توضیحات سازمان شیلات درباره "صید غیرمجاز کوسه ماهیان"

به گزارش ایلنا، در جوابیه سازمان شیلات کشور آمده است: «در ایران صید کوسه از قدیم‌الایام به دلایل مختلف چندان مورد توجه صیادان نبوده است. 1- اعتقادات مذهبی شیعیان و عدم حلیت آن مانع از وجود بازار مناسب برای این ماهیان بوده است 2- سازمان شیلات ایران در طول دوره سه دهه هیچ‌گونه مجوزی را برای صید کوسه صادر نکرده است (به استثنای سالهایی که موضوع توسط سازمان فائو ترویج می‌شد) 3- قیمت گوشت وسه در بازار ماهی‌فروشان در مقایسه باسایر گونه‌ها کم است 4- براساس مصوبه شورای عالی محیط زیست جریمه‌های سنگینی توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای صید کوسه ماهیان مصوب شده است 5- سازمان شیلات ایران نیز محرومیت‌های شدیدی را در کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات صیادی شیلات برای متخلفین اعمال می‌نماید. به طوری که براساس آمار سال 1396 سازمان شیلات ایران، مجموع سید کوسه ماهیان در کلیه فعالیت‌های صیادی کشور در مقایسه با کل صید کشور حدود یک درصد بوده است. این در حالی است که بیش از نیمی از این کوسه ماهیان در آبهای آزاد اقیانوسی و طی فعالیت‌های صیادی تون ماهیان صید می‌شوند.

همان‌گونه که اشاره شد، به عنوان یک اصل فنی صید انواع آبزیان همواره توأم با سید یکسری از گونه‌های ناخواسته است که به صید ضمنی معروف است. در برخی از روش‌های صید در دنیا صید ضمنی بسیار بیشتر از صید هدف بوده و حتی تا 80درصد ترکیب صید را به خود اختصاص می‌دهد. به طور کلی رساندن صید ضمنی به صفر عملا امکانپذیر نمی‌باشد زیرا زمانی که ابزار صیدی وارد عملیات صیادی می‌شود گروه‌های مختلفی از آبزیان را با یکدیگر به صورت همزمان صید می‌نماید. یکی از اهداف مهم سازمان خواربار کشاورزی فائو و همچنین سازمانهای بین‌المللی منطقه‌ای، کاهش صید ضمنی است که به صورت ناخواسته در سبد صید صیادان قرار می‌گیرد. در این راستا شیلات ایران هم که عضو سازمان خواروبار کشاورزی OFA سازمانهای منطقه RECOFI در خلیج فارس و دریای عمان و IOTS یا همان کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند و همچنین موافقت‌نامه سازمان ملل متحد در خصوص ماهیان مهاجر و دوکاشانه‌ای می‌باشند، به صورت ادواری گزارشات خود را در خصوص چگونگی و میزان صید ضمنی کوسه ماهیان به این سازمانها ارائه داده و در جلسات مربوطه حضور موثر دارد. به علاوه بعضاً بازدیدهایی هم از سوی این سازمانهای بین‌المللی از نحوه مدیریت ماهیگیری کشور به عمل می‌آید، که اغلب در حد مطلوب و مناسب می‌باشد، که حدود یک درصد صید ضمنی کوسه در فعالیت‌های صیادی نشان‌دهنده این است که واقعیت‌های اخیر به دلیل وجود مشکلات اجتماعی و وجود بیکاری در جامعه و همچنین شناخته شدن برخی بازارهای هدف جهت تجارت، صید غیرمجاز آبزیان از جمله کوسه ماهیان رواج یافته است.

در حال حاضر تعداد شناورهای فاقد هویت و یا شناورهایی که بدون مجوز صیادی اقدام به صید می‌نمایند از تعداد شناورهای رسمی و مجوزدار کشور فراتر رفته (حدود 13هزار و 860 فروند که حدود 100 فروند لنج) و درعمل کنترل و نظارتی بر تردد و نحوه عملکرد و فعالیت آنها وجود ندارد. اصولا این شناورها تحت مدیریت و نظارت هیچ سازمان یا ارگانی نیستند و بدون کنترل و نظارت در دریا تردد می‌نمایند. سازمان شیلات ایران در فرآیند تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 (که در سال 1394 بازنگری شد) مجلس محترم شورای اسلامی بسیار تلاش کرد که کالاهای حاصل از فعالیت‌های صیادی غیرمجاز انواع آبزیان را در لیست کالاهای مشمول این کانون بگنجاند که این اتفاق نیفتاد و تنها ماهیان خاویاری و خاویار مشمول این قانون شدند که متاسفانه آن هم عموماً در دادگاهها مورد استناد قضات قرار نمی‌گیرند. در هر حال به نظر می‌رسد با توجه به مشکل بیکاری و معیشتی در کشور به ویژه در مناطق ساحلی دستیابی به منابع طبیعی از جمله آبزیان آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روشها برای امرار معاش می‌باشد.

از طرفی به نظر می‌رسد که به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، خواست سیاسی کشور، برخورد با اینگونه فعالیتها نیست به طوری که در صورت دستگیری اینگونه صیادان و توقیف شناورهای آنها، این افراد به راحتی و با حداقل جریمه‌ها و در اسرع وقت آزاد و شناور آنها رفع توقیف گردید و مجدداً به چرخه فعالیت‌های صیادی غیرمجاز بازمی‌گردند. به عبارتی هزینه اقدام به صید غیرمجاز و ارتکاب جرم از بین بردن آبزیان به اندازه‌ای کم و پایین است که به هیچ وجه قدرت بازدارندگی را برای متخلفان از قانون ندارد. لذ این منابع خدادادی همواره در معرض هجمه و خطر قرار می‌گیرند. مشکل بزرگتر زمانی آغاز می‌شود که این اقدامات به صورت سازمان دهی شده و از طرف افراد سودجو مورد هدف قرار می‌گیرد. بدیهی است سازمان دهی فرآیند تولید و تجارت ماهیان خاویاری در شمال کشور و یا برخی از آبزیان با ارزش در جنوب کشور مانند همین کوسه‌ماهیان از مرحله صید غیرمجاز تا فرآوری تا بسته‌بندی، نگهداری، حمل و نقل، بازاریابی و صادرات فرآیندی نیست که بدون سازماندهی قابلیت اجرا داشته باشد و تردیدی نیست که کامل نمودن این چرخه در حد و توان صیادان خود نبوده و نیست و پیش‌بینی می‌شود که سود اصلی اینگونه از تجارت‌های سیاه به جیب سودجویان می‌رود.

از طرفی پتانسیل یگانهای تخصصی حفاظت از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان شیلات ایران، در برخورد با اینگونه تخلفات در حد پایینی بوده و توان مقابله با این مقدار هجمه را ندارند لذا استفاده از سایر ظرفیت‌های موجود در کشور از جمله یگانهای نظامی، انتظامی و امنیتی همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضرورت داشته و لازم است مبارزه با فعالیت‌های غیرمجاز در زمینه صید، عمل‌آوری و تجارت آبزیان نیست در کنار سایر ماموریت‌های مهم این عزیزان زحمتکش، اولویت‌بخشی شده و با هم‌افزایی امکانات موجود سیاست برخورد با فعالیت‌های صیادی غیرمجاز جهت حفاظت از منابع آبزی و پایداری مشاغل موجود در این زمینه، وظیفه همگانی شود.