در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
اعتبار نوسازی در سال ۹۷، کفاف جمع کردن مدارس خشت و گلی را نمی‌دهد
یک کارشناس آموزشی با بیان اینکه بودجه استانی آموزش و پرورش با چندین چالش اساسی مواجه است، گفت: یکی اینکه بودجه استانی تا حد زیادی متکی به درآمد استانی است و این در حالی است که نسبت درآمدها به مصارف استانی برای استان های مختلف کشور بسیار متفاوت است و این موضوع، تخصیص بودجه «عادلانه» برای آموزش و پرورش هر استان برمبنای منابع درآمدهای استانی را با چالش هایی مواجه خواهد کرد.
شهرام جمالی، کارشناس آموزشی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه موضوع رتبه بندی معلمان یکی از ابهامات جدی در لایحه بودجه ۹۷ است، اظهار داشت: اعتبار مشخصی برای رتبه بندی در لایحه درنظر گرفته نشده است. البته این موضوع مربوط به تأمین مالی اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه است که دولت را ملزم به ارائه لایحه جداگانه برای اجرای رتبه بندی کرده است. موضوع اصلی این است که چون دولت هنوز به معیارهای قطعی در مورد ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان نرسیده، تهیه این لایحه به تعویق افتاده است. اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی در تعریف و تعیین این معیار‌ها نیست؛ بلکه موضوع اصلی تأمین بار مالی رتبه بندی است.
وی افزود: در واقع مسأله کمبود بودجه و محدودیت‌های اعتبارات مالی، آموزش و پرورش را وادار می‌سازد تا یک پیش بینی و برآورد نسبی از تعداد معلمانی که قرار است در فاز بعدیِ اجرای رتبه بندی، مشمول آن شوند را داشته باشد. ابهامات فعلی در چگونگی استخدام نیروهای جدید از میان معلمان حق التدریس، نهضت، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و. .. نیز این پیش بینی را دشوار‌تر کرده است. به همین دلیل تاکنون هیچ کدام از مسئولان دولت و آموزش و پرورش در خصوص بار مالی اجرای رتبه بندی نظر قطعی نداده‌اند.
این کارشناس آموزشی ادامه داد: بنابراین اینکه تا قبل از تصویب قطعی قانون رتبه بندی فرهنگیان، تا چه اندازه می‌توان به تأمین بار مالی آن از طریق سازوکارهای بودجه‌ای امیدوار بود، موضوعی است که نمایندگان مجلس می‌توانند پیگیری کنند. اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی از ابتدای سال تحصیلی آینده که اخیراً در سخنان برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است، نیز در همین راستا بوده که البته فعلاً در حد حرف است و منابع بودجه‌ای مورد نیاز برای تأمین مالی آن هنوز مشخص نشده است.
جمالی همچنین درباره استانی شدن بودجه آموزش و پرورش گفت: هدف آموزش و پرورش از طرح ایده بودجه استانی این بوده که بتواند با کاهش تمرکزگرایی از طریق واگذاری اختیار تخصیص بودجه بر اساس عملکرد آموزش و پرورش به استان‌ها، مشکلات بودجهٔ این دستگاه را برطرف کرده و یا دست کم، کاهش دهد که البته این تصمیم در ظاهر چیز بدی نیست و ممکن است در صورتی که سازوکارهای مناسبی برای عملیاتی کردن آن طراحی شده باشد، علاوه بر اینکه با حذف برخی بروکراسی‌های دست و پاگیر، فرآیند تخصیص بودجه به زیرمجموعه‌های آموزشی را تسهیل کند، به بهبود عملکرد بودجه آموزش و پرورش و در نهایت کسری بودجه حداقلی هم منجر شود.
وی با بیان این مطلب که بودجه استانی آموزش و پرورش با چندین چالش اساسی مواجه است، خاطرنشان کرد: یکی اینکه بودجه استانی تا حد زیادی متکی به درآمد استانی است و این در حالی است که نسبت درآمدها به مصارف استانی برای استان‌های مختلف کشور بسیار متفاوت است و این موضوع، تخصیص بودجه «عادلانه» برای آموزش و پرورش هر استان برمبنای منابع درآمدهای استانی را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. اگر قرار باشد بودجه استانی براساس عملکرد آموزشی استان‌ها در سال گذشته اختصاص پیدا کند، لازم است به صنایع درآمدزا و درآمدهای مالیاتی هر استان، نیز توجه شود و به گونه‌ای عمل نشود که استان‌های کمتر برخوردار و محروم، متضرر شوند.
