دستگاه‌های اجرایی، متقاضی اجرای 34 طرح کلان ملی/احیا و راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری

به گزارش خبرنگار ایلنا، وحید احمدیمعاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و دبیر کل شورای عتف در نشست خبری که امروز با محوریت دستاوردهای شورای عالی عتف و چشم انداز آتی این شورا در محل این وزارتخانه برگزار شد اظهارداشت: تشکیل کمیته راهبری، توسعه مناطق ویژه، تدوین مقررات لازم برای راهبری مناطق ویژه علم و فناوری تصویب برنامه مناطق ویژه پنج گانه از جمله اقدامات دوساله وزارت علوم در بخش اجرایی آیین نامه نحوه تاسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری است.

وی از احیا و راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری خبر داد و گفت: راه اندازی این مناطق می‌تواند به عنوان مهمترین ابزار توسعه علمی، فنی و تولیدی محسوب شوند و در جلسه روز گذشته شورای عالی عتف حداقل شرایط مورد نیاز برای صدور مجوز این مناطق به تایید شورا رسید بنابراین هر منطقهای که ظرفیتهای علمی، فنی و صنعتی و دانشگاهی کافی را داشته باشد میتواند اقدام به گرفتن مجوز کند .

دبیرکل شورای عتف همچنین از سطح بندی طرح های کلان ملی خبر داد و اظهارداشت: طبق مصوبه روز گذشته جلسه شورای عتف طرح های کلان ملی در سه سطح طرح های مربوط به گسترش مرزهای دانش، طرح‌های کاربردی و تولید فناوری و محصول تجاری و صنعتی تقسیم شدند.

احمدی با بیان اینکه از 47 طرح کلان ملی مصوب شورای عتف 34 طرح متقاضی دارد، تصریح کرد: برای طرح هایی که از سوی دستگاههای اجرایی متقاضی ندارند، مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرند و اگر دوباره متقاضی نداشته باشند، حذف خواهند شد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با بیان این مطلب که دو هزار و 500 میلیارد تومان به اجرای طرح های کلان ملی اختصاص یافته است، تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عتف 878 میلیارد تومان از سوی شورای عالی عتف تامین می شود و مابقی از سوی دستگاه متقاضی پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته به طرح های کلان ملی حدود 4/5 درصد اعتبار اختصاص داده شده است گفت: در جلسه روز گذشته شورا ساختار و شیوه نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگری علم و فناوری برسی و تایید شد و براین اساس این شیوه نامه تحت نظارت شورای عالی عتف و معاونت فناوری ریاست جمهوری اجرا خواهد شد.

احمدی به مصوبه دیگر این شورا اشاره کرد و گفت: براساس برنامه پنجم توسعه یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاهها باید به تحقیق و توسعه اختصاص یابد اما به پیشنهاد برخی از دستگاهها مانند وزارت نیرو و مسکن قرار شده یک تا سه درصد از اعتبارات کل دستگاهها به بخش تحقیق و توسعه اختصاص یابد.