بررسی یک فوریت تخفیف به مستاجرین شهرداری در شرایط کرونا/پاسخ معاون شهردار به عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری
اعضای شورای اسلامی شهر تهران به یک فوریت اصلاح ماده ۱۱ بسته محرک اقتصادی شهر تهران رای دادند تا در جهت تسهیل شرایط مستاجران شهرداری تهران با توجه به تعطیلی کسب و کارها در شیوع کرونا تصمیم گیری صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران یک فوریت لایحه "اصلاح ماده ۱۱ مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا" در دستور کار قرار گرفت.
عبدالحمید امامی، معاون اقتصادی شهرداری در دفاع از این لایحه گفت: از آنجایی که اپیدمی کرونا سبب شده است که درآمدهای مستاجرین شهرداری در ترمینالها و غیره کاهش پیدا کند، در شهرداری درخواست شده است که به ایشان در پرداخت اجارهها تخفیف داده شود.
او ادامه داد: به لحاظ درآمدی و به طور طبیعی باید با این خواسته مخالفت کنیم و لایحه‌ای نیاوریم، اما از این جهت که تعیین تکلیف شود و مستاجرین شهرداری بدانند که آیا تخفیف دریافت می‌کنند یا خیر این لایحه را با یک فوریت ارائه دادیم.
امامی افزود: البته در لایحه دولت اشاره شده است آن روزهایی را که خود دولت تعطیل کرده است اجاره دریافت نشود و ما این کار را انجام می‌دهیم.
معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به وضعیت درآمدی شهرداری تهران گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد طی شش سال گذشته در مهرماه پایین‌ترین درآمد را داریم و تا همین الان درگیر تامین این موارد هستیم. ما تا دیر وقت دیشب با نماینده تامین اجتماعی برای مترو در بحث و گفت و گو بودیم که اینها جلوی وثیقه‌گذاری ما را در اوراق مشارکت گرفته‌اند. به آنها می گوییم ما اینهمه مراودات فی مابین داریم و بدهی‌ها نیز مربوط به دوره گذشته است و به روز همه بدهی‌ها را پرداخت کردیم و نقدی‌ها را در روالی به صورت غیرنقد پرداخت می‌کنیم. چه موضوعیتی دارد که در این شرایط اوراق مشارکت مترو را که قسط اول آنرا پرداخت کردیم را اشکال گرفتید. مگر متولی مترو صرفا شهرداری است؟
امامی افزود: همه مجموعه دستگاه‌‌ها در تهران مسئول هستند. معاون اول رئیس جمهور نامه نوشتند که ظرف مدت ده روز مساله را حل کنید و تا دیروقت درگیر این مساله بودیم.
او همچنین در پاسخ به تذکر رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران گفت: کارگران پیمانکاران ما کمترین درآمدها را دارند، اما معمولا تا صورت وضعیت بیاید تقریبا با یک هفته تا ده روز تاخیر می‌آید و اگر دهم هر ماه حقوق داده شود اشکالی ندارد و تا تاریخ مشخصی باید پرداخت شود. البته توجه دارید که به این دلیل از پیمانکار استفاده کنند که کارها برونسپاری شود و مسائل مبتلا به، به کارفرمای اصلی منتقل نشود، متاسفانه برخی اجحاف‌هایی به پرسنل می‌شود. این ماه درآمدهای ما محدود است و با پیگیری‌ها گشایش می‌شود و آنها را در اولویت می‌گذاریم.
به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران با ۱۳ رای موافق، یک فوریت این لایحه را به تصویب رساندند.
