افزایش تعرفه در بخش‌های دولتی و خصوصی غیرقانونی است

به گزارش ایلنا، محمد حسین میردهقان ضمن تکذیب افزایش تعرفه‌ها افزود: هرگونه افزایش تعرفه منوط به مصوبه هیأت وزیران است و هیچ فرد یا سازمانی مجاز به افزایش تعرفه ها نیست و این اقدام نوعی تخلف است و از نظر قانونی تنها وزارت بهداشت باید مصوبه هیأت وزیران را ابلاغ کند تا این افزایش صورت گیرد.

وی گفت: در بخش دولتی و خصوصی هیچ افزایش تعرفه ای نداشته ایم و اگر هم اتفاق افتاده باشد بر خلاف مقررات است و هیچ مرکز درمانی حق چنین کاری را ندارد. چون هیأت وزیران هنوز آن را تصویب و ابلاغ نکرده است.

وی همچنین زمان تصویب و ابلاغ افزایش تعرفه پزشکی را تا پایان فروردین ماه تخمین زد و گفت: افزایش تعرفه ها برای پرونده های بیمه ها و مطالبات آنها از اول فروردین ماه سال جاری محاسبه خواهد شد.

پیش تر دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرده بود: پیشنهاد افزایش حدود ۱۵‌‌درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال ۹۴، اواخر سال گذشته از شورای عالی بیمه به هیأت دولت ارسال شد اما هنوز این تعرفه‌ها در دولت بررسی و تصویب نشده است و در مورد تعرفه‌های پزشکی سال‌۹۴ مصوبه‌ای در دولت نداریم و قرار است در جلسه هیأت دولت پیشنهاد افزایش تعرفه‌های پزشکی که در حدود تورم پیشنهاد شده، بررسی و تصویب شود.