دولت چهاردهم، منابع و امکانات را به «مدارس کم‌برخوردار» اختصاص دهد/ باید به سمت کاهشِ تبعیض برویم

سید محمد بطحایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره موضوع تبعیض آموزشی به عنوان چالش پیش روی دولت چهاردهم گفت: یکی از مهمترین مصداق‌های تحقق یا عدم تحقق عدالت را باید در آموزش و پرورش پی‌جویی کرد. یعنی ما در دوران مدرسه، تفاوت‌هایی بین فرزندان این مرزو بوم در دستیابی به فرصت‌های برابر آموزشی و پرورشی ایجاد کرده‌ایم که متاسفانه منجر به همان تبعیضی شد که رییس‌جمهور منتخب نیز در مناظره‌ها به آن اشاره کردند. به این صورت که در بعضی از مدارس امکانات بسیار با کیفیتی در اختیار دانش‌آموزان است و در برخی از مدارس، دانش آموزان از امکانات بسیار ضعیفی برخوردارند. من وقتی می‌گویم امکانات منظورم هم نیروی انسانی‌، هم فضا و تجهیزات و هم روش‌ها و وسایل کمک آموزشی است.

منابع و امکانات به سمت مدارس کم‌برخوردار برود

وی تصریح کرد: از همین رو یکی از مسائل مهم در دولت چهاردهم با توجه به گفتمان رییس‌جمهور منتخب، همین کاهش نابرابری و حرکت به سمت عدالت آموزشی‌ است، البته باید توجه کرد که این هدف با حرکت کوتاه مدت چندماهه قابل حصول نیست و نیازمند برنامه‌ای حداقل چهارساله است تا به تدریج مدارس به لحاظ سطح کیفیت به هم نزدیک شوند. نکته‌ی مهمی که دراین مسیر وجود دارد این است که برای کاهش فاصله و تبعیض میان مدارس بنا نیست از امکانات و کیفیت مدارس باکیفیت بکاهیم تا به مدارس ضعیف‌تر بدهیم. این برداشت غلطی از مفهوم عدالت آموزشی‌ است که گاها مطرح می‌شود.

بطحایی افزود: در واقع توزیع امکانات در برنامه‌های توسعه‌ی آموزش و پرورش است که به تدریج ما را به عدالت نزدیک می‌کند. من اگر بخواهم این مطلب را ساده‌تر بیان کنم؛ باید بگویم ما باید انتظار داشته باشیم از زمان استقرار دولت چهاردهم باید منابع و امکاناتی که از سوی دولت به مدارس اختصاص پیدا می‌کند با شیب مناسبی به سمت مناطق و مدارس کم‌برخوردار باشد.

در توزیع منابع باید به سمت کاهش تبعیض برویم

وی در واکنش به اینکه اکنون برای فرادستان، مدارس و امکاناتی بسیار ممتاز وجود دارد، در حالی که  مابقی مردم باید به مدرسه‌‌های دولتی با امکانات کم بروند، گفت: حتما این برداشت که دهک‌های بالای اقتصادی کاملا مختار باشند که محیط ممتاز و سراپا متفاوتی برای خود بسازند، برداشت ناصحیحی‌ است و حتی در کشورهای کاپیتالیستی نیز مقبول نیست. در آن کشورها هم دوران مدرسه و آموزش عمومی طبقه‌بندی نمی‌شود. ممکن است در آموزش عالی چنین باشد، اما در آموزش عمومی چنین نیست. در دوره‌ی آموزش عمومی چه برای ثروتنمدان و چه برای تهی‌دستان این دولت‌ها هستند که امر آموزش را راهبری می‌کنند. با اطمینان می‌گویم که در کشورهای کاپیتالیستی هم دولت به فرادستان نمی‌گوید که هرطور خواستید مدرسه، معلم و محتوای آموزشی داشته باشید. مجددا تاکید می‌کنم که نه در مورد کشورهای سوسیالیستی بلکه در مورد کشورهای کاپیتالیستی صحبت می‌کنم. من پیش‌تر هم اشاره کردم، معنی عدالت این نیست که امکانات را از مناطق برخودار بگیریم و به مناطق محروم بدهیم، بلکه در توزیع منابع باید به سمت کاهش تبعیض برویم.

بخشی از بازماندگان از تحصیل به دلایل اقتصادی، تحصیل را رها می‌کنند

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره‌ی بازماندگان از تحصیل و این واقعیت که ۷۰ درصد بازماندگان از تحصیل در سال ۹۹ را دهک‌های یک تا پنج درآمدی تشکیل می‌داده‌اند، گفت: بازماندگان از تحصیل را باید با توجه به دلایل بازماندگی تفکیک کرد. بخشی از بازماندگان از تحصیل به دلایل اقتصادی و معیشتی، تحصیل را رها و وارد بازار کار می‌شوند. بخش دیگری از بازماندگان که البته فکر نمی‌کنم درصدشان خیلی هم زیاد باشد. مربوط به دانش‌آموزانی است که وقتی می‌بینند آموزش‌هایی که در مدرسه داده می شود، خیلی هم مفید به نظر نمی‌رسد، از پایان متوسطه اول مدرسه را رها کرده و به سراغ راهی غیر از مدرسه می‌روند تا دانش‌ها یا مهارت‌های دیگری که به نظرشان مفیدتر است را فرا بگیرند.

مدیران آموزش و پرورش باید مانع ترک تحصیل دانش آموزان شوند

بطحایی تصریح کرد: اما در نهایت به نظرم اکثریت آمار یک میلیونی بازماندگان از تحصیل را همان دلیل اقتصادی شکل می‌دهد و دولت باید بتواند به خانواده‌ها کمک کند که فرزندشان از تحصیل بازنماند و از طرف دیگر باید تمهیداتی قانونی اندیشیده شود که اگر خانواده‌ای در دوران ابتدایی یا متوسطه اول فرزندش را از تحصیل باز می‌دارد، مدیران آموزش و پرورش بتوانند مانع این کار شوند. البته مجددا تاکید می‌کنم که این مسئله منوط به تقویت توان مالی خانواده‌هاست.»

وی درباره مشکل کمبود معلم نیز  گفت: یکی از چالش‌های دولت چهاردهم ناترازی نیروی انسانی‌ است. تعداد کسانی که بازنشسته می‌شوند، بسیار بیش‌تر کسانی‌ است که از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل و وارد آموزش و پرورش می‌شوند. حتما یکی از راه حل‌هایی که این مشکل را کاهش می‌دهد این است که با سنجش درست و رعایت معیارهای کیفی بخشی از همکاران پیمانی یا حق التدریس، استخدام رسمی شوند.