لایحه «درآمد پایدار شهرداری ها» اولین گام برای جلوگیری از شهر فروشی است
شهردار تهران با اشاره به اینکه تصویب لایحه «درآمد پایدار شهرداری ها» نقطه عطفی برای دولت و مجلس است، گفت: تصویب این لایحه اولین گامی است که شهرداری ها املاک خود را نفروشند و در شهرها به کیفیت فکر کنند.
به گزارش ایلنا، پیروز حناچی در حاشیه نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص لایحه «درآمد پایدار شهرداری ها» که روز گذشته مواد یک تا چهار آن در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد، گفت: تصویب این لایحه یکی از زیربنایی ترین اقداماتی است که می توان برای شهرداری های کشور انجام داد. تصویب این لایحه اولین قدمی است که شهرداری ها املاک خود را نفروشند و در شهرها به کیفیت فکر کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر این لایحه تصویب شود نقطه عطفی برای دولت و مجلس است، افزود: در تمام دنیا برخی از قدرت های متمرکز از دولت ها به شوراها و شهردارها واگذار می شود.
شهردار تهران با بیان اینکه لایحه «درآمد پایدار شهرداری ها» از دوره اصلاحات در حال بررسی است، عنوان کرد: در طول سال های گذشته این لایحه بارها تا مرحله تصویب پیش رفته اما به تصویب نرسیده است.
حناچی با اشاره به تاثیرات این لایحه بر شهرداری های کشور گفت: بررسی مجدد این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصمیم جسورانه ای است که نتیجه آن اختصاص بخشی از مالیات به شوراها و شهرداری های کشور است.
وی ادامه داد: همچنین به شوراها و شهرداری ها اجازه داده می شود، در چارچوب هایی که حاکمیت تعیین می کند خدماتی ارائه و برای این خدمات عوارض دریافت کنند. این اختیار باعث می شود شهرداری ها بتوانند شهرها را سالم اداره کنند و ارزش ها، املاک و دارایی شهرها را نفروشند.
شهردار تهران با اشاره به دو لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» و «درآمد پایدار شهرداری ها» گفت: این دو لایحه مکمل یکدیگر هستند. بندهایی که در این لایحه تصویب می شود، باید در آن لایحه هم اصلاح و هر دو یکسان شوند.
براساس گزارش شهر نوشت، لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری های کشور» در تبصره 52 قانون بودجه سال 1362 مطرح شد. این لایحه باید در 6 ماه برای ارسال به مجلس آماده می شد، اما پس از 36 سال با 23 ماده، هم اکنون در صحن مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
از مهم ترین نکات این لایحه می توان به افزیش یک درصدی سهم شهرداری ها از عوارض مالیات بر خدمات، ایجاد پایه عوارض برای نقل و انتقال املاک معادل 50 درصد از سهم دولت، دو برابر شدن نرخ عوارض نوسازی در ماده 5، حفظ اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا نام برد. همچنین مالیات بر خانه های خالی به عنوان پیشنهاد اعلام شده است.