٥٠ درصد از زنان شاغل در بخش غیر رسمى کار مى کنند

به گزارش ایلنا، متن این گزارش به شرح زیر است:

با توجه به آمار موجود درباره اشتغال زنان ، ‎معاونت بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با ضرورت مطالعه پیرامون زنان شاغل و یا در جستجوى کار با هدف سیاستگذاری به منظور  ارتقا و  بهبود وضعیت مشارکت زنان در بازار کار و حل برخى از مشکلات انها، ارایه سیاست  هاى اجرایى براى موارد خاصى از چالش هاى کنونى زنان در بازار کار با هدف بلند مدت فراهم اوردن یک بازار کار منصفانه براى افزایش میزان  مشارکت زنان در عرصه هاى اقتصادى و ترویج یک نگاه منصفانه به توانمندى هاى زنان در جهت تحقق عدالت اجتماعى و جنسیتى به سفارش انجام مطالعاتی بر روی سه  گروه اجتماعى از زنان شاغل و یا در جستجوى کار پرداخته است.

"زنان کارگر " "زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصى" و "زنان در بازار کار غیررسمی" سه گروه مورد  مطالعه هستند.  بنابر گزارش سیاستی ارایه شده در بررسی وضعیت گروه زنان  شاغل خارج از بخش دولتى، یکى از نهاد هاى فراهم آورنده فرصت دستیابى به شغل یعنى " مراکز کاریابى بخش غیر دولتى"  و نقش آنها در اشتغال زنان را بررسی کرده است.

‎در دوره ١٣٨٥ تا ١٣٩٣ نقش مشاغل مزد و حقوق بگیرى بخش خصوصى در کل اشتغال زنان روندى صعودى داشته و به 5/29 درصد ( یک سوم زنان شاغل ) رسیده است و در صورت تداوم روند فعلى، پیش بینى مى شود در انتهاى برنامه ششم توسعه به 3/37 درصد افزایش یابد . زنان کارگر نیز حدود ١٩ درصد از کل کارگران و ٦ درصد از کل کارگران ساده کشور را تشکیل مى دهند . 

بر اساس آخرین رقم اعلام شده توسط وزیر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى از کل جمعیت شاغل کشور ( ٢٢ میلیون نفر)  ١٥  میلیون نفر داراى دفترچه بیمه هستند  ( به معناى تحت حمایت هاى قانونى و اجتماعى بودن ) . بدین ترتیب ٧ میلیون نفر کارگر در بازار کار غیررسمى فعالیت مى کنند که تحت پوشش  حمایت هاى قانونى  نیستند .

لازم به ذکر است که تنگناهاى اقتصادى و محدودیت هاى سرمایه براى فراهم آوردن فرصت هاى شغلى، به توجیه دلایل عدم حضور زنان در فعالیت هاى اقتصادى کمک شایان توجهى کرده است و به همین ترتیب تلاش شده تا نرخ بسیار پایین مشارکت اقتصادى زنان در جامعه ما - که یکى از پایین ترین نرخ ها در میان کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى است-  به دلیل کمبود منابع مالى و نرخ بالاى بیکارى در کشور به گونه اى مقبولیت یابد .

بر اساس داده هاى رسمى آمارگیرى نیروى کار ایران (مرکز امار ایران، سال ١٣٩٢) زنان کشور براى مشارکت در عرصه هاى اقتصادى ( اعداد تقریبى است) با چنین شرایطى روبرو هستند :

- حدود ٢٧ میلیون نفر از زنان در سن کار هستند

- حدود 900/3 هزار نفر از ٢٧ میلیون نفر وارد بازار کار شده اند 

- حدود  ٣ میلیون نفر شاغل و بقیه بیکارند

- ٥٠ درصد از زنان شاغل در بخش غیر رسمى کار مى کنند

- زنان کارگر غالباً در بنگاه هاى اقتصادى کوچک و غیررسمى کار مى کنند  

- نرخ بیکارى در میان زنانى که مى خواهند کار کنند ، بیش از ٢٠ درصد است 

- نرخ بیکارى در میان گروه سنى ٢٠ تا ٢٤ سال معادل ٤٦ درصد است 

- زنان بیش از ٦٥ درصد از کارکنان بدون دستمزد (فامیلى) را تشکیل مى دهند 

- بیش از نیمى از زنان بیکار بیش از یک سال در جستجوى کار بوده اند 

- یک چهارم زنان شاغل کارکن  

- نزدیک به یک سوم زنان شاغل مزد و حقوق بگیر بخش خصوصى هستند

- فقط یک درصد از زنان شاغل به عنوان کارفرما به کار اشتغال دارند 

- نیمى از زنان تحصیلکرده دانشگاهى که در جستجوى کار هستند ، به شغلى دست نیافته اند

بدین ترتیب زنان چه آنهایى که در بازار کار موفق شده اند به شغلى دست یابند، چه آنهایى که ناامید از بازار کار،  خانه نشین شده اند و یا به شاغلان غیر رسمى پیوسته اند  و چه آنهایى که به دلایل مختلف «کار در خانه» را به عنوان یک شغل در پیش گرفته اند، همه با مشکلاتى روبرو هستند که سبب شده  نرخ مشارکت زنان در عرصه هاى اقتصادى کشور ما تا این اندازه کم گزارش شود.

از میان گروه هاى زنان شاغل  شاید بیش از همه مطالعات در باره آنهایى صورت گرفته که در بازار رسمى کار و بخش دولتى به کار مشغول و از حمایت هاى قانونى و اجتماعى برخوردار هستند اما در مورد سایر گروه ها مانند زنان شاغل در بخش خصوصى و در بخش غیررسمى بویژه زنان کارگر اطلاع چندانى وجود ندارد  .

در این شرایط انجام مطالعه درباره زنان شاغل و یا در جستجوى کار با هدف سیاستگذاری به منظور  ارتقا و بهبود وضعیت مشارکت زنان در بازار کار و حل برخى از مشکلات آنها، ارایه سیاست هاى اجرایى براى موارد خاصى از چالش هاى کنونى زنان در بازار کار با هدف بلند مدت فراهم آوردن یک بازار کار منصفانه براى افزایش میزان  مشارکت زنان در عرصه هاى اقتصادى و ترویج یک نگاه منصفانه به توانمندى هاى زنان در جهت تحقق عدالت اجتماعى و جنسیتى ضروری است.