خبرگزاری کار ایران

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد از طریق ارائه خدمات حقوقی/ معافیت مددجویان از پرداخت تعرفه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد از طریق ارائه خدمات حقوقی/ معافیت مددجویان از پرداخت تعرفه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
کد خبر : ۱۱۷۳۵۲۷

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با بیان اینکه مددجویان از پرداخت تعرفه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی معاف شده اند، گفت: از طریق ارائه خدمات حقوقی قضایی افراد تحت پوشش کمیته امداد را توانمند می کنیم.

«جعفر صباغیان» معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره ارائه خدمات حقوقی به مددجویان گفت: در تمامی استانها و شهرستانهایی که دفاتر کمیته امداد در آنجا دایر است با توجه به تکلیفی که در ماده ۱۶ و ۱۷ اساسنامه کمیته وجود دارد میز خدمت تشکیل داده شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۶۷۹ میز خدمت در حال ارائه خدمات به مددجویان کمیته امداد هستند، ادامه داد: این میزهای خدمت از سال ۹۳ در حال فعالیت هستند. ما نیز برای ارائه خدمات بهتر به مددجویان در این زمینه تفاهم نامه با مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه و همچنین تفاهم‌نامه‌ای با مرکز کانون وکلا در کل کشور داریم. وکلای نیکوکار و خیر همه روزه در این میزهای خدمت به مددجویان خدمات ارائه می دهند.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با بیان اینکه درباره این خدمات به مددجویان اطلاع رسانی شده است، تصریح کرد: مددجویان در خصوص مباحث حقوقی و قضایی با مراجعه به این میز خدمت می‌توانند این خدمات را دریافت کنند. حدود ۲۳۰۰ وکیل با ما همکاری می‌کنند و ۱۱۱۱۰ خدمت از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه ارائه شده است.

صباغیان باتاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی کمیته امداد و ایجاد توانمندسازی مددجویان است، خاطرنشان کرد: یکی از خدماتی که در همین راستا می توانیم به مددجویان ارائه دهیم همین خدمات حقوقی و قضایی به عنوان مثال فردی که تحت پوشش کمیته امداد است و همسر خود را از دست داده ممکن است دارای اموال اموال متعددی باشد اما سهم ارث آن در اختیار سایر وراث باشد وکیل نیکوکار از طریقه ارائه خدمات قضایی به این مددجو می‌تواند اموال این زن را که از طریق ارث رسیده است وصول و دریافت کنند و این باعث می شود که این فرد توانمند شده و از چرخه کمیته امداد خارج شود.

وی ادامه داد: با توجه به این که قوه قضاییه اعلام کرده است هیچ نیازمندی نباید به دلیل نداشتن حق‌الوکاله وکیل و حقوق کارشناسی و حقوق هزینه های دادرسی از دریافت خدمات قضایی محروم بماند ما با قرار دادن این خدمات در میز خدمت خدمات حقوقی را به آنها ارائه می دهیم. یکی از کارهایی که از دو سال پیش تاکنون انجام داده ایم این است که طبق قانون  مددجویان ما و بهزیستی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند اما هزینه هایی که مربوط به ثبت دادخواست و ثبت شکایت بود در دفاتر پیشخوان قضایی باید پرداخت می‌شد.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد گفت: طی تفاهمنامه‌ای که در این زمینه داشتیم خوشبختانه مقرر شد مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از خدمات قضای مانند ثبت دادخواست و سایر موضوعات که هزینه بر بوده در دفاتر قضایی معاف شوند و از این معافیت استفاده کنند.

صباغیان همچنین با اشاره به ارائه خدمات حقوقی از طریق بستر الکترونیک گفت: یکی از اقدامات ما این است که در بستر الکترونیک فضایی را فراهم کنیم که مددجویان بتوانند در بستر الکترونیک سوال حقوقی و قضایی  را مطرح کرده و به جای مراجعه فیزیکی بتوانند از این طریق پاسخ خود و مشاور ه لازم را دریافت کند.

وی درباره ارائه خدمات و مددجویان تبصره ۱۴ گفت: متفاوتی برای ارائه خدمات به تبصره ۱۴ و مددجویان تحت پوشش نداریم افراد تبصره ۱۴ نیز ممکن است تک خدمتی یا چند خدمتی باشد و خدمات حقوقی هم یکی از خدماتی باشد که به آنها ارائه می‌شود. 

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد در پاسخ به این سوال که آیا خدمات حقوقی و قضایی کمیته امداد به افراد نیازمندی که تحت پوشش کمیته نیستند ارائه می شود، گفت: این افراد در حد مشاوره می توانند از خدمات میز خدمت کمیته امداد استفاده کنند و ما مشاوره‌حقوقی به نیازمندان در میز خدمت ارائه می دهیم اما اینکه وکیل رایگان در اختیار آنها قرار دهیم امکان پذیر نیست و می توانند از خدمات قوه قضاییه که در قانون آمده است بهره ببرند.

صباغیان در بخش دیگری از صحبت های خود درباره عملکرد حقوقی مددجویان در استان های مختلف در سال ۱۴۰۰ برحسب موضوعات خانواده گفت: در مجموع ۱۴۶۸ خدمت به مددجویان ارائه شده است که ۱۴۰ پرونده در زمینه حضانت ـ ملاقات فرزندـ اثبات نسب ـ اثبات زوجیت ـ نفی ولد بوده است همچنین ۸۹ پرونده در خصوص استرداد جهزیه و استرداد اثاثیه است. ۲۷۷ پرونده در خصوص نفقه و ۳۶۱ پرونده درباره مهریه بوده است. 

وی ادامه داد: همچنین ۵۴۵ پرونده در خصوص طلاق ـ عدم امکان سازش ـ فسخ نکاح و ... بوده است. ۵۶ پرونده نیز در خصوص اجرت المثل و تنصیف اموال و ... بوده است. 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز