یک حقوقدان در گفت‌وگو با ایلنا:
مجوز شرکت سمن‌های فعال در حوزه کودک در جلسات دادرسی
یک حقوقدان فعال در حوزه حقوق کودک با اشاره به وجود چند سازمان مسئول در خصوص کودکان کار بیان کرد: بهزیستی و شهرداری از جمله این سازمان‌ها هستند، اما در نهایت مشاهده می‌کنیم که وضعیت این کودکان نه تنها بهتر نشده، بلکه شاید بدتر هم شده باشد.
هادی شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با بیان اینکه بیشترین مفاد این لایحه مربوط به کودکآزاری است و لایحه مذکور بیشترین انطباق را با کنوانسیون حقوق کودک دارد، گفت: در این لایحه انواع کودکآزاری تعریف و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است و حتی در صورت تکرار کودکآزاری تشدید مجازات نیز پیش‌بینی شده است.
وی با ابراز خرسندی از توجه این لایحه به موضوع کودکآزاری روانی و عاطفی اظهار کرد: این نوع کودکآزاری بیشتر در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد و ممکن است؛ برای تنبیه کودک، وی را مورد تحقیر قرار دهند.
شریعتی ادامه داد: در این نوع کودکآزاری ممکن است؛ به جسم کودک آسیب نرسد، اما روح و روان او دچار آسیب خواهد شد. بنابراین توجه به کودک آزاری بسیار مهم است، موضوعی که در گذشته چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت.
مداخله در فرار کودک حتی برای اولین بار فوریت دارد
این حقوقدان با بیان اینکه تبصره ماده 30 این لایحه در گذشته والدین قانونی را از تشدید مجازات برای کودکآزاری مستثنی کرده بود، گفت: خوشبختانه در نسخه جدید لایحه این موضوع حذف شده‌است.
شریعتی با اشاره به اینکه در ماده 3 لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوانان مقرر شده؛ «بزهکاری و واردشدن در فعالیت‌هایی نظیر تکدی‌گری، قاچاق و یا انجام مکرر رفتارهایی مانند فرار از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی کودک و نوجوانان از مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای آنان محسوب می‌شود.» بیان کرد: قید «تکرار» که برای فرار از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل در این ماده آورده شده، قیدی نامناسب است، زیرا مداخله در فرار حتی برای اولین بار فوریت دارد و نباید به مرحله تکرار برسد تا مداخله انجام شود.
وی ادامه داد: نمی‌دانم؛ این موضوع خطای انشایی قانون‌نویس بوده است یا نتیجه بررسی‌های وی اما به نظرم تاکید بر تکرار آسیب‌زا است. زیرا این موضوع به راحتی قابل تصور است که کودک اعم از پسر یا دختر در صورت فرار از خانه یا مدرسه دچار چه آسیب‌هایی می‌شود که نیاز به حمایت اورژانسی دارد. بنابراین برای حمایت از چنین کودکی نیاز نیست که فرار وی چند بار تکرار شود.
این فعال حقوق کودک همچنین با اشاره پیش‌بینی تشکیل دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضاییه برای حمایت از کودکان و نوجوانان آزاردیده یا معارض با قانون خاطرنشان کرد: نگرانی ما آن است که با ایجاد این دفتر موازی‌کاری پیش آید، زیرا چند سازمان داریم که فعال و متخصص حوزه کودکان هستند و به لحاظ قانونی صلاحیت دارند لذا امیدوارم که تمامی نهادهای حوزه کودک در این دفتر تجمیع شوند تا موازی‌کاری صورت نگیرد، زیرا با موازی‌کاری ممکن است در نهایت کسی مداخله نکند و یا با انجام مداخلات پی در پی نتیجه مشخص نشود.
وی با یادآوری وجود چند سازمان مسئول در خصوص کودکان کار بیان کرد: بهزیستی و شهرداری از جمله این سازمان‌ها هستند، اما در نهایت مشاهده می‌کنیم که وضعیت این کودکان نه تنها بهتر نشده، بلکه شاید بدتر هم شده باشد.
مجوز شرکت سمن‌های فعال در حوزه کودک در جلسات دادرسی
این حقوقدان با بیان اینکه در صورت تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، این قانون جامع‌ترین سندی است که تا به امروز در حوزه حقوق کودک داشته‌ایم، اضافه کرد: اما متاسفانه تنها در یک یا دوبند به نقش‌سمن‌ها اشاره شده است که مهمترین آن بندی است که به نقش سمن‌ها اشاره کرده و مقرر می‌کند که نمایندگان سمن‌های فعال می‌توانند؛ در جلسات دادرسی شرکت کنند.
ضعف در مواجهه با کودکان بازمانده از تحصیل
وی ادامه داد: در ماده 8 فصل سوم این لایحه به موضوع جلوگیری از تحصیل کودکان اشاره شده و برای افرادی که از تحصیل آنان جلوگیری کنند؛ اعم از والدین و سرپرستان قانونی مجازات تعیین شده است، اما تکلیف کودک معلوم نیست.
شریعتی با اشاره به متن این ماده گفت: براین اساس« هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارند، اگر برخلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوبه 30/4/53 از ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودکان و نوجوانان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری نمایند به انجام تکلیف فوق و پرداخت 10 تا 50 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
وی تصریح کرد: ممکن است؛ والدین به رغم پرداخت جریمه بارها این کار را تکرار کنند، لذا باید یک مستند قانونی محکم‌تر در این زمینه وجود داشته باشد، یعنی مجری قانون وارد عمل شده و کودک را در مدرسه ثبت‌نام کند.
