قادر به پرداخت دیون شرکت بهره‌برداری مترو نیستیم/ هزینه تمام شده پل صدر 1297 میلیارد تومان بوده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر امانی در نشست خبری امروز خود که در ساختمان شهرداری تهران برگزار شد با بیان اینکه به دلیل وضعیت اقتصاد شهری و رکود دو، سه ساله اخیر بودجه 96 را انقباضی در نظر گرفتیم، گفت: در حال حاضر با کاهش ساخت‌وساز که عمده درآمد شهرداری از محل آن است؛ روبرو هستیم. همچنین لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه دولت مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد شهری را تحت تاثیر قرار داده است که این عوامل موجب شد لایحه بودجه سال 96 را به صورت انقباضی تنظیم کنیم.

وی ادامه داد: رشد بودجه شهرداری تهران نسبت به سال گذشته 3.4 درصد بوده است که این میزان یک‌سوم رشد بودجه پیش‌بینی شده در دولت است به نحوی که بودجه سال گذشته شهرداری 17 هزار و 700 میلیارد تومان و بودجه پیشنهادی برای سال آینده 18هزار و 489 میلیارد تومان است.

امانی بحث نگاهداشت شهر و شهرداری، پرداخت دیون پیمانکاران و حمل و نقل عمومی را مهم‌ترین اولویت بودجه سال 96 خواند و اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی نسبت به اعتبارات هزینه‌ای در سال 95، 70 درصد به 30 درصد بوده است که ناگزیر شدیم امسال این میزان را به 63 درصد نسبت به 37 درصد برسانیم که دلیل این موضوع نیز کاهش درآمد پایدار شهرداری است.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه اگر ماده ششم لایحه برنامه ششم توسعه قطعی شود درآمد کلانشهرها از 20 درصد به 12 درصد کاهش خواهد یافت ادامه داد: شهر تهران بیشترین سهم را از ارزش افزوده دارد و قطعاً از این موضوع تاثیر بیشتری خواهد گرفت و این کاهش سهم کلانشهرها بیش از 2 میلیارد تومان از درآمد پایدار شهرداری تهران را کاهش خواهد داد زیرا اعتبارات هزینه‌ای ما نقد است و موضوع ماده شش برنامه توسعه از درآمد نقدی شهرداری کم می‌کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که ما ناچار به افزایش هزینه‌هایی همچون حقوق و مزایای پرسنل، افتتاح خط شش و هفت مترو طی امسال و سال آینده و پرداخت هزینه پیمانکاران، کارکنان، سیستم IT، آب و برق در ایستگاه‌های مترو هستیم که این موارد هزینه‌های شهرداری را افزایش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی می‌خواهیم لایحه بودجه را ارائه دهیم و قیمت بلیط مترو را در این لایحه تصویب کنیم نمی‌توانیم بیش از سقف تعیین شده در قانون از مردم پول دریافت کنیم. این در حالی است که دولت هیچ‌گاه سهم یک‌سوم خود را در بلیط مترو پرداخت نمی‌کند و از مردم هم می توانیم هزینه بیشتری دریافت کنیم.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: شرکت بهره‌برداری مترو پیشنهاد داد که برای جبران کسری اعتبارات مترو از روشی که دولت در پرداخت یارانه‌ها استفاده کرده است استفاده کنیم به نحوی که افراد توانمند تمام قیمت تمام شده بلیط مترو را بپردازند و یارانه بلیط مترو را برای بخشی از شهروندان برداریم که در صورت موافق با این موضوع باید مطالعات مربوطه نیز انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه تنها راه حل جبران کسری مترو آن است که دولت سهم یک‌سومی خود را بپردازد گفت: طی چند سال گذشته دولت سهم خود را نپرداخته است و به دیون شرکت بهره‌برداری مترو اضافه شده و ما نمی توانیم این دیون را پرداخت کنیم.

