صرف «بهایی بودن» دلیل دستگیری کسی نیست

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس پلیس فتا هم اکنون در خصوص کوتاهی درامر نظارت توسط مسئولین برکنار شده است اما تاکنون محاکمه و جرم وی اثبات نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا غلامحسین محسنی اژه‌ای در چهلمین نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص برنامه‌های قوه قضاییه درخصوص حبس زدایی که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه نیز قرار دارد گفت: کسانی که محکومیت مالی داشته و اعسار آن‌ها نیز احراز گردد مورد حبس قرار نمی‌گیرند. اما اگر چنین مساله‌ای برای قاضی احراز نشد و شاکی تاکید داشت که متهم تمکن مالی دارددادگاه وظیفه بررسی دقیق در این مورد را خواهد داشت و پس از آن نسبت به این مساله تصمیم می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اظهارات روز گذشته رئیس جمهور مبنی براینکه سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی و سازمان ثبت احوال باید زیر نظر قوه مجریه باشد گفت: رئیس جمهور دراین جلسه بار‌ها بر قانون مداری تاکید کرد هر‌گاه قانون مسئولیت این امور را به قوه مجریه داد ما نیز می‌پذیریم اما هم اکنون طبق قانون این سازمان‌ها زیر نظر قوه قضاییه است انشاالله همه تابع قانون باشیم چراکه صلاح کشور نیز در همین است.

اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برکناری رئیس پلیس فتا به دلیل این است که وی در پرونده ستار بهشتی دچار جرمی شده است گفت: در رابطه با برکناری افراد از پست خود یک مساله ارتکاب جرم است اما ممکن است گاهی افراد جرمی هم مرتکب نشده باشد و به دلیل مسئولیتی که دارند خسارتی را پرداخت کنند در این مورد نیز جرمی تاکنون به رئیس پلیس فتا وارد و یا احراز نشده است اما مسئولین ذیربط به این نتیجه رسیده‌اند که به دلیل قصوری که وی در مورد رسیدگی و نظارت داشته است لازم است تا وی را برکنار کند.

دادستان کل کشور همچنین درخصوص دلیل دستگیری عده‌ای از بهاییان سمنان تصریح کرد: هیچ فردی صرف داشتن عقیده و یا نظری بازداشت نمی‌شود چراکه در این صورت بسیاری از بهاییان نیز باید مورد بازداشت قرار می‌گرفتند. ممکن است حتی یک مسلمان و شیعه نیز مرتکب جرمی شده و دستگیر شوند بنابراین باید میان این دو تفاوت قائل شد. در این مورد نیز ممکن است طی سالیانی عده‌ای بهاییان مرتکب جرائمی شده باشند و یا حتی گاهی اتهام آن‌ها ثابت نشده و تبرئه شوند پس صرف بهایی بودن کسی دستگیر نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص قطع ۲۵۰ اصله درخت در کرج توسط وزارت راه و همچنین قطع درختان در سوادکوه که همه این‌ها نیز توسط دولت صورت گرفته است گفت: درباره مسائل محیط زیست باید بگویم که همه قوا باید برای حفظ آن تلاش کنیم که متاسفانه در برخی موارد نسبت به این مساله کوتاهی شده است منتها در مورد برخی مسائل مشابه گاهی درمقام عمل برای اجرایی شدن این طرح‌ها نسبت به آنچه پیش از اجرا تعیین شده است تجاوز و تعدی صورت می‌گیرد پرونده جاده کرج نیز در دستگاه قضایی وارد شده که در حال بررسی است.

وی ادامه داد: در مورد پرونده جاده کرج حرف‌های گوناگونی زده می‌شود در برخی موارد دولت عنوان می‌کند که ما با ساخت جاده موافقت کردیم اما قرار نبود درختی قطع شود در مقابل عده‌ای هم عنوان می‌کنند که درخت‌ها پیش از این خشک شده بود.

در قوه قضاییه بررسی می‌کنیم که واقعا توافق اولیه میان دولت و سازمان محیط زیست چه بوده است متاسفانه گاهی مسئولین ذیربط توافقی می‌کنند و با تاخیر در این مساله وقتی مسئول مربوطه عوض می‌شود مسئول بعد عنوان می‌کند که آن را قبول ندارد بنابراین اگر مسئولین در زمان شروع پروژه حضور جدی داشته باشند این مشکلات کمتر پیش می‌آید.

اژه‌ای همچنین در خصوص اطاله دادرسی در قوه قضاییه در مورد پرونده‌های منجر به فوت و پرداخت دیه و دخالت شرکت‌های بیمه در این مورد تصریح کرد: مسائلی همچون قتل نیاز به کار کار‌شناسی دارد اما گاهی نظر کار‌شناس اولیه مورد اعتراض قرار می‌گیرد و با نظر کار‌شناسان ذیربط کاملا متفاوت است که این مساله نیز در تعیین قیمت دیه بسیار موثر است اما در قوه قضاییه نمی‌توان بدون کار کار‌شناسی اظهار نظر کرد.

وی افزود: طبق قانون قوه قضاییه موظف است هر سال نرخ دیه را بر اساس قیمتی که در بازار است برای سال آینده تعیین کند که متاسفانه هر سال این قیمت با افزایش روبرو شده است. سال گذشته در این مورد اقدامات میدانی وسیعی انجام شد و تلاش می‌کنیم که امسال زود‌تر ارزش گذاری قمیت دیه را انجام دهیم تا دیگر این مشکلات پیش نیاید.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درواکنش به برگزاری غیرعلنی مرحله دوم دادگاه فساد بزرگ مالی گفت: معنای غیرعلنی و علنی بودن دادگاه‌ها منوط به صدور اطلاعیه نیست. دادگاه پرونده فساد مالی به شکل غیرعلنی برگزار نمی‌شود اما این به آن معنا نیست که اطلاعیه صادر شود که به طور مثال فردا در جلسه دادگاه حضور داشته باشیم گاهی به دلیل حساسیت‌هایی که نسبت به مته‌مان وجود دارد دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون برای پیش از ۲۷ نفر از متهمان دیگر این پرونده کیفرخواست صادر شده و حدود ۵ نفر از آن‌ها نیز محاکمه و حکم اولیه آن‌ها صادر شده است سایر مته‌مان نیز در نوبت محاکمه قرار دارد این پرونده‌ها نیز همچون گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب و با ریاست قاضی سراج و یا دادرس مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به اظهارات اخیر محمدجواد لاریجانی در مورد استقبال از بازدید رئیس جمهور از زندان اوین پرسید آیا بار دیگر رئیس جمهور درخواستی در این مورد داشته است که اژه‌ای پاسخ داد خیر تا کنون درخواست دیگری برای بازدید از زندان اوین توسط رئیس جمهور صورت نگرفته است.