ایلنا گزارش می‌دهد:
فروش املاک شهرداری؛ مولدسازی یا پرداخت بدهی؟/ تداوم اختلاف‌نظرها درباره بدهی‌های دوره‌های چهارم و پنجم مدیریت شهری!
در شرایطی که حدود دو هفته پیش شورای شهر تهران به شهرداری مجوز داد که شش فقره از املاک مدیریت شهری را به بانک شهر بفروشد، محمود آخوندی، رئیس کنونی کمیسیون برنامه و بودجه شورا ضمن تأکید بر این که هدف از فروش این املاک تسویه بدهی‌های قبلی شهرداری با بانک شهر بود، می‌گوید می‌توان در صورت لزوم با هدف «مولدسازی» و استفاده صحیح از اموال شهرداری برخی از آنها را به فروش رساند. این در حالی است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه در دوره قبلی شورا معتقد است اقدام اخیر پارلمان شهری در راستای «مولدسازی» املاک شهرداری نبوده است و مولدسازی وقتی معنا پیدا می‌کند که بتوان اموال شهرداری را به دارایی‌های با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یازدهم بهمن ماه امسال بود که شورای شهر تهران با تصویب شش مصوبه جداگانه به شهرداری مجوز داد که شش فقره از املاک خود را به بانک شهر بفروشد و با این اقدام، هم در مجموع ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود را با این بانک تسویه کند و هم به ازای ۵۰ درصد این مبلغ، تسهیلات جدیدی را برای توسعه زیرساخت‌های مترو از بانک شهر بگیرد. البته در سه فقره از این شش ملک، تنها بخشی از قدرالسهم املاک تحت مالکیت شهرداری پایتخت بود، اما سه فقره ملک دیگر به طور کامل به مدیریت شهری تهران تعلق داشت.
در واقع با مصوبه اخیر شورای شهر، شهرداری تهران قدرالسهم خود از سه ملک شامل بیمارستان آتیه، مجتمع تجاری مژده و مجتمع تجاری گرات را به بانک شهر واگذار کرد و مجتمع تجاری مسکونی خلیج فارس، زمین‌های خیابان قلمستان در محدوده احمدآباد مستوفی در منطقه ۱۸ و زمین صنعتی واقع در بزرگراه لشکری در منطقه ۲۱ را به طور کامل به این بانک فروخت. در این میان با وجود این که شهرداری در دوره‌های گذشته نیز بعضا اقدام به فروش یا تهاتر املاک خود کرده بود، اما در دوره ششم مدیریت شهری این نخستین بار بود که شهرداری دست به چنین اقدامی می‌زند؛ اقدامی که با توجه به بحث‌های اخیر مطرح‌شده درباره طرح «مولدسازی» امول دولتی، در نوع خود قابل توجه به حساب می‌آید.
نقش مهم بدهی‌های بانکی در تصمیم‌گیری برای فروش املاک شهرداری
در هفته‌های اخیر که اخبار طرح مولدسازی به شدت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داغ شده است، مسئولان دولت درباره این طرح توضیح داده‌اند که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی اموال مازادی دارند که می‌توان با فروش آنها، درآمد مناسبی را برای تأمین سرمایه پروژه‌های عمرانی کسب کرد و جلوی راکد ماندن این اموال را گرفت. حال آن که شهرداری تهران نیز به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای عمومی غیردولتی کشور، اموال و املاک زیادی را در اختیار دارد که همواره درباره چگونگی بهره‌برداری، درآمدزایی، واگذاری و فروش آنها، بحث‌های فراوانی در میان کارشناسان و مسئولان مدیریت شهری در ادوار مختلف وجود داشته است.
در این میان اغلب کارشناسان شهری معتقدند که شهرداری باید تا حد امکان از فروش املاک خود پرهیز کند و سعی داشته باشد با اجاره دادن این املاک یا اجرای طرح‌های فرهنگی، هنری و خدماتی در آنها، از طریق این اموال و املاک درآمدهای پایداری را برای شهر ایجاد کند و بعد از این اقدام، درآمدهای حاصله را برای امور عمرانی یا تسویه بدهی‌ها هزینه کند. البته در برخی مواقع دیون شهرداری به بانک‌ها، پیمانکاران، دارندگان اوراق مشارکت و سایر طلبکاران آن قدر بالا می‌رود که مدیریت شهری چاره‌ای جز برنامه‌ریزی برای تسویه بدهی های خود ندارد. همچنین با توجه به این که در برخی املاک شهرداری امکان اجرای طرح‌های درآمدزا وجود ندارد، از فروش این املاک نسبت به نگهداری آنها نفع بیشتری حاصل می‌شود.
