شهرداری موظف به رفع خطر و تأمین ایمنی بناهای شهر است

به گزارش ایلنا، مصطفی رحمانی فضلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش وزارت کشور در خصوص حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو یادآور شد: پیام‌های تسلیت و مدبرانه رهبر معظم انقلاب موجبات دلگرمی مسئولان و آسیب‌دیدگان حادثه و خانواده آنها را فراهم نمود. همچنین تدبیر رئیس جمهور در خصوص این حادثه مهمترین تکیه‌گاه و پشتیبان دست‌اندرکاران در اقدامات انجام شده بود که از اهتمام جدی ایشان تشکر می‌کنم. همدلی و همراهی نمایندگان مجلس به خصوص ریاست مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی ذیربط تأثیر بسزایی در ارتقای تصمیمات و ارائه خدمات داشت البته مردم نیز با حضور گرم خود در تشییع پرشکوه شهدای آتش‌نشان الهام‌بخش ایام دفاع مقدس شدند.

وزیر کشور در توضیح گزارش خود طی ۳ مقطع قبل حادثه، حین حادثه و پس از حادثه افزود: ساختمان پلاسکو در سال ۱۳۳۷ پروانه صادر و در سال ۱۳۴۱ پایان  و به بهره برداری رسید. از منظر شهرسازی در طرح تفصیلی جدید تهران موقعیت ملک در زیر پهنه گستره و محورهای تجاری، اداری و خدماتی و با عملکرد و مقیاس منطقه‌ای تعریف شده است.

او ادامه داد: به لحاظ تأسیساتی این ساختمان فاقد پارکینگ، سیستم گرمایش مرکزی و لوله‌کشی گاز می باشد و از نظر سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی نیز فاقد سیستم‌های اعلام و اطفای حریق خودکار بوده اما مجهز به کپسول اطفای حریق و سیستم جعبه‌ای آب بوده که عملکرد آنها نیز در زمان وقوع حادثه باید مورد بررسی قرار گیرد.

رحمانی‌فضلی یادآور شد: قوانین و مقررات متناسب با دستگاه‌های مسئول که می‌بایست انجام وظیفه می‌کردند بدین شرح است، شهرداری تهران به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وظیفه اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل  و حریق  و همچنین رفع خطر از بناها، دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی را به عهده دارد. در تبصره این ماده نیز آمده است شهرداری وظیفه دارد کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و ... و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده خود را پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن ابلاغ مهلت‌دار متناسب صادر و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر و مزاحمت نموده و هزینه مصروف را به ازای صدی ۱۵ خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

وزیر کشور مقررات مربوط به سازمان آتش‌نشانی را یادآور شد و افزود: به موجب ماده ۳ اساسنامه آتش‌نشانی وظیفه نجات جان انسان‌ها و مهار و اطفای حریق، مسئول نظارت و کنترل و تحقق شرایط ایمنی، ساختمان‌ها و استانداردهای و تجهیزات آنها در مقابل سوانح را دارد.

وی گفت: مطابق اعلام شهرداری تهران برای تحقق این مأموریت از طرف شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تاکنون۷ اخطار به هیأت مدیره ساختمان پلاسکو داده شده است. مطابق اخطارهای داده شده شهرداری تهران در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات و اطفای حریق ساختمان را برگزار کرده، همچنین پس از بازدیدهای صورت گرفته از ساختمان دستور العمل ایمنی ساختمان نیز توسط آتش‌نشانی در شهریور ۹۵ تهیه و به هیأت امنا ابلاغ شده است.

رحمانی فضلی افزود: پیش از اقدام عملی مناسب از سوی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع باید دقیقاً بررسی شود که چگونه عمل کردند، شورای اسلامی شهر تهران نیز به استناد بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها برای اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی مسئول بوده که تاکنون ۴ مصوبه داشته است. نحوه اجرای مصوبات و کفایت آنها در حال بررسی می‌باشد.

وزیر کشور ادامه داد: کارفرمایان و مسئولان واحدهای تولیدی به موجب ماده ۹۱ قانون کار مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت، سلامتی و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را فراهم نموده و در اختیار آنها قرار دهند که این موضوع در دستور بررسی است، از جمله مقررات بهداشتی – ایمنی به سایر واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می‌شود از وظایف و اختیار مجامع صنفی است.

او ادامه داد: هر گاه در حین بازدید کارشناسی حرفه ای بهداشت امکان وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، آنها مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده و به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

رحمانی‌فضلی افزود: وزارت کار و رفاه اجتماعی و همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرای عمومی از دادگاه محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کند.

او تصریح کرد: دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از اقدام قابل اجرا است؛ دستور رفع تعطیلی توسط مرجع مذکور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کند.

وزیر کشور افزود: گزارش ارائه شده از سوی وزارت تعاون نشان می دهد که از واحدهای ساختمان پلاسکو بازرسی های ادواری و موردی انجام گرفت و توصیه ها و تذکرات مبنی بر ضرورت تغییر کاربری واحدها به آنها داده شده است، به طوری که از ۵۷۰ واحد کسب و کار مستقر در ساختمان پلاسکو، حدود ۴۷ واحد آن در سال ۹۴ به فعالیت های صنفی تولیدی مشغول و با اقدامات انجام شده ۲۰ واحد آنها از فعالیت های تولیدی خود را متوقف و به فروش و پخش پرداختند.

