معاون فرهنگی قوه‌قضائیه:
فضای پیدای خودرو حریم خصوصی نیست
معاون فرهنگی قوه‌قضائیه، گفت: شرط اصلی خصوصی بودن یک امر، پنهان بودن آن است و بر همین اساس فضای پیدای خودرو، حریم خصوصی نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی با اشاره به صحبت‌های اخیر برخی مسئولان و مدیران درباره تعریف حریم خصوصی و موضع‌گیری‌ها درباره فعالیت ضابطان امر به معروف و نهی از منکر، اظهار داشت: همانطور که پیش از این هم درباره خودرو و حفظ حریم خصوصی در وسایل نقلیه گفتم، فضای خودرو به دو بخش پیدا و پنهان تقسیم می شود که بخش پنهان که به طور عادی ناپیداست، مانند صندوق عقب، به عنوان حریم خصوصی تلقی می‌شود و این مفهوم شامل بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رویت است، مانند جایی که سرنشنان خودرو می‌نشینند، نمی شود.
وی افزود: وقتی چیزی در معرض دید عموم قرار دارد دیگر خصوصی نیست و جزء حریم خصوصی به حساب نمی‌آید، مانند نمای ساختمان‌ها و یا چنجره‌ای که پرده بر آن افکنده نشده و یا شخصی در برابر پنجره خود نمایی کند و خود را در معرض دید عموم قرار داده است.
صادقی تصریح کرد: نکته مهمی که در ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد، قانون‌گذار ابتدا بیان می کند که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، کسی نباید متعرض جان و مال و مسکن و شغل و حریم خصوصی افراد شود، مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند، اما قانون در تبره به صراحت بیان می‌کند که اماکنی که بدون تجسس در معرض دید قرار می‌گیرند، مانند مشاعات ساختمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیست.
وی اشاره به متن قانون گفت: ملاک درباره حریم خصوصی توسط قانون‌گذار به خوبی و شفاف بیان شده و متوجه نمی شویم که چرا برخی بر سر این مساله هر از چند گاهی هیاهو به راه می‌اندازند، در حالی که باید تابع قانون بود.
معاون فرهنگی قوه قضائیه تاکید کرد: برخی از محترمین و معاونان محترم رئیس جمهور درباره این بند قانون ایرادی دارند و آن را در به لحاظ منطق حقوقی با اصل ۲۲ قانون اساسی محل مناقشه می‌بینند، در حال که مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی، تجویز قانونی تصریح شده در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم از جمله مواردی است که قانون‌گذار، تعرض به جان و مال و حیثیت و مسکن و شغل مردم را استثنا کرده است و اشکال وارد شده صحیح نیست.