در چنین شرایطی اعضای دوره کنونی یعنی دوره ششم شورای شهر تهران با این توضیح که بدهی‌های شهرداری به بانک شهر و سایر بانک‌ها بسیار زیاد شده است و جریمه دیرکرد و سود بانکی این بدهی‌ها نیز به گونه‌ای است که روز به روز مبالغ کلانی به آن افزوده می‌شود، برای این که بدهی‌های بانکی شهرداری سر به فلک نکشد، چاره‌ای جز فروش برخی املاک شهرداری به بانک‌ها یا اصطلاحا تهاتر این املاک وجود ندارد؛ بخصوص که در شرایط حاضر شهرداری تهران برای برخی امور عمرانی و زیربنایی به تسهیلات بانکی احتیاج دارد، اما بانک‌ها تا زمانی که بخشی از طلب‌های گذشته خود را نگیرند، حاضر به پرداخت وام جدید به شهرداری نیستند. بنابراین به نظر می‌رسد تسویه بدهی‌های بانکی نقش مهمی در تصمیم اخیر شهرداری تهران برای فروش املاک داشته است.
اختلاف نظر جدی درباره رقم بدهی‌های شهرداری در پایان دوره چهارم
علیرضا زاکانی، شهردار تهران اخیرا میزان بدهی‌های بانکی شهرداری را حدودا ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و لطف الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری نیز در این باره گفته است که «بانک‌ها مدعی بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی هستند و پیمانکاران نیز مجموعا مدعی ۸ هزار میلیارد تومان بدهی هستند که باید پایش شود و این رقم کمتر می‌شود.»
اعضای کنونی شورای شهر تهران تأکید دارند که بخش اعظم بدهی‌های شهرداری از دوره گذشته یعنی دوره پنجم روی دست مدیریت شهری پایتخت باقی مانده است، به نحوی که مهدی چمران، رئیس فعلی شورای شهر که در دوره چهارم نیز همین سمت را داشت، آبان سال گذشته و در همان نخستین روزهای شروع دوره جدید تأکید کرد که «همان‌گونه که از ابتدای ورود ما به مدیریت شهری مطرح شد، بدهی شهرداری بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان بود که البته بنا بر گزارش اخیر ۷۳ هزار میلیارد تومان بدهی برای شهرداری احصا شده است. ولی وقتی ما در پایان دوره چهارم شهرداری را تحویل دادیم، براساس حسابرسی رسمی، ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی داشتیم.»
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دوره حاضر نیز در گفت‌وگو با ایلنا تقریبا همین اعداد و ارقام را درباره میزان بدهی‌های شهرداری در پایان دوره چهارم و پنجم مدیریت شهری پایتخت مطرح می‌کند و تأکید دارد که در دوره پنجم رقم بدهی‌های شهرداری تهران چند برابر افزایش یافت. این در حالی است که محمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته اقتصادی شورای پنجم به ایلنا می‌گوید که در دوره پنجم مدیریت شهری پایتخت نه تنها رقمی به بدهی‌های شهرداری اضافه نشد، بلکه ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز از بدهی‌های شهرداری کم شد.
میرلوحی همچنین تأکید دارد که براساس اسناد منتشرشده توسط شهرداری تهران در دوره تصدی‌گری پیروز حناچی، شهرداری پایتخت در پایان دوره چهارم نه ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد، بلکه حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است. با مقایسه این اظهارات میرلوحی با سخنان آخوندی در گفت‌وگو با ایلنا و صحبت‌های قبلی مهدی چمران، می‌توان به وجود اختلاف نظری جدی درباره رقم دقیق بدهی‌های شهرداری در پایان دوره چهارم مدیریت شهری پایتخت پی برد.
آخوندی: فروش اموال یکی از راه‌های قانونی تأمین منابع غیرنقد شهرداری است
آن‌طور که محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به ایلنا می‌گوید، فروش اموال یکی از راه‌های قانونی درآمدزایی برای تأمین منابع مالی غیرنقد توسط شهرداری است که همواره توسط مدیریت شهری پایتخت اجرا شده است. او در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: همواره در مصوبات بودجه سالیانه به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز خود را به صورت غیرنقد تأمین کند و بخشی از این درآمد غیرنقد از طریق فروش اموال تأمین می‌شود. در دوره‌های قبلی مدیریت شهری نیز چنین اتفاقی رخ داده است و این مساله جدید نیست.