او ادامه داد: هیات مدیره ساختمان پلاسکو به استناد ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها مکلف به بیمه کردن ساختمان در برابر آتش سوزی بوده است و مالک ساختمان به استناد ماده ۹۱ قانون کار پس از اعلام و گزارش بازرس کار موظف به رفع خطر می باشد.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: وزارت راه و شهرسازی سازماندهی و تشکیل تیم های بازرسی جهت نظارت بر ایمنی ساختمان را در زمان بهره برداری موضوع مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان موظف بوده است که گزارش نحوه اقدامات در دست بررسی است.

رحمانی فضلی افزود:  وزارت مذکور در جهت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان و بازدید نمونه ای و موردی از ساختمان به موجب ماده ۳۳ و ۳۷ آیین نامه اجرایی ماده ۴۲ نظام مهندسی و کنترات ساختمان وظایف بر عهده داشته است که گزارش وضعیت آن از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد.

وزیر کشور ادامه داد: روند وقوع آتش سوزی در شهر تهران گزارش هایی که در دست است متاسفانه در چند سال اخیر یعنی از سال ۸۴ تا ۹۴ از ۸ و هزار و ۱۸۴ فقره به ۲۲ هزار و ۵۹۰ فقره افزایش یافته است که مستلزم بررسی های دقیق و انجام فعالیت های پیشگیرانه است.

او گفت: بررسی زیرساخت ها و توان عملیاتی سازمان آتش نشانی منطبق با استانداردهای جهانی نشان می دهد در حال حاضر ۱۲۳ ایستگاه آتش نشانی در تهران وجود دارد که تعداد حسب استاندارد باید به ۱۵۰ ایستگاه برسد و همچنین از منظر نیروی انسانی سازمان دارای ۴ هزار و ۹۰۰ پرسنل می باشد که وضعیت مطلوبی دارد.

رحمانی فضلی افزود: تعداد خودروهای آتش نشانی ۳۱۹ دستگاه می باشد که می بایست به حدود ۶۰۰ دستگاه ارتقا یابد. همچنین ۲۰ دستگاه نردبان و بالابر هیدرولیکی آتش نشانی به عنوان خودروهای خاص اطفای حریق در شهر وجود دارد که تعداد استاندارد آنها باید به ۶۵ دستگاه برسد.

این عضو هیات دولت ادامه داد: مدت زمان رسیدن به محل حادثه توسط نیروهای آتش نشانی در تهران برابر ۴ دقیقه و ۱۰ ثانیه است، که از وضعیت مطلوبی مطابق با استانداردهای جهانی برخوردار هستیم.

وزیر کشور بیان کرد: بررسی وضعیت بودجه سازمان آتش نشانی بین سال های ۹۰ تا ۹۵ نشان دهنده این موضوع است که اعتبارات این سازمان از یک هزار و ۴۷۴ میلیارد به رقم ۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد رسیده که رقم مناسبی است.

او گفت: زمان وقوع حادثه در روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه و در ساعت ۷ و ۵۸ دقیقه و ۲۳ ثانیه بوده است، صدور دستور تخلیه ساختمان ساعت ۱۱ و ۲ دقیقه، ریزش ساختمان ۱۱ و ۳۴ دقیقه یعنی پس از ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه از زمان شروع آتش سوزی بوده است. آتش سوزی در طبقه ۱۰ و واحد ۱۲ که به گفته شاهدان عینی ناشی از محل اتصال برق شروع شده است که این موضوع نیازمند بررسی دقیق تر و مباحث کارشناسی است.

رحمانی فضلی ادامه داد: ساختمان فاقد شبکه گاز بوده و تامین گاز به صورت سیلندرهای کوچک و متوسط انجام می گرفت که بعضاً موجب شدت حریق و وقوع برخی انفجارها بوده است. متاسفانه در این حادثه ۲۲ نفر جان باختند که ۱۶ نفر از آنها آتش نشان های شجاع و ۶ نفر از شهروندان بودند.

وزیر کشور تصریح کرد: شهرداری تهران به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ و سازمان آتش نشانی به موجب ماده ۳۰ اساسنامه خود وظیفه نجات انسان ها و مهار و اطفای حریق را برعهده داشته است و همچنین مستند به بند (د) ماده ۹ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، ریاست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران برعهده شهردار تهران می باشد. مطابق اعلام شهرداری تهران برای تحقق این ماموریت ها این اقدامات صورت گرفته است؛ مدیریت حادثه از سوی سازمان شهرداری و خدمات ایمنی شهرداری از ابتدا انجام و در قالب تشکیل جلسات مدیریت بحران به ریاست شهردار تهران ادامه یافته است، بلافاصله بعد از اعلام حادثه ۶ ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند که در ادامه به دلیل حجم وسعت آتش به ۱۹ ایستگاه و تجهیزات مرتبط افزایش یافتند.

او گفت: در شروع عملیات آتش از واحد ۱۲ طبقه ۱۰ شروع شد و به طبقات بالا سرایت کرد. به دلایل شرایط وقوع آتش سوزی در طبقات بالای ساختمان همزمان ۶ دستگاه بالابر در محل حضور یافتند، تعداد آتش نشانان اعزامی ۲۳۶ نفر بود، تلاش برای کنترل حریق در ساختمان و جلوگیری از گسترش به ساختمان های مجاور از مهمترین اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت.

ادامه دارد...