مدیرکل دفترفنی قوه قضائیه در گفت‌وگو با ایلنا:
قاضی به تنهایی نمی‌تواند مصلحت ازدواج کودک را تشخیص دهد/ دادگاه‌ها برای این موضوع از متخصصین استفاده نمی‌کنند
مدیرکل دفترفنی قوه قضائیه گفت: احراز مصلحت در جایی که قانون درباره اطفال صحبت می‌کند باید توسط متخصص انجام شود هرچند که در عمل اینگونه نیست.
علی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آثار و تبعات ازدواج کودکان گفت: ماده 1041 قانون مدنی مدنی سن ازدواج برای پسران 15 سال و برای دختران 13 سال درنظر گرفته است که این موضوع براساس یک نظر جدید فقهی است و مجمع تشخیص مصلحت نیز این مصوبه را تصویب و آن را نوعی مصلحت برای جامعه اسلامی تلقی کرده است.
وی ادامه داد: در این قانون در صورت احراز سه شرط مصلحت طفل، اجازه والدین و تصویب و تایید دادگاه اجازه داده شده که افراد زیر این سن نیز ازدواج کنند. با این سه شرط می‌توان طفل دو، سه ساله را نیز به عقد ازدواج درآورد، اگرچه هیچ دادگاهی چنین حکمی صادر نمی‌کند و اجازه ثبت چنین ازدواجی را نمی‌دهد. ولی مشاهده شده که حکم ازدواج برای سنین 11، 12 ساله صادر شده است.
مخالفت اسناد بین‌المللی بر ازدواج زودهنگام
مدیرکل اداره فنی قوه قضاییه با بیان اینکه اسناد بین‌المللی از سال 1950 به بعد با ازدواج زودهنگام مخالفت کردند، افزود: در خصوص تعیین حداقل سن ازدواج ما سندی بین‌المللی با عنوان"کنوانسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن" مصوب 1962 که ایران به عضویت آن درنیامده است.
وی اظهار کرد: در این سند مطرح شده که حتما باید رضایت کامل طرفین برای ازدواج وجود داشته باشد و این رضایت کامل زمانی به وجود می‌آید که طرفین بالغ و آگاه نسبت به شرایط خود باشند. بنابراین ازدواج زودهنگام یا تزویج صغار ناقض حق رضایت کامل و آزادانه طرفین در هنگام ازدواج است.
کاظمی با تاکید براینکه اهمیت کنوانسیون رضایت در ازدواج به قدری بود که کمیسیون مقام زن در آن زمان آن را تدوین و تصویب کرد؛ گفت: این کنوانسیون در حال حاضر یکی از اسناد لازم الاجرایی است که کشورهای اسلامی از آن استقبال نکردند به نحوی‌که تنها یکی دو کشور مسلمان عضویت در آن را پذیرفتند و علت آن مغایرت مفاد کنوانسیون با موازین اسلامی است.
ازدواج بدون رضایت به مثابه بردگی است
وی با بیان اینکه این کنوانسیون سن خاصی را برای ازدواج مشخص نمی‌کند، بیان کرد: سند بین‌المللی دیگر "کنوانسیون تکمیلی الغای بردگی و تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی" مصوب 1965 است که در آن بردگی و مسائل مشابه آن مشخص شده و در آن دولت‌ها ملزم شده‌اند که اجازه دهند افراد به سن مناسبی رسیده تا بتوانند آزادانه رضایت خود را ابراز کنند. در این سند ازدواج بدون رضایت مشابه بردگی تلقی شده و در ماده 16 مقرر شده نامزدی و نکاح زیر سن قانونی باید فاقد اثر قانونی باشد.
مدیرکل اداره فنی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در اسناد بین‌المللی دیگر هم این مسائل به صورت مکرر مطرح شده عنوان کرد: در اسناد جدید التصویب نیز به آثار و تبعات ازدواج‌های زودهنگام اشاره شده و تلاش عمده آن بوده که با آگاهی دادن جلوی ازدواج زودهنگام را بگیرند.
وی با بیان اینکه اخیرا نیز چند سند بسیار جالب در این زمینه تصویب شده؛ ادامه داد: کمیته حقوق کودک در سال 2003 در تفسیر شماره 4 تحت عنوان "سلامت و رشد افراد نابالغ" تبعات ازدواج زودهنگام را برشمرده و حداقل سن ازدواج را 18 سال مشخص کرده است ولی در کنوانسیون حقوق کودک در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد.
سن ازدواج نباید باعث آسیب زوجین شود
این قاضی دادگستری خاطرنشان کرد: در مجموع اگر بخواهیم اسناد بین‌المللی را در این خصوص خلاصه کنیم چند مساله مطرح می‌شود. یکی آنکه باید ازدواج طرفین آزاد و با رضایت کامل و آزادانه باشد. دوم آنکه زن و شوهر از حقوق مساوی برخوردار باشند. همچنین باید حداقل سن برای ازدواج در قوانین داخلی مشخص شود به نحوی که این سن موجب آسیب روحی به طرفین ازدواج نشود.