وی افزود: مسأله‌ای که ما در شورای ششم روی آن تأکید داریم، این است که شهرداری تهران نباید صرفا با هدف کسب درآمد و تأمین منابع مالی اموال خود را بفروشد، بلکه باید با هدف «مولدسازی» و استفاده صحیح از اموال و املاک خود، برخی از آنها را بفروشد یا به تهاتر بگذارد. همچنین شهرداری می‌تواند از بخشی از اموال خود برای ایجاد درآمدهای پایدار برای شهر استفاده کند. مهم این است که فروش و واگذاری تمام املاک باید با مجوز شورا و با کارشناسی‌های صورت‌گرفته انجام شود.
عضو دوره ششم شورای شهر تهران توضیح داد: در پایان هر سال، شهرداری فهرستی را از اموالی که در سال آینده قصد فروش یا واگذاری آنها را دارد، به شورای شهر ارائه می‌دهد و این فهرست در زمان بررسی لایحه بودجه سنواتی در شورا بررسی می‌شود. برای شش فقره ملکی هم که اخیرا مجوز فروش آنها به مدیریت شهری پایتخت داده شد، پیش از این شهرداری از شورای شهر مجوز گرفته بود، اما چون سقف معاملات مربوط به این املاک بیش از سقف در اختیار شهرداری بود، مدیریت شهری باید مجددا برای این املاک خاص به صورت موردی از شورا مجوز می‌گرفت.
افزایش بدهی‌های شهرداری از ۱۵ به ۶۵ هزار میلیارد تومان در دوره پنجم
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان این که نیت اصلی شهرداری از دریافت مجوز فروش شش فقره ملک، تسویه بدهی‌های قبلی با بانک شهر بود، عنوان کرد: متأسفانه از دوره‌های قبلی مدیریت شهری، بدهی‌های کلانی به بانک‌ها روی دست شهرداری تهران باقی مانده که تسویه نشده است؛ به نحوی که در سال ۹۶ مجموع بدهی‌های شهرداری تهران حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، اما در مرداد ۱۴۰۰ که دوره پنجم مدیریت شهری کار خود را به پایان رساند، براساس سند امضاشده توسط آقایان حناچی و هاشمی (شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران) رقم کل بدهی‌های شهرداری به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
آخوندی با بیان این که بخش قابل توجهی از بدهی‌های دوره قبلی شهرداری مربوط به بدهی‌های بانکی است، اظهار داشت: افزایش محسوس بدهی‌های بانکی شهرداری در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در دوره گذشته مدیریت شهری، تلاش زیادی برای تسویه این بدهی‌ها صورت نگرفت و به همین دلیل، جرایم و بهره‌های بانکی مربوط به این بدهی‌ها سال به سال روی هم انباشته شد. اگر ما در این دوره هم بخواهیم همین رویه را در پیش بگیریم، به اصطلاح عامیانه بدهی‌های بانکی شهرداری هر روز کنتور می‌اندازد و به ارقامی می‌رسد که تسویه آن برای شهرداری تهران بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین اکنون ما چاره‌ای نداریم جز این که برای تسویه بدهی‌های بانکی شهرداری برنامه‌ریزی کنیم و شش فقره ملک نیز اخیرا با نیت تسویه همین بدهی‌ها با بانک شهر مبادله شد.
وی در ادامه تأکید کرد: تسویه بدهی‌های قبلی با بانک شهر راه را برای شهرداری تهران باز می‌کند که بتواند برای پروژه‌های عمرانی مورد نیاز پایتخت تسهیلات جدیدی را از این بانک بگیرد، زیرا اکنون بانک شهر در شرایطی نیست که هم مبلغ کلانی را از شهرداری طلبکار باشد و هم وام تازه‌ای به مدیریت شهری بدهد. ضمن این که بخشی از سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تهران است و تهاتر املاک بین شهرداری با این بانک، به بالا رفتن ارزش سهام شهرداری تهران در یکی از بنگاه‌های اقتصادی مهم کشور کمک می‌کند.
