راه اندازی ۱۰ هیأت برای اجرای قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده تهران
معاون قضائی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از راه اندازی ۱۰ هیأت به منظور اجرای ماده ۹ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد.
به گزارش ایلنا، در راستای اجرایی شدن ماده ۹ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های قرسوده (مصوب سال ۱۳۹۸) نشستی با حضور دستگاه های مربوطه(از جمله اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، سازمان نوسازی شهر تهران و ...) در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برگزار شد.
ابوالفضل نیکوکار معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در این باره گفت: قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در سال ۱۳۸۹ تصویب گردیده و انتظار می رود بعد از گذشت چندین سال از تصویب قانون، هیئت ماده ۹ تشکیل و راه اندازی می گردید.
وی افزود: هیأت ماده ۹ براساس قانون، متشکل از نماینده دادگستری، نماینده ثبت اسناد و املاک و نماینده اداره راه و شهرسازی و … است.
نیکوکار گفت: براساس وضعیت موجود در استان تهران۱۰ هیئت تشکیل شده و برای هر هیئت یک قاضی توسط رییس کل دادگستری استان تهران تعیین گردیده است. موضوع پرونده های رسیدگی شده در هیئت مذکور شامل بافت های فرسوده ای است که به صورت خاص، فاقد سند رسمی می باشند.
این مقام قضائی به این موضوع اشاره داشت که عدم تعیین تکلیف و نوسازی بافت های فرسوده باعث خواهد شد، در هنگام وقوع بلایای طبیعی از جمله زلزله با بحران مواجه شویم زیرا خدمات سطح دسترسی و خدمات رسانی به این محلات بسیار دشوار می باشد و حتی محلات مذکور امنیت مردم را هم تحت تأثیر قرار می دهد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: در این نشست مقرر گردید هیأت های ماده ۹ در ۱۰ منطقه ثبتی شهر تهران که توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مشخص شده است تشکیل و راه اندازی شود و دستگاه های مربوطه در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.
ضرورت اقدامات تقنینی مناسب برای افراد دارای اختلال هویت جنسیتی
نشستی با حضور نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران، صابری عضو هیات علمی پزشکی قانونی کشور و قضات منتخب برخی از مجتمع های قضایی در سالن جلسات معاونت پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد.
نیکوکار گفت: موضوع ترنس ها از مسائل مبتلابه جامعه امروزی بوده و باید برای ارتقاء سلامت جنسی جامعه، این افراد را پذیرفت و آنان را در چارچوب قوانین قرارداد.
وی افزود: متاسفانه در ۵ سال اخیر گسترش موضوع ترنس ها باعث ایجاد نگرانی هایی برای مسئولین شده است.
صابری عضو هیات علمی پزشکی قانونی کشور اصطلاحات مرتبط در این حوزه را بررسی و توضیحات کاملی در خصوص تفاوت ترنس ها با منحرفین جنسی ارائه کرد.
وی افزود: تاکنون دانشمندان بررسی های بسیاری بر روی مغز افراد سالم و ترنس انجام داده اند تا دلیل واقعی این موضوع بررسی شود اما به دلیل تعصبات و سختگیری های جامعه تحقیقات در این خصوص کم است.
صابری تصریح کرد: بروز این علائم در افراد امری کاملاً پزشکی بوده و ملال جنسیتی، گرایش منحرفانه نیست و باید این افراد را در جامعه بعنوان شهروند پذیرفت و برای آنها، ساختار حقوقی در نظر گرفت.
عضو هیات علمی پزشکی قانونی کشور تاکید کرد: باید این افراد را بعنوان عضوی از جامعه مدنی بپذیریم و قانونمند کردن ترنس می تواند گامی موثر در راستای کنترل آنها و پیشگیری از سوء استفاده ی برخی افراد سودجو شود و به ارتقاء سلامت جنسی جامعه کمک کند.
اجرای طرح قاضی مجازی در مدرسه در مدارس اولویت دار (مقطع متوسطه دوم) در سطح استان تهران
نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از تعیین مدارس اولویت دار (مقطع متوسطه دوم) در سطح استان تهران و شهرستان های تابعه جهت برگزاری کارگاه آموزشی توسط قضات خبر داد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: آموزش دادن به دانش آموزان در مورد مفاهیم حقوقی و فرآیند قضایی به آن ها در درک بهتر حقوق و وظایف خود کمک می کند و این آموزش می تواند تأثیر قابل توجهی در یادگیری مهارت های ارتباطی، تفکر منطقی و تحلیلی، حل مسئله، تعامل و اصول اخلاقی و شناخت نظام قضایی و مسائل مرتبط با آن داشته باشد.
وی افزود: آشنایی کافی با مفاهیم حقوقی، زمینه ساز شناخت حقوق و وظایف فرد بوده و به وی توانایی مدیریت حل اختلافات یا دفاع از حقوق را می دهد و در ارتقای مهارت های اجتماعی نیز حائز اهمیت می باشد.
نیکوکار با بیان اینکه در سال گذشته در برنامه های پیشگیری از اعتیاد و خشونت طرح قاضی در مدرسه اجرا و بازخورد و اثربخشی خوبی داشته است و با توجه به نقش آموزش و پرورش در امر پیشگیری رشد مدار، حضور همکاران قضایی در مدارس و ارائه آموزش های لازم به دانش آموزان می تواند در بلند مدت در پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی مؤثر باشد.
