معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد:
تغییر قانون قدیمی «شکار و صید»/ ورود بخش خصوصی به تکثیر و احیای گونه‌های در خطر انقراض
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر توجه ویژه رئیس سازمان و همچنین رئیس‌جمهور شهید به «مردمی‌سازی حفاظت محیط‌زیست» در دولت سیزدهم، گفت: در سه سال گذشته، با انعقاد هفت تفاهم‌نامه با بخش خصوصی، ۴۵۰ هزار هکتار به سطح اجرای برنامه‌های حفاظت مشارکتی در سطح کشور اضافه شده است.
به گزارش ایلنا، حسن اکبری در تشریح عملکرد معاونت محیط زیست طبیعی در دوره فعالیت دولت سیزدهم، اظهار کرد: تهیه زیرساخت‌های قانونی جدید، متناسب با تغییر شرایطی که برای محیط‌زیست کشور طی بیش از ۵۰ سال گذشته رخ داده است، جزو مهمترین موضوعاتی است که در این دوره در دستور کار سازمان محیط‌زیست قرار داشت؛ به نحوی که این کار هم در قالب تدوین و تصویب دستورالعمل‌های داخلی سازمان و هم در قالب تدوین و ارسال آیین‌نامه و لایحه به هیات دولت انجام شد.
وی افزود: در دوره کنونی سازمان محیط‌زیست، دستورالعمل‌هایی در زمینه اجرای طرح‌های مشارکتی در مدیریت مناطق تحت حفاظت، اصلاح روش‌های سرشماری گونه‌های حیات وحش و دیگر دستورالعمل‌های تخصصی به صورت داخلی به تصویب رسیده است، اما مهمتر از این‌ها، در دولت سیزدهم لایحه‌ای تحت عنوان «حفاظت و مدیریت پایدار حیات وحش» توسط سازمان محیط‌زیست تدوین و به هیات دولت ارسال شد که هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت نهایی شده است و در آینده در دستور کار هیات دولت قرار خواهد گرفت.
اکبری با بیان این که در «لایحه حفاظت و مدیریت پایدار حیات وحش»، بسیاری از مسائل مربوط به حفظ گونه‌های جانوری و حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: در صورت تصویب لایحه مذکور در هیات دولت، ارسال لایحه به مجلس و تصویب آن در صحن علنی پارلمان و تایید شورای نگهبان، این لایحه جایگزین قانون قدیمی «شکار و صید» خواهد شد.
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در دولت سیزدهم، تدوین آیین‌نامه «قرق‌های اختصاصی» و اصلاح آیین نامه «طبیعت‌گردی» نیز از جمله موضوعاتی در حوزه محیط‌زیست یا مرتبط با محیط زیست بوده است که در هیات دولت تعیین تکلیف شده و به تصویب رسیده است. خوشبختانه در فرآیند اصلاح «آیین‌نامه طبیعت‌گردی» شاهد همکاری مناسب وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بودیم و در این آیین‌نامه، چارچوبی برای ساماندهی طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست و همچنین ساماندهی موضوع «آفرود» پیش‌بینی شده است که می‌تواند به حفاظت بهتر از حیات وحش و حفظ مطلوب‌تر اکوسیستم‌های طبیعی کشور کمک کند.
وی در ادامه یادآور شد: در دولت سیزدهم همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست آیین‌نامه‌ای را مختص کسب‌وکارهای زیست‌محیطی به هیات دولت پیشنهاد داده است که هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت در دست بررسی قرار دارد.
مساحت آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست، یک‌سوم شد
اکبری با تاکید بر این که سازمان محیط‌زیست در دولت سیزدهم اقدامات گسترده‌ای را برای بهبود شرایط و تجهیزات اطفای حریق در مناطق تحت حفاظت خود انجام داده است، اظهار کرد: با وجود اینکه در دولت‌های قبل نیز اقدامات خوبی برای تهیه تجهیزات مورد نیاز اطفای حریق در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست انجام شده بود، اما در گذشته همچنان شاهد آمار بالایی از سطح آتش‌سوزی در مناطق چهارگانه بودیم؛ بنابراین در دولت سیزدهم، رایزنی‌های مفصلی را با سازمان برنامه و بودجه انجام دادیم و روی این موضوع به توافق رسیدیم که بتوانیم با تامین اعتبارات لازم و تهیه تجهیزات مورد نیاز، بخشی از اقدامات ضروری برای اطفای حریق مناطق حفاظت‌شده را با کمک جوامع محلی انجام دهیم.