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان از منابع نقد شهرداری برای تسویه بدهی‌ها در سال ۱۴۰۲
عضو شورای ششم با بیان این که تا پیش از فروش اخیر شش فقره ملک، شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ از فروش املاک تقریبا هیچ درآمد دیگری نداشته است، گفت: در بودجه ۱۴۰۱، شورای شهر تهران، شهرداری را مکلف کرده بود که حدود ۶ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود در حوزه‌های وام، طلب پیمانکاران و اوراق مشارکت را تسویه کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: شش فقره ملکی که هفته گذشته مجوز فروش آنها به شهرداری داده شد و ارزش مجموع آنها حدود ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، خارج از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال بود و شهرداری مکلف است علاوه بر فروش این شش فقره ملک، تا پایان امسال ۶ هزار میلیارد تومان نیز از سایر منابع خود برای تسویه بدهی به بانک‌ها، پیمانکاران و سایر طلبکاران تخصیص دهد؛ کما این که تا امروز شهرداری بخشی از این بدهی‌ها را با استفاده از سایر منابع تسویه کرده است.
وی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز شهرداری پیشنهاد داده است که ۶ هزار میلیارد تومان دیگر صرفا از منابع نقد خود برای بازپرداخت بدهی‌ها، تسویه وام‌ها و اوراق مشارکت هزینه کند. همچنین در بودجه سال آینده به شهرداری اجازه داده خواهد شد که از همین روش فروش اموال و تهاتر املاک برای تسویه بدهی با بانک‌ها و سایر طلبکاران خود استفاده کند.
میرلوحی: بدهی شهرداری در پایان دوره چهارم ۶۹ هزار میلیارد بود، نه ۱۵ هزار میلیارد
با وجود ارقام اعلام‌شده توسط رئیس فعلی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر درباره بدهی‌های شهرداری تهران، محمود میرلوحی، عضو این کمیسیون در دوره قبلی پارلمان شهری، تأکید دارد که میزان بدهی‌های شهرداری در پایان دوره چهارم بسیار بیشتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان بود و در دوره پنجم نیز نه تنها رقم دیون شهرداری افزایش نیافت، بلکه از این رقم کاسته شد. میرلوحی در توضیح بیشتر در این زمینه به خبرنگار ایلنا گفت: در ابتدای دوره پنجم مدیریت شهری، گزارشات مختلفی درباره بدهی‌های شهرداری به دست اعضای شورا می‌رسید. به همین دلیل در آن زمان هم خود شورا تحقیق و تفحصی را درباره بدهی‌های مدیریت شهری آغاز کرد و هم شهرداری وقت به بررسی دیون دوره قبلی و ارائه گزارش درباره آن پرداخت.
رئیس کمیته اقتصادی شورای پنجم ادامه داد: بخش‌هایی از گزارش شهرداری در دوره آقای نجفی ارائه شد و بعد از آن نیز در دوره آقای افشانی روند تکمیل این گزارش پیگیری شد تا در نهایت در دوره آقای حناچی، گزارش نهایی درباره بدهی‌های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم ارائه شد. در این گزارش که شهردار وقت تهران در شهریور ۹۸ آن را به رئیس‌جمهور وقت تحویل داد، مجموع رقم بدهی‌های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. تمام اسناد مربوط به این گزارش شهرداری و تحقیق و تفحصی که بعدا در صحن شورا قرائت شد، موجود است و مشخص نیست دوستان دوره کنونی شورای شهر با کدام عدالت و انصاف بدهی شهرداری تهران در پایان دوره چهارم را تنها حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند؟
وی در ادامه تأکید کرد: بدهی ۶۹ هزار میلیارد تومانی شهرداری در پایان دوره چهارم که در شهریور ۹۸ اعلام شد، بعدها تا حدودی تغییر کرد، چون بخشی از این دیون مربوط به بدهی‌های ارزی به بانک‌ها بود. البته در دوره آقای حناچی، شهرداری تهران با بانک‌ها توافق کرد که بدهی‌های ارزی به ریالی تبدیل شود و اگر این اقدام انجام نشده بود، با افزایش محسوس قیمت ارز در سه سال گذشته، رقم کنونی بدهی‌های شهرداری چند برابر می‌شد. البته همان‌طور که در گزارش تحویل و تحول شهرداری توسط آقای حناچی ذکر شده است، در پایان دوره پنجم مدیریت شهری مجموع بدهی‌های شهرداری به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان رسید و با این رقم، به شهرداری دوره کنونی تحویل داده شد.