کاظمی افزود: همچنین باید تسهیلاتی وجود داشته باشد تا رضایت زوجین آزادانه در برابر مقام دولتی یا مذهبی مطرح شود و باید از خانواده توسط دولت یا جامعه به نحوی حمایت شود تا آنان مجبور نباشد به خاطر فقر کودکان خود را به ازدواج درآورد.
وی اظهارکرد: از دیگر شرایط در نظر گرفته شده در اسناد بین‌المللی آن است که نامزدی و نکاح هر کودک باید فاقد اثر قانونی باشد و باید ابزارهای موثر و مناسبی در نظر گرفته شود تا کودکانی که درگیر ازدواج‌های زودهنگام شده‌اند را از جهت سلامتی، آموزش و مسائل مختلف مورد حمایت قرار دهد.
مدیرکل اداره فنی قوه قضاییه در توضیح این مطلب افزود: گاهی کودکان ازدواج می‌کنند و چاره‌ای نیست اما در این حالت نیز باید کمک‌شان کنیم تا مشکلات مربوط به بارداری زودهنگام، افسردگی، ترک تحصیل و ... را بتوانند پشت سر بگذارند تا کمترین تبعات دامن‌گیرشان شود.
طرفین باید به رشد روحی رسیده باشند
این حقوقدان با بیان اینکه ازدواج در اسلام یک امر فطری بیانگر آن است که این امر تکمیل‌کننده فرد است و باید روح انسان را کامل کند، اضافه کرد: در برخی دیدگاه‌های غربی مانند نظرات کانت، آنتونی گیدنز و ... ازدواج امری غریزی است و نتیجه آن رفع نیازهای جنسی است و در واقع این نظرات ازدواج را مجامعت جنسی قانونمند دانسته و اثرات فرهنگی و روحی را قصد ازدواج نمی‌دانند.
وی خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید: زوجیت در کائنات نهادینه شده یعنی هر چیزی را مکملی نهادیم و این موضوع را که هرکس آرام و قرار خود را در زوج خود پیدا می‌کند از معجزات الهی می‌داند. بنابراین هدف ازدواج در اسلام آرامش روحی است و وقتی این آرامش را می‌خواهیم باید طرفین ازدواج علاوه بر بحث غریزی و نیاز جنسی به آن رشد روحی نیز رسیده باشند که بتوانند باعث آرامش هم شوند.
کاظمی با تاکید براینکه صرف احراز شرایط جنسی برای زوجین کفایت نمی‌کند؛ گفت: ایرادی که به سن قانونی ازدواج در قوانین کشور می‌توان گرفت آن است که در قانون صرفا به بحث جنسی توجه شده نه به مباحث روحی واینکه طرفین باید برای هم لباس و آرامش باشند.
سن قانونی اصلاح شود
این قاضی دادگستری اضافه کرد: همین طور به این موضوع توجه نشده که یک فرد 13 ساله آیا می‌تواند مادر خوبی شود؟ بنابراین به نقش زوجه به عنوان یک دختر توجه شده اما به عنوان یک همسر یا مادر توجه نشده. اعتقاد من آن است که باید سن قانونی ازدواج اصلاح شود و یک حداقل سن بالاتری برای آن در نظر گرفته شود و موارد استثنایی نیز باید به موجب حکم دادگاه و با شرایط پیش‌تر گفته شده باشد.
مدیرکل اداره فنی قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی در خصوص پایین بودن سن ازدواج بحث محرمیت را مطرح می‌کنند و می‌گویند دلیل پایین بودن سن ازدواج نیاز به محرمیت در برخی مواقع است، عنوان کرد: مثلا فردی فرزندخوانده دارد و با وی محرم می‌شود یا مثلا فردی دختر خود را برای عمل جراحی به پزشک می‌سپارد و می‌خواهد بین آنها محرمیت ایجاد شود تا مشکلی به وجود نیاید.
وی با بیان این مطلب تاکید کرد: این موارد را می‌توان به نحوی طراحی کرد که به بحث ازدواج دائمی که طرفین برای زندگی مشترک می‌خواهند در نظر بگیرند لطمه وارد نکند و بهانه‌ای برای پایین آمدن سن ازدواج افراد نشود.
لزوم توجه به مصلحت ایجابی در حقوق کودک
کاظمی با تصریح براینکه مشاهدات نشان می‌دهد، عمدتا آنچه در ازدواج‌های زودهنگام رخ می‌دهد ازدواج‌های دائم است نه آن ازدواج‌های موقتی که صرف ایجاد محرمیت بوده و تبعات جنسی و تبعات زندگی مشترک ندارند؛ گفت: بنابراین به نظر من باید میان آن دسته از ازدواج‌هایی که هدفش ایجاد محرمیت است و آن ازدواج‌هایی که هدف آن تشکیل زندگی است تفاوت قائل شد و باید برای ازدواج‌هایی که هدف آن تشکیل زندگی است سن مناسب را تعیین کرد.
