عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی:
بیمه سلامت ربطی به منابع تامین اجتماعی ندارد
سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت بدان معنا است که بخشی از هزینه های درمان مردم از محل درآمد ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و به دست دولت تامین شود / وزارتخانه بهداشت قصد دارد با سوء استفاده از سیاست‌های ابلاغی، بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را زیر نظر خود ببرد.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی معتقد است سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت بدان معنا است که بخشی از هزینه های درمان مردم از محل درآمد ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و به دست دولت تامین شود و هزینه‌های مربوط به بیمه سلامت ربطی به منابع سازمان تامین اجتماعی ندارد.
«اکبر شوکت» در این باره به ایلنا گفت: اظهارنظر اخیر «تقی نوربخش»، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه «سازمان تامین اجتماعی مشمول همه بندهای سیاست‌های ابلاغی در حوزه سلامت می‌شود»، به معنای موافقت این مقام دولتی با ادغام صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران نیست.
وی هدف از اجرای طرح بیمه سلامت را کاهش هزینه‌های درمان مردم دانست و افزود: وزارتخانه بهداشت قصد دارد با سوء استفاده از سیاست‌های ابلاغی، بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را زیر نظر خود ببرد.
به گفته شوکت، ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران با اصل ۴۴ قانون اساسی مخالف است چرا که این صندوق بیمه گر نهادی عمومی و غیر دولتی است.
این مقام کارگری در ادامه بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی باید تلاش کند هزینه درمان مستقیم کارگران در مراکز ملکی و درمان آنان در سایر مراکز درمانی کاهش یابد اما اگر مراکز ملکی نیز زیر نظر وزارت بهداشت قرار بگیرند، شرایط درمان کارگران در هر دو بد‌تر می‌شود.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان تاکید کرد اظهارنظر آقای نوربخش به قصد رفع دغدغه‌های های رهبری در حوزه سلامت بیان شده است نه موافقت با مصادره اموال کارگران به دست دولت.
گفتنی است ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه(۹۰ - ۹۴) مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرده است تا در راستای پایه گذاری بیمه همگانی و اجباری درمانی به غیر از صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی همه صندوق‌های خدمات درمانی را در تشکیلات جدیدی به نام سازمان بیمه سلامت ایران که زیر نظر وزارت بهداشت اداره می شود، ادغام کند اما جمعی از نمایندگان مجلس نهم و مدیران وزارت بهداشت دولت یازدهم تلاش می‌کنند با تفسیری متفاوت از این قانون، صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی و به تبع، مراکز ملکی این سازمان را از آن جدا کنند تا این منابع مالی و مراکز درمانی زیر نظر وزارت بهداشت قرار بگیرند.
مخالفان ادغام صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران معتقدند دولت و مجلس قصد دارند هزینه درمان آحاد جامعه را به دوش کارگران بیندازد چرا که منابع مالی این صندوق درمانی از حق بیمه کارگران مشمول قانون کار تامین می‌شود و مراکز ملکی آن نیز با همین منابع اداره می‌شوند.
لازم به ذکر است کارگران ۳۰ درصد از حقوق ماهیانه‌شان را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند که نزدیک به یک سوم آن(۹ درصد حداقل حقوق ماهیانه) به صندوق درمانی این سازمان واریز می‌شود.
