امضای تفاهم‌نامه داوری بین معاونت اجتماعی دادگستری تهران و شرکت ایران خودرو
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با مدیر عامل شرکت ایران خودرو، طی تفاهم نامه‌ای بر درج موضوع داوری در قراردادهای تنظیمی (اعم از قراردادهای فروش محصولات خود به مشتریان و همچنین قراردادهای خرید و فروش قطعات خودرو)، فیمابین شرکت ایران خودرو و شهروندان تاکید و توافق کردند.
به گزارش ایلنا، علی دیزجی گفت: با عنایت به اینکه در بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، ایجاد و توسعه نهادهای داوری تکلیف گردیده و در سند تحول قضایی مصوب ریاست محترم قوه قضاییه (ماموریت۱-چالش۲)توسعه روش های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی و ارتقاء و ساماندهی نظام داوری پیش بینی گردیده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: از آنجا که بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت ایران خودرو متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین شرکت مذکور از مصادیق موضوع مواد ۳ و۴ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و از طرف دیگر با انعقاد قرارداد خرید و فروش اساساً مال موضوع قرارداد، عمومی یا دولتی نبوده بلکه متعلق به خریدار است و از طرف دیگر علت حدوث خیلی از منازعات و اختلافات و دعاوی در قراردادهای تنظیم شده فیمابین شرکت با مشتریان جهت فروش محصولات خود و همچنین قراردادهای خرید و فروش قطعات خودرو است. مقتضی است حتی الامکان با جلب موافقت طرف قرارداد مبحث داوری در قراردادهای تنظیمی توسط شرکت ایران خودرو با مشتریان پیش بینی گردد تا به هنگام اختلاف در تفسیر و یا اجرای قرارداد، داوران مداخله و رأی مقتضی را صادر نمایند.
این مقام قضایی تاکید کرد : موضوع داوری باید با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در عقود و قراردادهای تنظیم شده پیش بینی و بر همین مبنا دعاوی ناشی از قراردادهای تنظیمی با داوری اتاق داوری ایران خودرو رسیدگی و رأی مقتضی صادر گردد.