امانی با اشاره به اینکه علت افزایش بودجه هزینه شهرداری از 30 درصد به 37 درصد خطوط و ایستگاه‌های جدید مترو است اضافه کرد: ما موضوع خصوصی‌سازی اتوبوسرانی را در دستور کار داریم و قرار است حتی خطوط BRT را نیز به بخش خصوصی واگذار کنیم و برای این کار باید مابه‌التفاوت بلیط اتوبوس رابه این بخش پرداخت کنیم که باز هم دولت سهم یک‌سومی خود را در این حوزه پرداخت نکرده است.

وی با بیان اینکه درآمدهای شهرداری7هزار و 234میلیارد تومان و هزینه‌های شهرداری 6هزار و 909 میلیارد تومان است که جمعاً بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال 96، 18هزار و 489 میلیارد تومان است.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران با یادآوری اینکه در برنامه شهرداری تهران برای سال 96، 22هزار و 680 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود که این عدد به 18 هزار و 489 میلیارد تومان کاهش یافت تصریح کرد: میزان درآمدهای پایدار شهرداری تهران در سال 93، 3هزار و 400 میلیارد تومان بود که در سال 94 با 17.6 درصد افزایش به 4هزار میلیارد تومان و در سال 95 با 10 درصد افزایش به 4هزار و 400 میلیارد تومان افزایش یافت.

امانی تصریح کرد: اگر روند رشد درآمدهای پایدار شهرداری ادامه می‌یافت میزان آن در سال 96 به 5هزار و 500 میلیارد تومان می‌رسید اما به دلیل کاهش ارزش افزوده با کاهش 20.5درصدی درآمدهای پایدار مواجه شده‌ایم.

وی تصریح کرد: ای کاش مجلس و دولت به این نکته توجه می کردند که ممکن است این کاهش درآمد که برای حل مشکلات روستاها و شهرهای کوچک در نظر گرفته شده بخشی از مشکلات این نقاط را کاهش دهد اما قطعاً مشکلات کلانشهرها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از جمعیت کشور در کلانشهرها زندگی می‌کنند و روستاها و شهرهای کوچک با مشکلاتی از قبیل آلودگی هوا، ترافیک، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی مواجه نیستند. این در حالی است که بخشی از عوارض گرفته شده از مردم تهران به روستاها و شهرهای کوچک اختصاص می‌یابد.

امانی با بیان اینکه در سال جاری 242 پروژه به مبلغ 477 میلیارد تومان را به پایان رسانده‌ایم اظهار کرد: پیش‌بینی کردیم تا پایان سال 96 سیصد پروژه را به پایان برسانیم.

وی با تاکید بر اینکه سهم مناطق شهرداری تهران از بودجه سال 96، 2هزار و 895 میلیارد تومان است افزود: عمده این اعتبار سهم پروژه‌های عمران شهرداری می‌شود. همچنین در حوزه معاونت فنی و عمرانی نیز بودجه پیشنهادی برای سال 96، 825 میلیارد تومان است.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران اضافه کرد: در حوزه توسعه منابع انسانی 2هزار و 120 میلیارد تومان، در حوزه معاونت شهرسازی و معماری 230 میلیارد تومان، در حوزه مدیریت بحران 65 میلیارد و 300 میلیون تومان و در حوزه معاونت مالی و اقتصادی2هزار و 483 میلیارد تومان، در حوزه محیط زیست و خدمات شهری2هزار و 193 میلیارد تومان، در حوزه حمل و نقل ترافیک4هزار و 764 میلیارد تومان برای بودجه سال 96 در نظر گرفته‌ایم که در این میان حوزه حمل و نقل و ترافیک 300 میلیارد تومان افزایش اعتبار داشته است.

امانی با اشاره به اینکه برخی گفته‌اند که در دوره مدیریت قالیباف 17 میلیارد تومان به اعتبار شهرداری اضافه شده است گفت:‌ ما از بانک مرکزی شاخص گرفتیم و متوجه شدیم که شاخص مصرف در سال 76، 13.14درصد بوده است و در سال 95 این شاخص به 277.46 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر اگر تهران در سال 76 با هر میزان بودجه ای اداره شده است این میزان در سال 95 باید 16 برابر شود و اگر بنا بود شهرداری تهران هیچ یک از پروژه های عمرانی خود را طی این سال‌ها انجام ندهد و تنها برای اداره شهر ضروری بود، بودجه شهرداری 17 برابر شود. این در حالی است که بودجه شهرداری تهران به رغم انجام پروژه‌های مختلف 18 هزار میلیارد تومان شده است.