وی در توضیح بیشتر گفت: بر این اساس قرار شد تجهیزاتی را تهیه کنیم و در اختیار دهیاری‌ها و شوراهای روستاهای مجاور یا داخل مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست قرار دهیم که در حین وقوع آتش‌سوزی در مناطق چهارگانه، روستاییان بتوانند در اولین فرصت خودشان را به عرصه برسانند. بخش مهمی از این کار در دولت سیزدهم با همراهی سازمان برنامه و بودجه انجام شد و این اقدام، کاهش سرعت رسیدن جوامع محلی آموزش‌دیده به محل‌های وقوع حریق در مناطق چهارگانه را به همراه داشت؛ به نحوی که در دو سال گذشته، متوسط آمار سالانه سطح مناطق دچار آتش‌سوزی در عرصه‌های تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست به حدود یک‌سوم کاهش یافته است.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط‌زیست در همین راستا خاطرنشان کرد: در ابتدای استقرار دولت سیزدهم، متوسط وقوع حریق در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از ۹ هزار هکتار در سال بود، در حالی که این آمار در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور متوسط به یک هزار و ۶۰۰ هکتار در سال رسید. کسب موفقیت در این زمینه، علاوه بر کمک گرفتن از جوامع محلی، قطعا مرهون تلاش همکاران محیط‌بان که با تجهیز ادارات استانی و شهرستانی سازمان محیط‌زیست به امکانات بیشتری برای اطفای حریق دسترسی داشتند نیز بوده است.
این مقام مسئول ضمن ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند کاهشی مساحت آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست با تهیه امکانات بیشتر اطفای حریق در سال‌های آتی، بیان کرد: قطعا تجهیز کردن جوامع محلی و ادارات محیط‌زیست استانی و شهرستانی به تعداد بیشتری دمنده و سایر امکانات اطفای حریق به اعتبارات بالاتری احتیاج دارد که امیدواریم با تداوم همکاری سازمان برنامه و بودجه، این روند ادامه پیدا کند.
انعقاد ۷ تفاهم‌نامه با بخش خصوصی برای گسترش حفاظت مشارکتی در کشور
اکبری با تاکید بر این که در دولت سیزدهم، «مردمی‌سازی محیط‌زیست» جزو اصول مورد توجه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و رئیس‌جمهور شهید بوده است، عنوان کرد: در دوره مدیریتی کنونی سازمان محیط‌زیست، تعداد هفت تفاهم‌نامه با بخش خصوصی امضا شده که در آنها هم به بخش خصوصی اجازه داده شده است که در تکثیر و احیای گونه‌های در خطر انقراض ورود پیدا کنند و هم در بعضی از این تفاهم‌نامه‌ها، موضوع حفاظت مشارکتی از زیستگاه‌های حیات وحش در دستور کار قرار گرفته است.
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: جلب مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از حیات وحش، گامی تازه است که در دوره مدیریتی فعلی سازمان برداشته شده، البته قبلا به صورت موردی، اقداماتی مشارکتی در زمینه حفاظت از گونه در معرض انقراض تمساح پوزه‌کوتاه ایرانی (گاندو) یا حفاظت از پارک ملی گلستان انجام شده بود، ولی در سال ۱۴۰۲، با انعقاد هفت تفاهم‌نامه با بخش خصوصی، ۴۵۰ هزار هکتار به سطح اجرای برنامه‌های حفاظت مشارکتی در سطح کشور اضافه شد و البته اقدامات دیگری نیز در این زمینه در دستور کار سازمان محیط‌زیست قرار دارد که می‌توان تا پایان دوره فعالیت دولت سیزدهم و حتی در زمان استقرار دولت بعدی، آنها را پیگیری کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: حفاظت مشارکتی از حیات وحش و زیستگاه‌ها، هم به تنوع‌بخشی شیوه‌های حفاظت از تنوع زیستی در سطح کشور کمک می‌کند و هم بخشی از بار مالی و اجرایی حفاظت از گونه‌های جانوری را از روی دوش دولت برمی‌دارد و عموم شهروندان و جوامع محلی را در راستای تحقق‌بخشی شعار «محیط‌زیست مردم‌پایه» در امر حفاظت دخیل می‌کند.