این کارشناس آموزشی افزود: یکی از چالش‌های مهم دیگر در بودجه استانی مربوط به تضمین تخصیص آن است؛ به این معنی که بودجه استانی در اختیار استانداری هاست و تضمین تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه استانی آموزش و پرورش تا حد زیادی منوط به میزان تعامل و همسویی ادارات کل آموزش و پرورش با استانداری هاست.
جمالی بیان کرد: موضوع دیگر این است که بودجه استانی ممکن است به شکلی ناخواسته فشار ستاد بر مدیران مدارس را برای «صرفه جویی» افزایش دهد؛ که این موضوع با توجه به ذهنیتی که از صرفه جویی در آموزش وجود دارد و پیامد آن نیز تاکنون چیزی به جز کاهش کیفیت آموزشی مدارس نبوده، می‌تواند چالشی اثرگذار باشد که نادیده گرفتن آن به نتایجی معکوس نیز بیانجامد.
وی با اشاره به اینکه مورد دیگر نیاز به یک سازوکار نظارتی قوی برای پیگیری تحقق اختیارات واسپاری شده به شوراهای آموزش و پرورش و ادارات کل استان‌ها است، گفت: البته این کافی نیست و برای تحقق شفافیت و عدالت هرچه بیشتر در تنظیم و تخصیص بودجه استانی بر اساس عملکرد، لازم است یک نهاد مستقل نظارتی غیردولتی نیز تعریف شود.
این کارشناس آموزشی همچنین درباره کاهش بودجه نوسازی مدارس نیز گفت: بودجه نوسازی و توسعه مدارس تا حد زیادی به اعتبارات عمرانی دولت وابسته است. در لایحه بودجه ۹۷ شاهد کاهش حدود ۴۰ درصدیِ اعتبارات عمرانی نسبت به سال قبل هستیم و تقریباً به همین نسبت هم بودجه نوسازی کاهش پیدا کرده است؛ یعنی اعتبارات مربوط به «تخریب و بازسازی» و «مقاوم سازی» مدارس فرسوده و بدون استحکام از ۵۸۵ میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۷۶ میلیارد تومان رسیده و اعتبارات مربوط به تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمام هم از ۲۱۸/۵ میلیارد تومان به ۱۴۲ میلیارد تومان رسیده است که یعنی در مجموع، اعتبارات این بخش نسبت به سال قبل، ۳۵ درصد کاهش یافته است.
جمالی در ادامه تصریح کرد: نکته قابل توجه اینکه همین مقدار بودجه مصوب هم هیچگاه به طور ۱۰۰ درصد تخصیص پیدا نکرده است. این اعتبارات حتی کفاف جمع کردن ۱۰۰۰ مدرسه خشت و گلی را هم نخواهد داد و با این بودجه مدارس کشور در سال آینده برای پرداخت هزینه‌هایی مثل تعمیرات جزئی هم با مشکلات بسیاری مواجه خواهند بود. بنابراین در بخش‌های تخریب و ساخت و مقاوم سازی مدارس، آموزش و پرورش ناچار است همچنان به کمک‌های خیرین و درآمدهای دولت از منابع غیرقابل اتکاء مثل صندوق ذخیره ارزی و.. . امید ببندد.
وی با اشاره به اینکه البته فارغ از همه این‌ها متاسفانه باید گفت هنوز درک واقع بینانه‌ای از ضرورت تخلیه فوری و تخریب مدارس فرسوده‌ای که به گفته مدیرکل آموزش و پرورش تهران دیوارهای آن‌ها با یک طوفان فرو می‌ریزد، وجود ندارد، گفت: حل این مساله همچنان در برنامه‌های بلند مدتِ توسعه کشور دیده می‌شود. در حالی که لازم است نمایندگان مجلس تأمین بودجه مورد نیاز برای مقاوم سازی و ایمن سازی مدارس فرسوده خصوصاً در مناطق زلزله خیز کشور در اولویت قرار دهند؛ چرا که اینجا موضوع تأمین امنیت جان دانش آموزان مطرح است.
