۲۲۵ نفر در آموزش و پرورش مشمول بخشنامه تعارض منافع هستند

به گزارش ایلنا، قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش شامگاه گذشته در برنامه پرسشگر که با موضوع «تعارض منافع در نظام آموزشی»، روی آنتن رفت، گفت: در اجلاس سی و چهارم مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور در ۱۱ شهریور برگزار شد و از بیانات مقام معظم رهبری در این اجلاس بهره‌مند شدیم، دقت مقام معظم رهبری به مدارس دولتی را شاهد بودیم و ایشان تاکید کردند که نباید این حوزه دچار آسیب و خدشه شوند. رهبر معظم انقلاب عنوان کردند کسی که در دورترین نقطه کشور است و آن فردی که در یکی از محله‌های تهران هست باید به یک اندازه از نصیب آموزشی برخوردار شود.

وی ادامه داد: همچنین در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که بیان کردند صرفاً باید پذیرش و جذب نیروی انسانی و معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی باشد، امسال دولت کار درستی را انجام داد و ۷۳ هزار نفر از طریق دانشگاه رجایی و فرهنگیان جذب خواهند شد .۲۰ هزار نفر از طریق کنکور سراسری، حدود ۳۳ هزار نفر از طریق ماده ۲۸ و حدود ۲۵ هزار و ۳۰۰ نفر هم از طریق تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون که نیروهای چهارگانه آموزش‌دهنده، آموزشیار، پیش‌دبستانی و نیروهای حق‌التدریس هستند، جذب می‌شوند. تا الان منتظر بودیم که نیروهای پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی و شرکتی هم به این جمع اضافه شوند.

احمدی لاشکی درباره ارقام و اعداد نتایج کنکور گفت: ما متولی کنکور نیستیم بلکه وزارت علوم و تحقیقات است. اگر سوالی طراحی می‌شود و غیراستاندارد باشد با آنهاست. البته بنده این موضوع را خیلی هم قبول ندارم. بالاخره آنجا یک تیم کارشناسی قوی هستند. یک جلسه را اختصاصی در مجلس دهم داشتیم و بحث تخصصی شد که دروس علوم پایه ۱۰ سالی است که در کشور رو به افول است یعنی افراد انگیزه ندارند؛ در آن جلسه بحث خانم میرزاخانی هم بود که وی الگو بود و چرا مثل او کمتر داریم، این خودش یک بحث دیگر است که در علوم پایه ضعیف شدیم و انگیزه بچه‎ها را گرفتیم اما اینکه در درس‌های دیگر باشد، جای بحث دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش در واکنش به سخنان میدری معاون وزارت رفاه درباره نبود کلاس کنکور و کتاب کمک آموزشی در سال ۷۲، گفت: ما نمی توانیم سال ۷۲ را با الان مقایسه کنیم. در حال حاضر درست است که مؤسسات فراوان شده اند، دخل و تصرفات است، نفی نمی کنیم و موضوعاتی هست اما ۸۷.۵ درصد از کسانی که در کنکور شرکت می‌کنند، نیاز به کنکور ندارند یعنی با سابقه تحصیل، جذب دانشگاه می شوند و همین موضوع باعث شده که انگیزه برای شرکت در کنکور کمتر شود. بنابراین نمی‌توان مطلق در این خصوص صحبت کرد.

وی در خصوص تعارض منافع در آموزش و پرورش که بخشنامه آن نیز چند وقتی است صادر شده، گفت: آموزش و پرورش پاک ترین نهاد کشور است. با در نظر گرفتن حق التدریس‌ها، قریب یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در آموزش و پرورش کار می‌کنند. ۴۳ هیأت تخلفات بدوی و ۳ هیأت تجدیدنظر داریم؛ بر اساس آمار سال ۹۰ تا ۹۸، میانگین سالانه پرونده هایی که بررسی می‌شود حدود ۴۲۰۰ نفر است. یعنی ۳۶ صدم درصد پرونده به هیأت تخلفات وارد می شود که ۹۵ درصد از این موارد، غیبت غیرموجه، نقض قوانین و مقررات و یا رفتاری که نباید صورت می گرفت، است. ۹۳.۵ درصد از این افراد هم همان یکبار بعد از اینکه به هیأت رفتند و تذکر گرفتند، پرونده‌ای ندارند.

وی ادامه داد: مجلس، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را در سال ۱۳۸۷ تصویب کرد. وزیر آموزش و پرورش با جدیت فراوان گفت که شما ورود کنید و اگر کسی در واقع منفعت شخصی می برد، مدرسه یا موسسه خصوص دارد، کنار گذاشته شود؛ برای این موضوع دو حالت پیش بینی کردیم که توقف موسسه یا مرکز و یا استعفای مسئول صورت گیرد. در این مدت افراد را شناسایی کردیم. ۲۲۵ نفر بودند که در دو طبقه درجه یک و دو تقسیم شدند. درجه یک خود فرد، پدر و مادر، فرزندان و همسر هستند که ۱۳۹ نفر را شامل می شدند و مابقی گروه طبقه دوم هستند که شامل پدر و مادر همسر، برادر و خواهر همسر و برادر و خواهر خود مسئول هستند.