اکبری با بیان این که در دولت سیزدهم جلسات شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به صورت منظم برگزار شد و مصوبات متعددی با حضور رئیس‌جمهور شهید و سایر مقامات ارشد دولت در این جلسات به تصویب رسید، اظهار داشت: مصوبات شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در دولت حاضر کمک کرد که مجموعا بیش از ۷۰۰ هزار هکتار ارتقای سطح مناطق تحت مدیریت سازمان اتفاق بیفتد یا عرصه جدید به مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط‌زیست کشور اضافه شود.
این مقام مسئول در سازمان محیط‌زیست تصریح کرد: بخشی از عرصه‌هایی که در دولت سیزدهم به جمع مناطق چهارگانه اضافه شد، جزو مناطقی بود که بررسی موضوع مربوط به آنها سال‌ها در دستور کار سازمان قرار داشت، اما به نتیجه نرسیده بود که با پیگیری‌های رئیس‌جمهور شهید در برگزاری چهار جلسه شورای عالی در دولت سیزدهم، این عرصه‌ها به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه شدند که کمک مناسبی به بهبود وضعیت حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش و اکوسیستم‌های طبیعی کشور می‌کند.
ذخیره‌سازی و کشت سلول‌های زنده گونه‌های جانوری در حال انقراض
اکبری همچنین به ذخیره‌سازی سلول‌های زنده از گونه‌های جانوری در خطر انقراض در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در دوره کنونی سازمان حفاظت محیط‌زیست توانستیم با همکاری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران، سلول‌های زنده کشت‌شده را از گونه‌های در معرض انقراض ذخیره‌سازی کنیم که موفقیتی جدید در این زمینه در سطح کشور محسوب می‌شود؛ زیرا قبلا نمونه‌هایی از بافت‌های مرده در بانک ژن سازمان حفاظت محیط‌زیست ذخیره‌سازی شده بود، اما در این دوره توانستیم سلول‌های زنده «یوزپلنگ آسیایی» و «خرس قهوه‌ای» را کشت نموده و ذخیره سازی نماییم و امکان انجام این کار برای سایر گونه‌های جانوری در حال انقراض نیز در کشور فراهم و در حال پیگیری است.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست یادآور شد: ذخیره‌سازی سلول‌های زنده کشت‌شده به سازمان محیط‌زیست کمک می‌کند که در آینده بتواند اقداماتی نظیر شبیه‌سازی گونه‌های جانوری را انجام دهد و این در حالی است که با ژن‌های ذخیره‌شده بافت‌های مرده امکان انجام این کار وجود نداشت. به همین دلیل، برداشت سلول‌های زنده و کشت سلولی سایر گونه‌های در معرض انقراض نیز از جمله اقدامات در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست است که با همکاری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی انجام خواهیم داد.
خارج کردن حداقل ۱۱۰۰ واحد دامی از زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی
اکبری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت حفاظت از گونه شاخص در حال انقراض «یوزپلنگ آسیایی» در دولت سیزدهم، بیان کرد: در دوره کنونی سازمان حفاظت محیط‌زیست توانستیم که با همکاری بخش خصوصی، مساحت زیستگاه‌های تحت مراقبت یوزپلنگ را در اطراف دو مجموعه توران و میان‌دشت در استان‌های سمنان و خراسان شمالی به میزان حدود حدود هزار هکتار افزایش دهیم. در کنار این موارد، خرید ۸ هزار هکتار سامانه عرفی دامداری و آزادسازی مراتع در مجموعه حفاظتی توران نیز از دستاوردهای دوره مدیریتی کنونی سازمان محیط‌زیست بوده که منجر به خروج حداقل یک هزار و ۱۰۰ واحد دامی از هسته مرکزی زیستگاه زادآوری یوزپلنگ شده است.
