جوادی یگانه خبر داد؛
لایحه بهرهبرداری از املاک به شورای شهر میرود/دستور تخلیه ده ملک داده شد
چهارمین جلسه کمیسیون واگذاری املاک بند ۶ ماده ۵۵ که مسئول بررسی املاک دارای کاربری عامالمنفعه، اجتماعی و فرهنگی در شهرداری تهران است، صبح روز سهشنبه با حضور دو معاون اجتماعی و مالی شهرداری، مدیرکل دفتر شهردار و روسای سازمانهای املاک و بازرسی شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا جوادی یگانه در این جلسه با اعلام اینکه بعد از آغاز فعالیت سامانه مذکور، کلیه درخواستها از آن طریق پیگیری خواهد شد، گفت: همه کسانی که تا پیش از این ملک، زمین یا فضایی از شهرداری دریافت کردهاند، اگر درخواست ادامه حضور در ملک شهرداری را دارند، باید در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه در دو سال اخیر در موارد متعددی که مشخص شده واگذاریها بدون طی تشریفات قانونی انجام شده و یا کاربریها انحراف از ماموریت اصلی داشته، دستور تخلیه صادر و حتی در مواردی کار به اقدام قضایی رسیده است، تصریح کرد: اختیار شهرداری که بند ۶ ماده ۵۵ قانون به آن اشاره شده، در واقع صرفا مربوط به استفادههایی است منفعت عمومی در آن جریان دارد و قرار نیست به این بهانه املاک شهرداری در خدمت استفادههای شخصی و انتفاعی قرار گیرد یا اموال شهرداری که درحقیقت مال مردم شهر است، تضییع شود.
در جلسه دیروز کمیسیون املاک، گزارش بازدیدهای صورتگرفته از املاک بند ۶ ماده ۵۵ در مناطق ۱۰، ۲۲ و ۲۱ شهرداری بررسی شد و مقرر شد با بسته شدن پرونده بررسیها در خصوص این سه منطقه، لایحه مربوط به املاکی که تمدید فعالیت آنها به شکل کنونی تایید شده، برای تصویب به شورای شهر ارسال شود و موارد غیر قابل تایید نیز تخلیه شوند و برای کاربریهای اجتماعی، فرهنگی تحت نظر شهرداری قرار گیرند.
همچنین در این جلسه ۲۷ درخواست برای تخصیص یا تمدید اجازه بهرهبرداری از املاک نیز مورد بررسی قرار گرفت که کمیسیون با ۲۰ مورد مخالفت و با ۷ مورد موافقت کرد. درخواستهای مورد تایید کمیسیون، همگی باید نهایتا به تایید شورای اسلامی شهر تهران برسند.
براساس گزارش پایگاه خبری شهر، در جلسه روز سهشنبه کمیسیون بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، درباره بیش از ده مورد رای به تخلیه املاک و بازپسگیری آنها داده شد و ادامه فعالیت بالغ بر ۷ مورد نیز به تغییر حالت بهرهبرداری رایگان یا غیرمجاز به فعالیت طبق رویههای قانونی و منطبق با آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری مشروط شد.