صنعتِ تهران کهنه است/ ساماندهی ۲۰ هزار واحد تولیدی

حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا با واحدهای تولیدی غیرمجاز برخورد می‌شود و این واحدها نیز ساماندهی می‌شوند، گفت: آیین‌نامه محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتر مهمترین مسئله‌ای بود که باعث شده بود واحدهای تولیدی به صورت غیرمجاز فعالیت کنند و مجوز دریافت نکنند.

وی ادامه داد: منظور از غیرمجاز نیز این است که این واحدهای تولیدی پروانه صنعتی نداشتند و صرفا یک پروانه صنفی که از اتحادیه دریافت کرده بودند کار تولیدی انجام می‌دادند. یعنی در لوای یک مجوزی که کارکرد کوچک محلی دارد فعالیت می‌کنند. بسیاری از واحدهای تولیدی درشت ۷۰۰ الی هزار نفری در استان تهران پروانه صنفی دارند و از این منظر به این واحدهای تولیدی غیرمجاز گفته می‌شود، چراکه براساس مجوزی که دارند به ضوابط زیست محیطی هم ممکن است خیلی اهمیت ندهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران خاطرنشان کرد: در مصوبه اخیر دولت مبنی بر اجازه ساماندهی در چارچوب ۳۸ لکه صنعتی همه این واحدها از وضعیت موجود خارج شده و تحت عنوان واحدهای صنعتی برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود. البته این پروانه برای واحدهایی صادر می‌شود که ملاحظات زیست محیطی را رعایت می‌کنند.

عسگری تصریح کرد: در این ۳۸ لکه صنعتی چیزی حدود ۲۰ هزار واحد صنعتی وجود دارد که براساس این مصوبه ساماندهی می‌شوند. عموما این ۲۰ هزار واحد، واحدهای صنفی صنعتی هستند که علاقه‌مند به توسعه هستند اما به دلیل اینکه قاعده‌مند رشد نکرده‌اند امکان توسعه بیشتر را ندارند. این واحدهای صنفی در حال حاضر برای صادرات با محدودیت مواجه هستند همچنین برای استفاده از مواد اولیه و خرید اولیه در بورس و همچنین برای برگشت ارزشان با محدودیت مواجه هستند وقتی این ۳۸ لکه صنعتی ساماندهی شوند می‌توانند از خدمات دولتی بیشتر و بهتر استفاده کنند.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از مشکلات واحدهای تولیدی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است آیا استانداری در راستای کمک به تولید کننده اقدامی انجام داده است؟ گفت: افزایش قیمت گاز و برق ریشه در قانون بودجه دارد در سال گذشته دو مسئله در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد که دو مشکل را ایجاد کرد. اول اینکه افزایش ۴ الی ۵ برابری در تعرفه برق واحدهای صنعتی اتفاق افتاد و دوم اینکه این قیمت به دلیل اینکه برگرفته از قیمت فوب خلیج فارس بود با نوسان مواجه بود و با تغییر نرخ ارز قیمت برق برای واحدهای تولیدی هم با نوسان مواجه می‌شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران خاطرنشان کرد: ما قبل از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ یک جلسه با آقای نیکزاد داشتیم در این جلسه دو اتفاق مهم صورت گرفت اول اینکه عدد این حامل‌ها ثابت شد و ثانیا نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نکرد.

عسگری تصریح کرد: یکی از مشکلات ما این است که برخی اتفاقات که در قانون صورت می‌گیرد ضمنی است و آسیب آن به تولید باز می‌گردد. در قانون یک موضوع ضمنی تصویب می‌شود و بعد که محاسبه می‌شود یک چیز عذاب‌آور است به طور مثال در خصوص همین تعرفه برق در قانون نیامده است که قیمت برق ۵ برابر شود گفته بودند به طور مثال قیمت برق برای واحدهای صنعتی معادل ده درصد گاز تحویلی به پالایشگاه باشد. این باید در وزارت نیرو محاسبه شود. ما وقتی با نمایندگان مجلس صحبت می‌کردیم می‌گفتند قیمت برق را افزایش نداده‌اند اما وقتی این مصوبه در وزارت نیرو محاسبه می‌شود نشان می‌دهد  قیمت برق نسبت به سال قبلش ۵ برابر افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه این اتفاق متاسفانه در لوا و لفافه قانون بودجه هرساله وجود دارد، یکی از اتفاقاتی که باید با وسواس به آن توجه شود همین موضوع است، ادامه داد: نمونه دیگری که جای تامل دارد این است که در قانون بسیار مترقی که اخیرا ابلاغ شده است مبنی بر جهش تولید شرکت‌های دانش‌بنیان، یک بندش بسیار خطرناک است. معافیت‌هایی که ما در قانون برای ورود ماشین‌آلات تولیدی داشتیم را در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حذف کرده‌اند. ظاهرا خیلی خوب است. اما تولید کننده را با مشکل مواجه کرده است شاید اگر در قانون به صراحت آمده بود ماشین‌آلات صنعتی مشمول حقوق ورودی می‌شوند هیچ نماینده‌ای به آن رای نمی‌داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تصریح کرد: صنعت تهران یک صنعت کهنه است و عموم تولیدکنندگان ما با این اصلاحی که در آیین‌نامه استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر انجام شده است می‌خواهند صنعت خود را نوسازی کنند ورود ماشین‌آلات به کشور در بخش تولید معافیت از مالیات بود. اما با این کار هزینه تامین ماشین‌الات برای تولید کننده گران تمام می‌شود و در نتیجه قیمت تولید بالا می‌رود چراکه ما در داخل برای همه ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید سازنده نداریم.

عسگری با بیان این که این قانون بسیار مترقی و با نیت خوب بود، گفت: اما در حال حاضر تولید کنندگان را با مشکل مواجه کرده است حتی تولیدکنندگانی که در سال گذشته ثبت سفارش کرده‌اند و در حال حاضر ماشین‌آلات‌شان در گمرک است براساس این قانون باید ورودی دهند. معتقدم اگر این موضوع اصلاح نشود ما را گرفتار می‌کند و تولید را رقابت‌ناپذیر می‌کند در حالی که ما به دنبال این هستیم که تولیدمان را در منطقه رقابت‌پذیر کنیم. ممکن است این قانون باعث تاخیر در استفاده از تکنولوژی روز شود چراکه تولید کننده باید ۴ درصد قیمت ماشین آلات را به دولت پرداخت کند، متاسفانه قانون با نیت‌خیرخواهانه تصویب می‌شود اما در عمل مشکلاتی را برای تولید کننده ایجاد می‌کند و آن هم به دلیل این است که علیرغم اینکه تاکید هم شده است اما در تصویب قوانین با بخش خصوصی، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و کسانی که ذینفع هستند مشورت نمی‌شود و بعد در تفاسیر قانون با مشکل مواجه می‌شود.