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در دولت سیزدهم موضوع ایمن‌سازی محور عباس‌آباد – میامی به عنوان بخشی از جاده تهران – مشهد که در سال‌های اخیر شاهد مواردی از تصادف یوزپلنگ آسیایی با خودروهای عبوری در آن بوده‌ایم نیز به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت و خوشبختانه با همکاری وزارت راه و پلیس راهور، علاوه بر افزایش تابلوهای هشدارآمیز و آموزشی، تابلوهای اعلام مقررات راهنمایی و رانندگی، چراغ‌های روشنایی و تعداد دوربین‌های کنترل سرعت در مسیر نیز افزایش پیدا کرده و سرعت مجاز عبور خودروها از آن مسیر نیز کاهش پیدا کرده است. همچنین موضوع فنس‌کشی بخشی از این مسیر برای ایمن‌سازی بیشتر کریدور عبور یوزپلنگ نیز در دستور کار قرار دارد و جزو مطالبات سازمان محیط‌زیست از وزارت راه محسوب می‌شود که اخیرا با ورود سازمان برنامه و بودجه به این موضوع، این امیدواری حاصل شده است که تا پایان سال اقدامات موثری در این زمینه به انجام برسد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تامین منابع آبی و مرمت ذخایر آبی به تعداد ۳۶۵ مورد در مجموعه‌های حفاظتی توران و میان‌دشت، نگهداری موفقیت‌آمیز پنج فرد یوزپلنگ در سایت تکثیر و پرورش توران و رساندن دو توله بدون مادر «آذر» و «توران» در این سایت به مرحله بلوغ، تعمیر و مرمت پنج پاسگاه محیط‌بانی در زیستگاه یوز و آموزش ۴۲۰ نفر از جوامع محلی در مجموعه‌های حفاظتی توران و میان‌دشت از جمله دیگر اقدامات سازمان محیط‌زیست برای تقویت حفاظت از گونه در حال انقراض یوزپلنگ آسیایی در سه سال گذشته بوده است.
بکارگیری ۳۰۰ دوربین و ۳۵ کوادکوپتر برای مدیریت هوشمند مناطق حفاظت‌شده
اکبری با بیان این که حدود ۳۳ میلیون هکتار از اراضی ایران معادل حدود ۲۰ درصد مساحت کل کشور، جزو مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست (در قالب مناطق چهارگانه یا شکارممنوع) محسوب می‌شود، اظهار داشت: حدود ۱۶ درصد مساحت مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست را زیست‌بوم‌های حساس و شکننده تشکیل می‌دهند که ظرفیت ایجاد کانون‌های بحران‌های زیست‌محیطی را دارند. این در حالی است که کشورمان با دارا بودن ۲ هزار و ۳۴۸ گونه در پنج رده از مهره‌داران جزو کشورهای برتر دنیا از لحاظ تنوع زیستی است و البته ۱۲۳ عدد از این گونه‌ها (معادل بیش از ۵ درصد) در طبقه‌بندی ملی به عنوان گونه‌های در معرض خطر انقراض محسوب می‌شوند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی در پایان تصریح کرد: بروزرسانی فهرست ملی طبقه‌بندی حفاظتی گونه‌های جانوری و ارائه فهرست گونه‌های مهره‌دار اندمیک (بومی)، تدوین و اجرای برنامه عمل (Action Plan) برای ۲۶ گونه حفاظت‌شده، اجرای برنامه مدیریت هوشمند مناطق در ۷۶ منطقه حفاظت‌شده با به‌کارگیری ۳۰۰ دوربین و ۳۵ کوادکوپتر و همکاری با ۲۰ دانشگاه، موسسه دانش‌بنیان و مرکز پژوهشی برای انجام تحقیقات و تدوین سیاست‌ها، رتبه بندی باغ وحش های کشور با بررسی گسترده میدانی و تطبیق وضعیت آنها با شاخص های کارشناسی شده، تعیین منزلت اکولوژیک مناطق حفاظت شده کشور با بیش از ۱۰۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی مستمر، بیمه خسارت های کل گونه های در خطر انقراض و حمایت شده حیات وحش به مزارع و باغات کشاورزی برای اولین بار در تاریخ محیط زیست، احیاء ۵ گونه در خطر انقراض در زیستگاه های جدید از طریق معرفی مجدد یا تقویت جمعیت های مادری، ایجاد بانک های اطلاعاتی مختلف و متنوع حیات وحش در سامانه جامع محیط زیست جزو دیگر اقدامات موثر معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت سیزدهم بوده است.