وی در خصوص مصلحت طفل در ازدواج گفت: مصلحت دو جنبه دارد گاهی مصلحت سلبی است و گاهی ایجابی. به نظر من منظور از مصلحت طفل همان مصلحت ایجابی و مثبت است.
این حقوقدان ادامه داد: مصلحت منفی یا سلبی به معنای آن است که یک مساله برای کودک ضرر نداشته باشد. به بیان دیگر نبود ضرر مساوی با مصلحت است. اما مصلحت ایجابی به معنای آن است که نه تنها ضرری متوجه کودک نباشد بلکه منافع طفل را داشته باشد و رشد طفل و ارتقای روحی، فرهنگی و ... وی را رقم زند.
ازدواج در سن پایین باعث ارتقای روحی نمی‌شود
کاظمی با تاکید براینکه دادگاه باید در بحث تزویج صغار مصلحت ایجابی و مثبت را درنظر بگیرد و فقط به این موضوع نگاه نکند که این بچه با ازدواج ضرر نمی‌کند، تصریح کرد: دادگاه باید به این موضوع توجه کند که آیا ازدواج باعث رشد و تعالی طفل می‌شود.
این قاضی دادگستری با بیان اینکه بعید می‌دانم ازدواج دختران در سنین زیر 18 سال باعث ارتقای روحی و تعالی معنوی شود، بیان کرد: متاسفانه دیده شده برخی رویه‌های قضایی به مصلحت منفی توجه دارند یعنی از نگاه آنان ازدواج کودک مشکلی ایجاد نمی‌کند که این مساله مخالف حقوق کودک و مصالح وی است.
طفل باید رضایت خود را از ازدواج اعلام کند
وی ادامه داد: به علاوه رضایت طفل درقانون مدنی مطرح نشده، اما باید طفل به مرحله‌ای رسیده باشد که بتواند رضایت خود را کامل و آگاهانه ابراز کند. اگر کودک به این مرحله نرسیده باشد هر نفع و مصلحتی که تشخیص دهند باز هم به ضرر طفل تمام می‌شود.
به اعتقاد مدیرکل اداره فنی قوه قضائیه هر جا که مصلحت اطفال در قانون نوشته شده قاضی نباید این مصلحت را به تنهایی تشخیص دهد و حتما باید در کنار تیمی از مددکاران، روانشناسان و متخصصان و یا اگر هیچ کدام نبودند به کمک یکی از مددکاران متخصص موضوع را پیگیری کند، تا کودک و خانواده وی همچنین فرد مقابل و خانواده او را تحت نظر بگیرد و براساس گزارش دقیق مددکار یا تیم مددکاری پزشکی قاضی اقدام به تشخیص مصلحت کند.
احراز مصلحت کودک باید توسط متخصص انجام شود
این قاضی دادگستری با تاکید براینکه قاضی به تنهایی نمی‌تواند این مصلحت را با چند سوال و جواب به دست آورد، خاطرنشان کرد: ممکن است هر لحظه در دادگاه طفل یا طرف مقابل وی حرفی بزند که دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد، لذا به اعتقاد من احراز مصلحت در جایی که قانون درباره اطفال صحبت می‌کند باید توسط متخصص انجام شود هرچند که در عمل اینگونه نیست.
کاظمی با اشاره به اینکه بعضا برخی مراجع قضایی از مددکاران اجتماعی استفاده می‌کنند و برخی چنین نمی‌کنند، اظهار کرد: توصیه من به همکاران قضایی آن است که تشخیص مصلحت کار قاضی نیست و باید حتما کارشناس این موضوع بیاید و او تشخیص خود را به ما اعلام کند و اگر طرف مقابل مخالف این قضیه بود به نظر مددکار اعتراض کند.
وی درباره کودک‌بیوه‌گی گفت: متاسفانه میان کودک عروس‌ها و کودک دامادها نیز بحث بیوگی اتفاق می‌افتد اما به نظر می‌رسد که آسیب‌های وارد بر این گروه بیشتر از بیوه‌های بزرگسال است. لذا چنین کودکانی در حوزه‌های مختلف نیاز به حمایت بیشتری دارند.
دختران کودک‌بیوه آسیب‌پذیرترند
مدیر کل اداره فنی قوه قضائیه با اشاره به آسیب‌پذیری کودکی که به دلیل ضعف مالی خانواده مجبور به ازدواج شده؛ اظهار کرد: خانواده چنین کودک‌بیوه‌گانی توان لازم برای حمایت از آنان را ندارند، خصوصا زمانی که بچه‌هایی نیز از ازدواج حاصل شده باشند در چنین مواردی هم فرزندان آسیب می‌بینند هم والدین کودک بیوه.
کاظمی درپایان خاطرنشان کرد: خصوصا در ازدواج کودکان دختران آسیب‌پذیری بیشتری دارند و گاهی مادران بیوه درگیر مسائل و مشکلاتی شده، دچار انحراف می‌شوند و در مواردی دیده شده که بچه‌های خود را به بهزیستی سپرده و خود راهی خیابان‌ها می‌شوند که این شایسته یک کشور اسلامی نیست که کودکان‌مان درگیر چنین مسائلی شوند.
