رئیس مرکز آمار قوه قضائیه: /۲/
نرخ رسیدگی در دادگاه‌ها به دلیل کمبود امکانات رو به کاهش است
رئیس مرکز آمار قوه قضائیه گفت: به دلیل کمبود امکانات شاخص نرخ رسیدگی در دادگاه‌ها رو به کاهش است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام شهریاری امروز در نشست خبری با بیان اینکه در سال ۹۴ ، ۴ هزار و ۵۰۰ پرونده وارد دادگاه عالی انتظامی قضات شد، اظهار کرد: این تعداد کاهش ۱۸ درصدی تعداد پرونده‌های این حوزه را نسبت به سال ۹۳ نشان می‌دهد که بیانگر افزایش رضایتمندی مردم از قضات است. همچنین تعداد پرونده‌های مانده در این دادگاه نسبت به گذشته ۲۱ درصد کاهش داشته است.
وی در خصوص پرونده‌های دادسرای انتظامی قضات گفت: ۶ هزار پرونده در سال ۹۴ وارد این حوزه شده که نسبت به سال ۹۳ شش درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد پرونده‌های مانده در دادسرا نیز ۲۷ درصد افزایش یافته که امیدواریم با اعطای امکانات بیشتر به دادسراها این مهم حل شود.
رئیس مرکز آمار قوه قضائیه با اشاره به ورود ۷۴۳ هزار پرونده به دادگاه تجدید نظر طی سال ۹۴ از افزایش ۱۰ درصدی ورودی ها نسبت به سال ۹۳ خبر داد و افزود: همچنین تعداد پرونده‌های مانده این دادگاه افزایش یافته و کمتر از ۶۰ هزار پرونده به مانده‌ها اضافه شده است که منابع انسانی ناکافی و تخصیص ناکافی بودجه باعث شده در توسعه دادگاه تجدید نظر دچار مشکل شویم.
شهریاری همچنین با اشاره به ورود ۳۱ هزار پرونده به دادگاه‌های کیفری یک کل کشور عنوان کرد: تعداد پرونده‌های مانده در این حوزه نیز ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده وارد وارد دادگاه‌های عمومی شده که در مقایسه با سال ۹۳ ، ۱۰ درصد افزایش داشته است و تعداد پرونده‌های مانده در این حوزه نیز افزایش ۸ درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۴ ، ۲۶۲ هزار پرونده وارد دادگاه‌های انقلاب شده اضافه کرد: این میزان در مقایسه با سال ۹۳ ، ۵ درصد کاهش داشته که نشانه افزایش امنیت و سلامت در جامعه است.
این مقام ارشد قضایی خاطرنشان کرد: به دلیل ناکافی بودن تعداد قضات و بلاتصدی بودن برخی شعب تعداد مانده پرونده‌های دادگاه انقلاب نسبت به گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد پرونده‌های موجود در دادسرای انقلاب ۴ میلیون مورد بوده است که نسبت به سال ۹۳ رشد عمده‌ای نداشته اما تعداد مانده پرونده‌ها ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به ورود سه میلیون و ۳۱۱ پرونده به شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: این میزان کاهش سه درصدی پرونده‌ها را در این حوزه نشان داده است. همچنین تعداد مانده پرونده‌ها نیز سه و نیم درصد کاهش داشته است.
شهریاری تاکید کرد: پیش بینی می‌شود در سال ۹۵ با توجه به تغییر قانون شوراهای حل اختلاف شاهد رشد چشمگیر پرونده‌های وارده در این حوزه نسبت به گذشته باشیم.
رئیس مرکز آمار قوه قضائیه تصریح کرد: با توجه به افزایش مانده‌ها و ورودی پرونده‌ها می‌توان گفت که شاخص نرخ رسیدگی در دادگاه‌ها رو به کاهش است، زیرا تعداد پرونده‌های ورودی و خروجی افزایش داشته است.
وی افزود: میزان فشار بر دستگاه قضا در دادسرا حدود یک درصد، در دادگاه‌های عمومی حدود یک و نیم درصد، در دادگاه‌های انقلاب یک و نیم درصد، در دادگاه کیفری یک هفت و نیم درصد و در دادگاه‌های تجدیدنظر هشت درصد افزایش داشته است.
شهریاری بیان کرد: مسئولان عالی کشور توجه داشته باشند که این ادامه این روند دستگاه قضا را با مشکلات حادتری مواجه خواهد کرد.
وی با تاکید بر افزایش تعداد احکام اجرا نشده در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ عنوان کرد: در حوزه اجرای احکام مدنی میانگین رشد درصدی احکام اجرا نشده در هر سال حدود ۵ درصد بوده و در حوزه احکام کیفری نیز شاهد افزایش ۱۰ درصدی مانده اجرای احکام کیفری هستیم.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به ۱۰ خواست اول کشور در دستگاه قضا اظهار کرد: ۲۹۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضا مرتبط با مطالبه وجه بابت امور مختلف داشته‌ایم که هشت درصد کل پرونده‌های مدنی را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: همچنین ۲۵۰ هزار مطالبه وجه چک هفت درصد پرونده‌های وارد در دستگاه قضا را تشکیل می‌دهد. مطالبه خسارت تاخیر تادیه با ۲۱۹ هزار پرونده شش درصد پرونده‌های ورودی، طلاق توافقی با ۱۶۴ هزار پرونده حدود ۵/۴ درصدی خواسته‌ها، مطالبه مهریه با ۱۳۰ هزار پرونده؛ ۵/۳ درصد از خواسته‌ها، اعسار از پرداخت محکوم له با ۱۲۷ هزار پرونده؛ ۵/۳ درصد مطالبات، مطالبه خسارت با ۱۱۵ هزار پرونده؛ ۳ درصد خواسته‌ها، مطالبه نفقه با ۸۶ هزار پرونده؛ ۴/۳ درصد خواسته‌ها، الزام به تمکین با ۸۵ هزار پرونده؛ ۳/۲ درصد پرونده‌ها و طلاق به درخواست زوجه با ۷۲ هزار پرونده؛ ۲ درصد از خواسته‌های کل کشور را تشکیل می‌دهند.
شهریاری اضافه کرد: سایر پرونده‌ها حدود دو میلیون و ۶۲ هزار پرونده است که بالغ بر ۵۷ درصد خواسته‌های این حوزه را تشکیل می‌دهند.