وی با اشاره به اینکه سهم شهرداری تهران در برنامه پنج‌ساله برای سال 95، 20 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این عدد در بودجه مصوب به 18 هزار میلیارد تومان رسیده است عنوان کرد: ما با این کسری بودجه چگونه می‌توانیم همه برنامه‌های پیش بینی شده در برنامه پنج‌ساله شهرداری را محقق کنیم و عقب نمانیم.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران همچنین درباره هزینه پل صدر گفت: هزینه تمام شده این پروژه 1297 میلیارد تومان بوده است که قرارداد اولیه مربوط به سال 90 این پروژه 640 میلیارد تومان بوده است که 530 میلیارد تومان برای احداث پل و 110 میلیارد تومان نیز برای لوازم جانبی آن در نظر گرفته شده بود.

وی در ادامه با بیان اینکه این پل در سال 92 به بهره‌برداری رسید توضیح داد: با توجه به بالا رفتن نرخ ارز در این سال‌ها و افزایش قیمت لوازم این پروژه 12 بار تعدیل خورد و باید به این نکته توجه کرد که وقتی قرارداد عمرانی بسته می‌شود فهرست‌بهای ملزومات آن از روی فهرست بهای اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص می شود. و لذا اختلاف زیادی بین پیش بینی آقای قالیباف برای هزینه این پل و هزینه نهایی آن وجود ندارد که در تاریخ 28/2/95 هزینه‌کرد نهایی این پروژه با امضای من به دست یکی از اعضای شورای شهر که در این باره سوالی پرسیده بود رسید.

امانی با اشاره به جلسه آقایان نوبخت، قالیباف و طرح مشکلات شهرداری در این جلسه اظهار کرد: وقتی نوبخت متوجه شد که اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره توسعه ملی به شهرداری تهران به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است تعجب کرد و قول داد که در اولین جلسه هیات امنای صندوق این مصوبه قانونی را مطرح و پیگیری کنند.

معاون شهردار تهران افزود: همچنین در این جلسه مطرح شد که سهم شهرداری از محل جرائم رانندگی پرداخت نمی‌شود که قرار شد آقای نوبخت این موضوع را از خزانه دولت پیگیری کند زیرا برابر قانون جرائم رانندگی سهم جرائم داخل شهر و بیرون شهر 60 به 40 است که سهم 60 درصدی میان راهنمایی و رانندگی و شهرداری تقسیم می‌شود که تاکنون از محل این جرائم مبلغی به شهرداری تهران پرداخت نشده است.

امانی با بیان اینکه تا پایان آذرماه سال جاری مبلغ 360 میلیارد تومان بابت جرائم رانندگی از مردم اخذ شده است افزود: در این جلسه موضوع پرداخت مابه‌التفاوت هزینه بلیط مترو نیز مطرح شد.

معاون شهردار تهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه نشانه‌ای از رونق بازار مسکن در تهران مشاهده نکرده‌ایم اظهار کرد: اگر بازار مسکن رونق یابد در صورتی که شهرداری مازاد بر نیاز خود بودجه‌ای داشته باشد در تبصره‌ها اولویت‌ها را مشخص کردیم که حوزه حمل و نقل و پرداخت دیون از جمله این اولویت‌ها است و درصورت لزوم در خصوص اعتبارات برای ساخت و ساز طی یک متمم خواهیم آورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش دستمزد کارکنان براساس پیش‌بینی دولت افزایش 10 درصدی خواهیم داشت و همچنین برای افزایش دستمزد بازنشستگان شهرداری نیز مبلغی را در نظر گرفته‌ایم.