رحمانی فضلی:
عدم توازن و تعادل در سطح کشور، ریشه رشد آسیبهای اجتماعی است
وزیر کشور در مقام تشریح عوامل ریشهای بروز و رشد آسیبهای اجتماعی، مشکل اصلی در این عرصه را عدم توازن و تعادل در سطح کشور دانست و تاکید کرد: در حوزههای مختلف در برخی استان‌ها انباشت ثروت، جمعیت، فعالیت، کار و سرمایه و موارد دیگر را شاهد هستیم در حالی که در برخی استان‌ها هیچ یک از این موارد وجود ندارد؛ مثلاً در تهران، با انباشت ثروت مواجه و همزمان بالاترین میزان بزهکاری و جرم را شاهد هستیم.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در دیدار با جمعی از فعالان اجتماعی گفت: موضوع آسیبهای اجتماعی از زمان شروع کار بنده در وزارت کشور یکی از دغدغه‌های اصلی کار ما بوده است؛ چراکه در این حوزه آمار دقیقی وجود نداشت و اطلاعات، آمار و حتی دغدغه‌‌‌ها و نگرانی ها منسجم و یکپارچه نبود و شناخت از ابعاد مسئله کامل نبود. این در حالی است که آسیبهای اجتماعی موضوعی پیچیده و چند بعدی است؛ چرا که سرریز همه مسائل و مشکلات اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن به آسیبهای اجتماعی منتهی میشود.
وی در همین زمینه با بیان اینکه تا پیش از آغاز دولت یازدهم، جلسات شورای اجتماعی به طور جدی پیگیری و برگزار نمی‌‌شد، اظهار داشت: با احیای روند فعالیت شورای اجتماعی در این دوره، همزمان مطالعه دقیق و جامعی در حوزه آسیبهای اجتماعی انجام دادیم و آمار و ارقام را به صورت واقع بینانه استخراج و گزارشی در این زمینه تدوین کردیم که خدمت رئیس‌‌‌جمهور و رهبر انقلاب ارائه شد و در ادامه رهبری دستور پیگیری برای تکمیل این گزارش و برگزاری دوره‌‌ای نشست آسیبهای اجتماعی در حضور خودشان را دادند.
وزیر کشور اضافه کرد: در پی صدور دستور رهبری، یک سال تمام کار جدی برای تکمیل گزارش انجام شد و از آن زمان، جلسات شورای اجتماعی در محضر ایشان هر شش ماه برگزار میشود که اخیراً جلسه هفتم آن برگزار شد.
رئیس شورای امنیت کشور با بیان اینکه در جلسات شورا که با حضور رهبری برگزار شد، چند موضوع به عنوان اولویت اصلی کار شورای اجتماعی کشور تعیین و به علاوه سازمان مستقلی تحت عنوان سازمان امور اجتماعی کشور تشکیل شد، تصریح کرد: همچنین رهبر انقلاب دستور برگزاری جلسات شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس‌‌‌جمهور را صادر کردند و بنده به عنوان جانشین رئیس‌‌‌جمهور در این شورا کار را دنبال می‌‌‌کنم.
رحمانی فضلی افزود: در ادامه، بودجه‌‌‌ای برای کنترل آسیبهای اجتماعی تعیین و اساسنامه شورا نیز نوشته شد. پس از آن طرح جامع آسیبهای اجتماعی را تعریف کردیم که همه دستگاه‌های معین و مسئول در این عرصه در این طرح مشخص شدند.
وی ادامه داد: رهبری در این عرصه تأکید داشتند که باید در زمینه آسیبهای اجتماعی به صورت فوق العاده عمل کنیم چراکه این کار را باید 20 سال زودتر آغاز می‌‌‌کردیم و اکنون عقب هستیم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه در واقع موضوع آسیبهای اجتماعی پنهان بود و در این دوره، این موضوع را در عرصه مدیریت کشور آشکار کردیم، خاطرنشان کرد: البته وضعیت کشور در این حوزه بسیار بهتر از متوسط سطح جهانی است و این را مدیون الگوها، باورها، اعتقادات و دین خود هستیم، اما با این وجود، به دلیل پیشرفت‌‌‌‌‌‌های جامعه و گسترش شهرنشینی و تبعات آن، مشکلاتی نظیر آسیبهای اجتماعی نیز افزایش یافته است.
