد کرسنت سیاسی خوانده شده، انتقاد و طی بیانیه ای که به ایلنا ارسال کرده، تصریح کرده است:

در طول مدت دو ساله وزارت اینجانب بارها در مورد نقایص این قرارداد صحبت و مصاحبه داشته‌ام. واقعیت امر این است كه این قرارداد كه در زمان جناب آقای مهندس زنگنه مذاكره و منجر به امضاء شد تا حضور بنده بعنوان یك نفر كه افتخار اصولگرائی دارد مورد توجه هیچ ارگانی قرار نگرفت.

لكن در همان هفته های اول از طرف بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و مركز پژوهش‌های مجلس مورد حمله قرار گرفت و نهایتاً منجر به تشکیل جلسات پی در پی با حضور ارگان های فوق و نمایندگان كمیسیون انرژی و مسئولین وزارت از جمله مدیر عامل شركت صادركننده گاز و همكارانشان و امور حقوقی نفت و اینجانب شد و جناب آقای دكتر توكلی شخصاً در جلسات شركت كردند و مذاكرات و بحث‌های انجام شده بعداً به صورت كتاب هم منتشر شد.

نقایص قرارداد از جمله ثابت ماندن قیمت در یك دوره 7 ساله مورد انتقاد قرار گرفت كه پس از آن با همراهی جناب آقای رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات از طرف رئیس محترم جمهور سابق مدیر عامل فعلی ایران ال ان جی را مأمور مذاكره با مسئولین كرسنت كردند و بعداً رئیس وقت دیوان محاسبات و رئیس وقت كمیسیون انرژی مجلس و مرحوم آقای كردان مأمور مذاكره با مسئولین شركت كرسنت شدند و خلاصه اینكه علیرغم اینكه در كمیسیون تخصصی مجلس یعنی انرژی، ادامه كار پس از رفع ابهام توصیه شد اجازه ندادند و وزارت نفت موظف به توقف اجرای قرارداد شد.

بنده برای جلوگیری از هدر رفتن گاز و نیز ایجاد زمینه برای چانه زنی خط لوله از میدان مشترك سلمان به عسلویه را در دستور كار قرار دادم و ضمن تأمین بودجه دستور اجرای آن را دادم كه بعدأ نیز پیگیری و اجرا شد، تا اگر در نهایت این قرارداد به مرحله اجرا در نیاید بتوانیم این گازها را به شبكه گاز كشور منتقل نمائیم.

به هر حال در مورد این قرارداد و مفاد آن بحث فراوان است لكن از همان روز اول مسئولیت اینجانب، آقای رحیمی ریاست دیوان محاسبات وقت و اطرافیان ریاست جمهور سابق كه با وزیر قبلی زاویه داشتند هیاهوی زیادی راه انداختند كه احتمالاً منظورشان كوبیدن وزیر سابق بود لیكن بنده هدف قرار گرفتم و فشارها را تحمل كردم و اینك نیز عرض می‌كنم اگر همین قرارداد كه مطلوب هم نیست اجرا شده بود 7 سال گاز صادر شده بود ما درآمد كسب كرده بودیم و مورد ادعای طرف مقابل هم نبودیم و چه بسا مذاكرات حقوقی با طرف مقابل امكان اصلاح را به وجود می‌آورد.

در عین حال دخالت مقامات سیاسی غیر مرتبط كه نمی‌دانم با چه هدفی انجام شد، ما را از این درآمد محروم كرد و حالا باید جریمه آن را نیز بپردازیم. البته اگر به هر شكل افرادی در تنظیم و انعقاد قرارداد خلافی كرده‌اند دستگاه عدالت كشور رسیدگی كرده و خواهد كرد.

توجه خواهید داشت مهندس تركان از همكاران بنده در دوران مسئولیتم بودند كه مستقیماً با هم كار می‌كردیم و رئیس جمهور وقت بنده را برای حذف ایشان تحت فشار قرار دادند. ایشان در پاراگراف دوم مصاحبه مورد اشاره شما گفته‌اند: «در این قرارداد هم این موضوع پیش‌بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود. قراردادهای گازی ایران باید بر یک چارچوب مستحکم‌تری استوار شود که بر تغییرهای آینده بازار انرژی ناظر شود. زمان در قراردادهای نفتی بر خلاف قراردادهای گازی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زیربنایی است و از قراردادهای بلندمدت به شمار می‌روند؛ به این علت تغییرهای آینده و تغییرهایی که پیش‌بینی آنها آسان نیست باید در آنها دیده شود، به طوری که این قراردادها به سود دو طرف قرارداد باشد».

آقای ترکان علیرغم آنکه در نظرات جدیدش معتقد است کسانی که کرسنت را متوقف کردند باید محاکمه شوند، در مصاحبه دو سال پیش خود با روزنامه شرق می‌گوید: «کرسنت قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر- افراد سالمی نبودند. ما نمی‌توانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیت‌های لازم را برای واسطه بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»

این برداشت یكطرفه است. به هر حال بنده قرارداد را تأیید نكرده‌ام ولی اقدامات سیاسی كه بعد از دولت هشتم و در زمان دولت نهم انجام شد را جهت‌دار دانسته‌ام و ضمناً هیچ مسئولیتی در مذاكره، تدوین و امضاء این قرارداد نداشته‌ام و پس از حضور در مسئولیت وزارت نفت هم فرصتی جز چند جلسه كه فوقاً عرض شد برای تصمیم در این مورد به من داده نشد.

بنده در تمام مصاحبه ها و مقالاتم بعد از وزارت فقط حرف كارشناسی زده‌ام و این شجاعت را داشته‌ام كه آخرت خود را به دنیای كسی نفروشم. ضمناً بهتر است سؤالاتی كه مطرح كرده‌اید را از جناب آقای مهندس زنگنه بفرمائید كه در جریان جزئیات هستند.

سید كاظم وزیری هامانه