پاسخ شوراییان به اعتراض فرمانداری در خصوص بسته محرک اقتصادی شرایط کرونایی

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران اعتراض نامه فرمانداری درخصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه "الحاق موادی به مصوبه بسته محرک اقتصادی در شرایط کرونا"مورد بررسی قرار گرفت. 

مجید فراهانی در توضیح گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی با اشاره به اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران گفت:  پیرو نامه شماره ۸۳۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ و ارجاع اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران به  مصوبه الحاق موادی از مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا، ایراداتی گرفته بود و جلساتی برگزار شد و برخی ایرادات اصلاح شد. 

 او با اشاره به بند یک اظهار کرد: در این بند عنوان شده که به منظور تامین نظر فرمانداری و ایجاد زمینه های تسهیل در اجرای مصوبه کلمه سازمانها از سطر دوم ماده ۱۶ الحاقی حذف می شود. به منظور رفع ابهام از نحوه انتخاب ارکان صندوق،تبصره یکم ماده ۱۷ الحاقی به شرح زیر اصلاح می شود.

فراهانی در رابطه با تبصره یک گفت: بنا است این صندوق در چارچوب الزامات بازار سرمایه تشکیل ‌گردد و به هیچ عنوان از واحدهای سازمانی وابسته و تابعه شهرداری به شمار نمی‌آید، ارکان آن بر اساس اساسنامه و امید نامه ابلاغی به شماره ۱۲۰۲۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و هزینه‌های اجرایی تأسیس و اداره آن از محل منابع صندوق تأمین می شود.

او در خصوص پاسخ بند ۳ اظهار کرد: با عنایت به لزوم رعایت فعالیت صندوق در چارچوب الزامات بازار سرمایه اعتراض فرمانداری در این بخش وارد است که حذف این تبصره به منظور تامین نظر فرمانداری در انطباق با فعالیت صندوق مطابق با الزامات سازمان بورس اوراق بهادار ضروری است.در خصوص پاسخ بند  با توجه به تصریح مساله لزوم هماهنگی با رعایت الزامات و پروتکل‌های بهداشتی، مقررات صنفی و ضوابط اعلامی از سوی پلیس امنیت عمومی ناجا با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول در متن حکم مصوب شورا، اما به منظور تامین نظر فرمانداری متن زیر به انتهای ماده ۱۹ الحاقی افزوده می شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: در این راستا ادامه فعالیت سینماها، مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی و هنری، رستورانها و... بعد از ساعت ۲۴ با اخذ مجوز واحدهای صنفی از مراجع مربوط امکان پذیر خواهد بود.

حجت نظری در ادامه به مهلتی که برای اعتراض فرمانداری در نظر گرفته اشاره کرد و گفت: حداکثر مهلت برای اعتراض فرمانداری دو هفته است در حالی که فرمانداری دو روز بعد از مهلت قانونی به مصوبه پاسخ داده است. اینکه تفسیر کنیم مهلت دو هفته کاری است غیرقانونی است. 

سپس حسن رسولی در خصوص اعتراض فرمانداری گفت: براساس قانون آئین دادرسی مدنی روز ابلاغ جزو موائید مورد محاسبه نیست و اگر دو روز از آن کسر شود، عینا در همان روزی که باید نامه ارائه می شده نسبت به آن اقدام گردیده است. 

به گزارش ایلنا، پاسخ به اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران به مصوبه الحاق موادی از مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا با ۱۷  رای موافق به تصویب رسید.