احمدی لاشکی گفت: اولویت مان را گروه یک گذاشتیم؛ ۴ مدیرکل آموزش و پرورش استان داشتیم که ۳ نفر در شورای سیاستگذاری رسماً اعلام کردند که یک سال توقف فعالیت دادند و یک نفر باقیمانده هم هفته آینده خداحافظی خواهد کرد؛ ۳۱ معاون آموزشی استان ها و شهرستان ها، ۱۱ معاون پرورشی استان و شهرستان، ۳۲ مدیر مناطق، ۴۲ نفر شاغل در پست های مشارکت های مردمی و ۱۸ نفر شاغل در حوزه حقوقی از دیگر افراد این گروه هستند که همه این افراد را نامه زدیم که موظفید تکلیفتان را تا تاریخ مشخص شده نهایی کنید.

وی ادامه داد: فرم‌های تعهدنامه دادیم و گفتیم اگر نشود و خلاف این موضوع اثبات شود، عواقب این کار را خود فرد باید بپذیرد. تا الان ۱۰ استان نهایی کرده و فرستادند و این هفته مدیران استان ها موظفند مابقی گزارش ها را بدهند. ضمن اینکه ما تنها به آدم ها بسنده نکردیم و همچنین بند دو بخشنامه تعارض منافع اعلام کردیم که افرادی که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی مشغول فعالیت هستند هم مشمول هستند. در بند ۲ بخشنامه تعارض منافع آمده است «بر اساس حکم لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارمندان دولت در معاملات دولتی، انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی به ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه‎ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها ممنوع است. همچنین از انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک آموزشی یا خرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستند جدا خودداری شود».

وی در پاسخ به این پرسش که در این اسامی ۱۳۹ نفر، اعضای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و اعضای شورای عالی آموزش و پرورش هستند؟، گفت: ما همه اسامی را احصا کردیم. از حوزه ستادی، یک معاون وزیر است که هماهنگی‌هایش در حال انجام است و به زودی تعیین تکلیف می شود. آقای امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش هم در پاسخ نامه ما اعلام کرده است که هیچکدام از بندهای بخشنامه تعارض منافع شامل حال ما نمی شود و این بخشنامه، مصداقی در دبیرخانه ندارد.

وی با بیان اینکه در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سازمان نوسازی مدارس کشور هم این موضوع را بررسی کردیم، افزود: لایحه تعارض منافع را آبان یا آذر سال ۸۹ بود که دولت تصویب کرد و به مجلس فرستاد اما چون همزمان با لایحه بودجه ۹۹ بود، نمایندگان مجلس درگیر شدند و نتوانستند بررسی کنند و بعد هم ماجرای کرونا شد و مجلس یازدهم هم شروع شد که امیدواریم زودتر به تصویب برسد؛ البته ما زودتر شروع کردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که معلمی که کلاس خصوصی برای دانش آموزی که پول پرداخت می کند، برگزار می کند می تواند مصداق تعارض منافع باشد، گفت: این بحث ربطی به تعارض منافع ندارد و معلم خارج از ساعات موظفی می تواند درس می دهد.

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش دانش‌آموزان در پاسخ به این پرسش که برخی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش نه یک مدرسه بلکه مجموعه‌ای از مدارس غیردولتی دارند، آیا آموزش و پرورش که چنین اقدام شجاعانه ای را آغاز کرده است، بنا دارد که به مردم شفاف اعلام کند، گفت: آموزش و پرورش چیزی برای از دست دادن ندارد که شفاف نباشد. کل بودجه آموزش و پرورش امسال ۶۱ هزار میلیارد است و ۹۷.۵ درصد بودجه ما حقوق و مزایاست ولی اینکه بخواهیم به خاطر یک عدد کوچک، خودمان را گرفتار کنیم، بی انصافی است. ۱۲ هزار میلیارد تومان علاوه بر عددی که باید پول می گرفتیم، اعتبار دریافت کردیم یعنی ۵,۴۰۰ میلیارد تومان فقط برای پاداش پایان خدمت دریافت کردیم که پاداش‌ها یکباره ماه گذشته پرداخت شد و حتی برای بحث نظام رتبه بندی، مقدمات لایحه آن را آماده کردیم که داریم با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی هماهنگی را انجام می دهیم و راهی دولت می شود و عدد رتبه بندی کوچک نیست. پس برای ۸ میلیارد و ۱۰ میلیارد از درآمد مؤسسات آموزشی خیلی زیبنده نیست که بخواهیم وارد شویم.

وی تصریح کرد: بحث ما فعلاً پیشگیری است و چرا زود شروع کردیم؛ به این دلیل است که برای ارتقای سلامت اداری، این تشخیص را دادیم. نامه به سازمان بازرسی کل کشور هم زدیم و اعتقادمان این است که این کار انجام شود. افرادی که در شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت مرکزی و شهرستان و نواحی هستند در دستور اول ما قرار دارند و پله پله موضوعات در گروه های دیگر بحث می شود.

احمدی لاشکی گفت: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که بحث تحول نظام آموزشی است در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد؛ نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب فرمودند این بود که مهدکودک و پیش دبستانی و دبیرستان تا رسیدن به دانشگاه را باید توسط آموزش و پرورش پیگیری شود. بند ۲ سیاست های ابلاغی قبلاً به ما گفته بود ولی ما در مصوبه مجلس دهم رعایت نکردیم.

وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس در آخرین جلسه که در کمیسیون آموزش بودند، به این موضوع اشاره کردند و رئیس سازمان بهزیستی هم در این جلسه بودند.