رحمانی فضلی در مقام تشریح عوامل ریشهای بروز آسیبهای اجتماعی، یکی مشکلات اصلی در این عرصه را عدم توازن و تعادل در سطح کشور دانست و ابراز داشت: در حوزههای مختلف در برخی استان‌ها انباشت ثروت، جمعیت، فعالیت، کار و سرمایه و موارد دیگر را شاهد هستیم در حالی در برخی استان‌ها هیچ یک از این موارد وجود ندارد؛ مثلاً در تهران، با انباشت ثروت مواجهیم و همزمان بالاترین میزان بزهکاری و جرم را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: ریشه این عدم توازن و تعادل به وجود آمده در کشور، نوع نظام برنامهریزی ماست که این نظام برنامهریزی نیز از نظام بودجهریزی کشور ناشی میشود؛ نظام بودجهریزی که مربوط به بیش از 50 سال گذشته و محصول طرح اصل ترومن است که بر پایه نظام اداری متمرکز تدوین شده است.
این عضو دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه جز نظامات سیاسی و دفاعی و امنیتی هیچ نظام دیگری در کشور پس از انقلاب اسلامی، تغییر نکرده است، بیان کرد: نظام سیاسی به دلیل انقلاب تغییر کرد و نظام دفاعی و امنیتی به دلیل بروز جنگ و نیاز به تغییر در سیستم امنیتی برای دفاع از کشور، دچار تحول اساسی شد، اما دیگر نظامات کشور مانند اداری، برنامهریزی، بودجهریزی، مالیاتی و پولی و بانکی، علیرغم برخی تغییرات و اصلاحات انجام شده، تحول اساسی نداشته‌‌‌اند و در کلیت بر همان روال گذشته پایدار مانده‌‌‌اند.
رحمانی فضلی افزود: برون‌‌‌داد اینگونه نظامات تحول نیافته در کشور، همین عدم توازن و تعادل موجود است و این وضعیت، مشکلات اصلی کشور از جمله آسیبهای اجتماعی را رقم زده است.
وی با اشاره به اینکه با اقدامات دقیق شورای اجتماعی کشور، روند همه حوزههای آسیبهای اجتماعی، حداقل به تثبیت رسیده است، یادآور شد: در واقع در همه حوزههای آسیب اجتماعی، جلوی رشد گرفته شده است و در برخی موارد نیز این روند کاهشی شده است؛ با این حال مسائل اقتصادی می‌‌‌تواند دوباره بر این روند تاثیرگذار باشد.
وزیر کشور در تشریح رویکرد اجتماعی وزارت کشور، با اشاره به اینکه باید مسائل اجتماعی را با رویکرد اجتماعی حل کنیم و اجتماعی کردن یعنی به میان مردم بردن و از طریق مردم دنبال کردن کار عنوان کرد: در این مسیر در این سال‌ها حمایت جدی از سازمان‌‌‌های مردمنهاد داشتیم و سعی کردیم در کوتاه‌‌‌ترین زمان به کار آنها رسیدگی و مجوز فعالیت صادر شود. همچنین همکاری‌‌‌ها با تشکل‌های مردمی را افزایش دادیم. بعلاوه دستورالعمل سازمان‌‌‌های مردمنهاد را نیز در دولت تغییر دادیم و لایحه جامعی تحت عنوان سازمان‌‌‌های مردمنهاد تدوین و به مجلس ارائه کردیم که در صورت تصویب گام مهمی در این عرصه خواهد بود.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه تعداد سمنها در کشور بیش از دو برابر شده است، گفت: با این حال همه این تعداد سمن فعال نیستند و از ظرفیت‌های آنها به خوبی استفاده نمی‌‌‌شود. این سمنها نیاز به فرهنگ‌‌‌‌‌‌سازی و آماده‌‌‌سازی دارند تا هر چه بیشتر فعال شوند. همچنین ارتباط سمنها با یکدیگر برای اینکه بتوانند به صورت شبکه‌‌‌ای واحد در یک زمینه کار کنند، بسیار تاثیرگذار خواهد بود و از این طریق، سمنها می‌‌‌توانند در رسیدن به اهداف مورد نظر بهتر عمل کنند؛ البته وزارت کشور نیز در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.
وی اضافه کرد: مسائل مطروحه در این نشست و پیشنهادات ارائه شده با معاونان وزارت کشور در میان گذاشته میشود و در صورت نیاز جلساتی تخصصی با معاونان و مسئولان مرتبط در وزارت کشور برگزار میشود تا طرح‌‌‌ها و برنامه‌ها به ثمر برسد.
