تذکر نسبت به دریافت غیرقانونی عوارض علی‌الحساب از شهروندان
عضو شورای شهر تهران نسبت به دریافت غیرقانونی عوارض علی‌الحساب از شهروندان به شهرداری تهران تذکر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، در ابتدای یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای شهر تهران ضمن گرامی داشت سالگرد حادثه تروریستی انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید والامقام دکتر بهشتی و یارانش گفت: لازم می‌دانم در ابتدا یاد ایشان را گرامی بدارم. مردی که هیچگاه جای خالی‌اش پر نشد و نخواهد شد.
وی در ادامه نسبت به اخذ عوارض علی الحساب صدور پروانه تذکر داد و گفت: حدود یک سال و سه ماه پیش یعنی در ۲۲اسفندماه ۹۶ در مورد اخذ عوارض علی‌الحساب صدور پروانه تذکری دادم که متاسفانه به آن ترتیب اثری داده نشد. تاجایی که در بازدیدهایی که از سطح مناطق مختلف تهران داشتم بارها این موضوع از سوی ساکنان مناطق، به ویژه ساکنان مناطق جنوبی به بنده منتقل شده و سبب نارضایتی شهروندان شده است.
نظری در ادامه اظهار داشت: در سیزدهم آبان ماه سال ۷۱ با هدف هماهنگ شدن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمانی به شهرداری‌ها ابلاغ شده و شهرداری‌ها باید حداکثر ظرف مدت هفت رو‌ز پس از دریافت مدارک از محل بازدید کرده و گزارش و‌ضعیت موجود ملک را برای درج در پرو‌نده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک، زمان آماده شدن نقشه‌های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کنند. در غیر این صورت، باید علت عدم آمادگی تحویل نقشه‌ها کتباً به ذی‌نفع اعلام شود.
وی با اشاره به اینکه طبق همین مصوبه حداکثر ظرف مدت پنج رو‌ز پس از دریافت نقشه‌های مربوطه، باید با رعایت ضوابط اعلام‌شده نسبت به ارائه کلیه برگه‌های پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک موردتقاضا اقدام شود افزود: در نهایت باید حداکثر ظرف مدت دو رو‌ز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض مذکور، نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاو‌ی پروانه ساختمان است اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه یا یکجا، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند تصریح کرد: درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.
او با بیان این نکته که اما به‌رغم صراحت قانون، شاهدیم که از سال‌ها قبل عوارض علی‌الحساب برای صدور پروانه‌ها و آن هم قبل از صدور پروانه، دریافت می‌شود این اقدام را خلاف قانون دانست و گفت: این موضوع در پاسخی که سرپرست وقت شهرداری تهران نیز به تذکر قبلی بنده در همین خصوص داده‌اند، به تایید رسیده است.
نظری در ادامه گفت: سوال اینجاست که چرا این عمل خلاف قانون، همچنان در شهرداری تهران ادامه دارد و آن‌چنان عادی شده که در نامه‌ای رسمی نیز به آن اذعان شده و تنها گفته می‌شود که پرداخت عوارض علی‌الحساب به شکل اختیاری انجام می‌شود؟ آیا اگر فردی نخواهد این مبلغ به اصطلاح اختیاری را پرداخت کند به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود؟ اگر پاسخ این سوال را مثبت فرض کنیم، سوال دیگر اینجاست که اصلا چرا باید شرایطی وجود داشته باشد تا برخی به شکل اختیاری، مبلغی علی‌الحساب را پرداخت کنند؟
نظری در انتها تاکید کرد که این اقدام و گردش مالی ناشی از آن برای شورای شهر تهران، ری و تجریش نامشخص و مبهم و برخلاف قانون است و باید متوقف شود و لازم است که معاونت مربوطه در شهرداری تهران، هرچه زودتر ادامه این روند را متوقف کند.
