در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
درآمد قابل توجه پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ برای حل بخشی از معضلات تهران/ درخواست برای تعیین‌تکلیف پرونده‌های نهادهای حاکمیتی و دولتی
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌‌های ماده صد شهرداری تهران از مکاتبه با معاون حقوقی ریاست جمهوری برای تعیین‌تکلیف پرونده‌های نهادهای حاکمیتی و دولتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شهرداری تهران پس از شیوع کرونا و لغو برخی از فعالیت‌های اجرایی از جمله منع بازگشایی اماکن تفریحی، کاهش فعالیت‌های صدور پروانه و غیره با مشکلاتی در مساله تامین منابع مالی برای اداره شهر روبرو است. مشکلی که به گفته رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای شهر تهران می‌توان بخشی از آن را با به جریان انداختن پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ برطرف کرد. به گفته «مجید فراهانی» عضو شورای شهر تهران در کمیسیون ماده ۱۰۰، در حدود ۷۰ هزار پرونده راکد وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود و در صورت نیاز توافق‌هایی برای آنها صورت بگیرد، چرا که از عمر برخی پروندهها سال‌ها می‌گذرد و حدود ۶۰ درصد این پروندهها مربوط به پروژه‌های ریزدانه و خلاف‌های بسیار جزیی است و در واقع هزینه برطرف کردن تخلف از هزینه خود خلاف بیشتر است.
«امیر مغانلو» مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در این باره گفت: پیشنهاد مذکور صحیح و مناسب است به دلیل اینکه در حال حاضر تعداد بالایی از آراء اجرا نشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که این رای‌های اجرا نشده و معطل، بواسطه موضوع و نوعیت، چند دسته هستند؛ نخست اینکه بخشی از آنها آرا قطعی صادر شده‌ای هستند که مدت زیادی از صدور و قطعی شدن آنها می‌گذرد و با توجه به اجرایی نشدن طی این زمان طولانی به دلایل مختلف و نبود آیین دادرسی مشخص در قوانین شهرداری و ماده ۱۰۰، مانند آیین دادرسی مدنی، فرایند بازبینی و ورود مجدد به آنها در شرایط فعلی اجتماعی و کالبدی شهر مشخص نیست و قانونگذار نیز چارچوب و اجازه بررسی مجدد آنها را مشخص نکرده است.
او ادامه داد: از طرفی دیگر آراء برخی پروندهها مربوط به قبل از اجرای آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر تهران هستند و اکنون با وضعیت جدید طرحهای ملاک عمل شهر منطبق هستند. در واقع با پلاک‌هایی رو برو هستیم که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارند، اما با طرح تفصیلی جدید منطبق هستند و مشکلی ندارند، اما نمی‌‌توانیم آنها را بازبینی کنیم.
مغانلو به پرونده‌های دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، دولتی و نظامی در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از آمار آراء اجرا نشده نیز در کمیسیون ماده ۱۰۰ متعلق به دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، دولتی و نظامی و سایر اشخاص حقوقی هستند که بخش عمده ای از این پروندهها نیز قابلیت اجرا ندارند و از سوی دیگر نیز موجب ایجاد ضرور و زیان به بیت المال و منابع عمومی و ملی می‌شود. برخی دیگر از آراء اجرا نشده نیز به دلایل فنی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و یا به جهت رعایت مسائل شرعی و انسانی قابلیت تحقق نداشته اند بطور مثال واحدهای مسکونی که اکنون در آن خانواده ساکن است، ابتدا باید برای آنها از مراجع قضائی مجوز گرفت و نیز با توجه به شرایط زمانی و مکانی و عمومی جامعه محلی برخی اقدامات با شورای تامین، نیروی انتظامی و قوه قضاییه هماهنگ شده و سپس برخورد صورت گیرد و در این شرایط بعضا بواسطه ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و حتی برخی به لحاظ فنی، قابلیت اجرا ندارند و موجب ایجاد تبعات مختلف می شوند.
او تاکید کرد: اما این پروندهها ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان بر روی آنها برنامه‌ریزی کرد و با اخذ مجوز از مراجع ذی‌‌ربط قانونی و ضمن رعایت اصول و ضوابط، در صورتی که که امکان آن وجود داشته باشد به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات و معضلات شهر و شهروندان و تسهیل امور به کار گرفته شده و در کنار آن ممکن است، ظرفیت درآمدی نیز برای نظام مدیریت شهری ایجاد شود.
درآمد قابل توجه پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ برای حل بخشی از معضلات شهر تهران
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌‌های ماده صد در پاسخ به این سوال که این پروندهها در صورت اجرائی شدن چقدر می‌توانند برای تهران درآمد داشته باشند؟ گفت: با آنکه این هدف‌گیری باعث رفع مشکل دیرینه و رضایت عمومی مالکان و شهروندان خواهد شد، درآمد قابل توجهی هم برای رفع بخشی از معضلات شهر نیز شامل می‌شود. پرونده‌ای که رای ماده ۱۰۰ را دارد و اجرائی نشده چند ضرر دارد، اول اینکه حقوحقوق شهر لحاظ نمی‌شود و باعث تجری تخلف نیز می‌گردد، از طرف دیگر خود مالک نیز نمی‌تواند پایان کار را دریافت کند و حقوحقوق عامه نیز رعایت نشده است. همچنین در طولانی‌مدت این پروندهها برای مراجع قضائی مشکل ایجاد می‌کنند، چرا که بسیاری از آنها در سیستم دیوان عدالت اداری پیگیری شده و بخشی از پروندهها نیز وقت و انرژی نظام قضائی را درگیر خود کرده و سالیان سال زمان، منابع اداری و انسانی و منابع مالی به این موضوع اختصاص می‌یابد که در کلان شاید به نوعی هدر رفت باشد.