در دوره پنجم ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری پرداخت شد
میرلوحی با بیان این که نه تنها در دوره پنجم مدیریت شهری، رقم بدهی‌های شهرداری تهران افزایش نیافت، بلکه کمتر هم شد، توضیح داد: هنری که شورای شهر تهران در دوره پنجم به خرج داد، این بود که نه تنها در این دوره به بدهی‌های شهرداری اضافه نشد، بلکه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از دیون مدیریت شهری نیز پرداخت شد. این در حالی است که اعضای کنونی شورای شهر تهران با کمال تأسف حاضر به بیان این اقدام تحسین‌برانگیز دوره پنجم مدیریت شهری نیستند و در ملاحظات سیاسی خود، بیش از آن که به انصاف توجه داشته باشند، به جناح‌بندی‌های سیاسی توجه دارند و به گونه‌ای بدهی‌های شهرداری را به دوره‌های قبلی نسبت می‌دهند که افکار عمومی خیال می‌کنند این بدهی‌ها در دوره پنجم ایجاد شده، در حالی که بدهی‌های سنگین شهرداری مربوط به دوره چهارم و قبل از آن بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه دوره قبلی شورای شهر تهران ادامه داد: با وجود این که در دوره پنجم مدیریت شهری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری پرداخت شد، اما طبیعی است که بدهی‌های بانکی به دلیل سود و جرایم مربوطه، مرتبا افزایش می‌یابد؛ به نحوی که در سال‌های ۹۴ و ۹۵، شهرداری تهران در مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان از بانک شهر استقراض کرد، ولی در آغاز دوره پنجم مدیریت شهری در شهریور ۹۶، میزان بدهی شهرداری به بانک شهر به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود. البته این رقم در دوره پنجم نیز پرداخت نشد و جرایم و بهره‌های کلان بانکی باعث شده است میزان بدهی شهرداری به بانک شهر در حال حاضر به ۳۸ هزار میلیارد تومان برسد.
وی افزود: ما معتقدیم که شهرداری در دوره چهارم شورا نباید چنین قرض‌های سنگینی را از بانک شهر می‌گرفت و در حالی که خود شهرداری در آن زمان از دو مجموعه، جمعا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان طلبکار بود، نباید حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از بانک شهر استقراض می‌کرد که حالا بعد از گذشت چند سال، شهرداری مجبور باشد ۳۸ هزار میلیارد تومان برای جبران این قرض بپردازد یا مانند اتفاقی که اخیرا رخ داد، مدیریت شهری از شورای شهر بخواهد که برای فروش تعدادی از املاک به بانک شهر جهت تسویه بدهی‌ها مجوز بدهد.
میرلوحی با تأکید بر این که فروش املاک شهرداری بابت تسویه بدهی‌ها به هیچ وجه به صلاح آینده مدیریت شهری نیست، عنوان کرد: ما در دوره پنجم شورای شهر در برنامه سوم توسعه شهر تهران این سیاست را مطرح کردیم که شهرداری باید برای اموال خود ارزش افزوده ایجاد کند و تنها املاکی را به فروش بگذارد که نمی‌توانند کاربری اقتصادی خاصی داشته باشند؛ به طور مثال، شهرداری ممکن است تعدادی ملک را در قالب تهاتر از اشخاص حقیقی یا حقوقی گرفته باشد و نتواند در آنها درآمدزایی داشته باشد و صرفا مجبور باشد این املاک را به افراد یا نهادهای مختلف واگذار کند. در چنین شرایطی قطعا فروش این املاک بهتر از واگذاری آنها به اشخاص مختلف است، ولی ما نباید چنین رویه‌ای را برای تمام املاک مدیریت شهری در پیش بگیریم، بلکه باید اموال شهرداری را غربالگری کنیم و تا حد امکان آنها را به دارایی‌های دارای ارزش افزوده تبدیل کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: ما باید به جای فروش اموال شهر تهران، املاک شهرداری را به اموال دارای ارزش افزوده تبدیل کنیم و از این املاک در جهت کسب درآمد پایدار برای شهر استفاده کنیم. این کار نامش «مولدسازی» است، نه فروش املاک بابت تسویه بدهی‌ها. اتفاقا مولدسازی اموال شهرداری کاری است که ما تا حدودی در دوره پنجم در انجام آن موفق بودیم و دارایی‌های شهرداری را از کسانی که نباید اموال و املاک در اختیار آنها قرار داده می‌شد، پس گرفتیم و بسیاری از آنها را به دارایی‌های با دوام و با ارزش افزوده تبدیل کردیم.