او ادامه داد: در نتیجه اگر این مسائل حل شوند، هم به شهرداری، هم به نظام قضائی و هم به مالکان و شهروندان و دست آخر به منابع درآمدی شهر که صرف خدمات و اداره شهر می‌گردد نیز کمک کرده است.
درخواست از معاون رییس‌جمهور برای تعیین‌تکلیف پرونده‌های نهادهای حاکمیتی و دولتی
مغانلو ادامه داد: با توجه به اینکه درباره بازبینی این پروندهها آیین دادرسی وجود ندارد، از طرف شهردار محترم تهران با ریاست محترم قوه قضائیه مکاتبه شده است تا با اخذ مجوز لازم جهت رفع مسئله و مشکل پروندهها و آراء ماده صد و مساعدت ایشان در این زمینه، با توکل به خدا بتوان بخشی از معضل شهر و شهروندان را حل کرد.
او در پاسخ به این سوال که کمیسیون ماده ۱۰۰ چه برنامه‌ای برای تحقق درآمد با توجه به شیوع کرونا در پیش گرفته است؟ گفت: تا زمانی که چارچوب و راه حل قانونی و اصولی فراهم نشود، حل مشکل دور از دسترس است و نمی‌توان روی این بخش به عنوان منبع کسب درآمدی شهر حساب کرد و تمام اولویت خود را بر روی این مساله متمرکز کرده‌ایم و از سوی دیگر نیز با دولت و بصورت ویژه از طریق معاون محترم حقوقی رییس جمهور مسئله را مطرح و درخواست کرده‌ایم تا بتوانیم بر پایه قانون اساسی و استناد به ماده ١٣٩، مصوبه و مجوزی از هـیات محترم دولت برای تصمیم گیری در خصوص بخشی از آرائی که متعلق به دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی است دریافت و جهت حل این بخش از مشکل و رفع دعوای، این امکان را از طریق مصوبه هیات دولت گره‌گشایی کنیم.
مکاتبه شهردار با ریاست قوه قضائیه برای برقراری امکان بازبینی برخی پروندهها
مغانلو گفت: همچنین با ریاست محترم قوه قضائیه مکاتباتی داشتیم تا در صورتی که اجازه دهند آراء معطل و اجرا نشده‌ای که قابلیت بازبینی دارند در ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی شود. اگر بتوانیم این مجوزهای قانونی را دریافت کنیم و برخی پرونده‌هایی که امکان اجرا شدن را ندارند و از سوی دیگر با اصول قانون مغایرتی نداشته و ضوابط و مقررات طرحهای مصوب را نیز نقض نمی‌کنند بازبینی و بعنوان راهکار، صدور آراء با قابلیت اجرا پیاده شود که در این راستا امکان رسیدن به درآمد نیز وجود دارد و البته تا زمانی که مراجع قانونگذار اجازه ندهد این پروندهها قفل هستند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد ادامه داد: برخی از پروندهها از آن جهت که امکان و ارزش اجرا شدن ندارند، نیازمند تعیین تکلیفند، چرا که به دلایل شهرسازی و اقتصادی یا مبالغ جریمه آنها ناچیز است و یا املاک در بافت‌های فرسوده با مساحت کم قرار دارند و اگر بخشیده شوند تا امکان تجمیع و نوسازی فراهم شود یک کمک است، چرا که هر رای یک بار مالی برای اجرا دارد و این بخشودگی از بار مالی که برای مدیریت شهری دارد، می‌کاهد و ضمن کمک به مالک، امکان تجمیع و نوسازی و ایفای نقش در بهبود ساختار فضایی و کالبدی شهر را فراهم می‌کند.
پرونده پاساژ پالادیوم همچنان باز است
او در پاسخ به سوال دیگری درخصوص توقف تخریب تونل و پل پالادیوم گفت: رای تجدیدنظر مبنی بر تخریب و اعاده ارسال شده است، اما در ماده ۱۰۰ فرایند قانونی اینگونه تعریف شده است که مالک در صورت داشتن اعتراض می‌تواند ازطریق مراجع قضائی موضوع را پیگیری کند. رای به مالک ابلاغ شده است، اما گویا مالک در مهلت قانونی در اعتراض به رای صادره به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. تا زمانی که رای قطعی نشود، امکان تخریب توسط اجرای احکام مناطق وجود ندارد.
مغانلو تاکید کرد: اجرای این فرایند برمبنای قانون است، اما رای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت الشعاع قرار نگرفته است.
او در پاسخ به این سوال که در صورت درخواست مالک مبنی بر عدم تخریب به سرانجام برسد، چه اقدامی انجام می‌شود؟ گفت: حسب دادنامه به کمیسیون هم‌عرض احاله می‌شود تا رای بازبینی شود. به هر جهت حسب رای مرجع قضائی مجددا موضوع تخلف و رای صادره در شعب کمیسیون ماده صد و عندالزوم با اخذ نظر فنی کارشناسان رسمی دادگستری مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد.
او در واکنش به اینکه با این شرایط پرونده پالادیوم بسته نشده است، گفت: فرایند پرونده پالادیوم به لحاظ صدور رای تجدید نظر در کمیسیون ماده ۱۰۰ بسته شده است، اما به لحاظ اجرای رای، پرونده باز است و مالک به مراجع قضائی اعتراض کرده است و باید منتظر جواب اعتراض ماند.
