خبرگزاری کار ایران

آخرین وضعیت بازداشت دو شهردار مناطق تهران/توضیح حناچی درباره بودجه افشای فساد در لایحه بودجه ۱۴۰۰

آخرین وضعیت بازداشت دو شهردار مناطق تهران/توضیح حناچی درباره بودجه افشای فساد در لایحه بودجه ۱۴۰۰
کد خبر : ۱۰۲۸۷۵۲

شهردار تهران درباره آخرین وضعیت بازداشت شهرداران دو منطقه تهران گفت: شهرداران در اختیار دستگاه قضایی هستند و شعبه بازپرسی کارکنان دولت در حال بررسی است. موارد در حد اتهام است و هر چه دستگاه حقوقی و قضایی تصمیم بگیرند تابع آن هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیروز حناچی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران پس از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی از جزییات این لایحه گفت: اولین بودجه قرن را امروز به شورای شهر ارائه دادیم. بودجه اصلی و ردیف‌های آن حدود ۳۶ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان است. 

او ادامه داد: امسال اولین سالی است که تبصره‌های بودجه را هم در داخل بودجه آوردیم که در التزام بخشی به بودجه و شفاف بخشی آن بسیار کمک می‌کند. 

حناچی با اشاره به رقم تبصره‌های بودجه گفت: سال‌های قبل نیز این رقم بود اما به شکل تبصره‌ها ارائه می‌شد که امسال این رقم معادل ۱۱ هزار و ۵۵۴ میلیارد محاسبه شده است.

شهردار تهران با اشاره به دو سطحی بودن بودجه سال جاری گفت: این بودجه دو سطحی را پیشنهاد دادیم و اگر در شورا به تصویب برسد رقمی معال ۲ هزار ۲۷۴ میلیارد برای ۳۲ پروژه اولویت دار اختصاص می‌یابد. 

او ادامه داد: نگاه بودجه با یک رویکرد اجتماعی است و ارتقا برای توسعه پروژه‌های محله‌ای، توجه به شرایط کرونایی و توجه به بخش‌های آسیب‌پذیر از ویژگی‌های بودجه سال آینده است. در این بودجه تلاش شده است که به موضوع دستفروشان و کسانی که معیشت آن‌ها به صورت روزانه تامین می‌شود، نیز توجه شود. هرچند که وظیفه شهرداری نبوده اما به عنوان یک نگاه اجتماعی به آن توجه شده و تلاش شده تسهیلاتی برای آن فراهم شود. 

او در پاسخ به این سوال که بدهی و دیون شهرداری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه میزان پیش بینی شده است، گفت: میزان بدهی‌های شهرداری استاتیک نیست؛ بلکه دینامک است چرا که بخشی را می‌پردازیم و بخش دیگر جایگزین می‌شود. بخش عمده‌ای از بدهی‌های ما بدهی‌های بانکی است که وقتی از آن مهلت می‌گذارد میزان بهره پرداختی بسیار بالا می‌رود و به نفع شهرداری است که آن را همیشه پایین نگاه دارد تا بتوانیم از تسهیلات جدید هم استفاده کنیم.

شهردار تهران افزود: نمی‌توانم رقم دقیق بگویم. فقط به یکی از بانک‌ها بیش از ۲۰ هزار میلیارد بدهی داشتیم و تلاش می‌کنیم این تراز را نگه داریم و بدهی بیشتر برای شهرداری تولید نکنیم. در خصوص پیمانکاران نیز همین طور است چرا که دائما در حال پرداخت هستیم و رقم ثابتی نداریم، اما بدهی پیمانکاران خرد تقریبا همه پرداخت شده‌اند. 

او ادامه داد: در سال گذشته اعتراضات زیادی داشتیم که با برات کارت و روش‌های دیگر بدهی‌های پیمانکاران خرد را پرداخت کردیم و عمدتا پیمانکاران درشت ما باقی مانده‌اند که آن هم در حال پرداخت است. 

شهردار تهران در ادامه در پاسخ به این پرسش که بودجه مترو در سال گذشته حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد بوده که امسال در بودجه با اوراق مشارکت افزایش پیدا کرده است، این رقم نزدیک به ۳۵ درصد اختصاص یافته است جایگاه مترو در بودجه ۱۴۰۰ چه میزان است؟ گفت: واقعیت این است که با این وضعیت بار ما بار نمی‌شود، موضوع حاکمیتی مانند حمل و نقل عمومی با این ارقام مشکلش حل نمی‌شود مشکل ما این است که می‌خواهیم پروژه‌های باقی مانده را تکمیل کنیم اما نمی‌شود با این وضعیت کار بزرگ انجام داد و این را به دولت هم اعلام کرده‌ایم. 

او ادامه داد: به اعتقاد ما حمل و نقل در پایتخت یک موضوع حاکمیتی است و دولت نمی‌تواند خودش را از این موضوع کنار بکشد و همان طور که برای طرح‌های عمرانی کشور اعتبار گذاشته می‌شود برای متروی تهران نیز بودجه اختصاص یابد. 

حناچی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص بودجه افشای فساد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: این قانون سوت زنی است که اگر شورا به تصویب برساند بخشی از آن افشا به کسانی اختصاص پیدا کند که این سند را افشا کرده‌اند و این موضوع در حال بررسی است. 

شهردار تهران در خصوص رویایی بودن بودجه ۱۴۰۰ و میزان تحقق‌پذیری بودجه سال جاری نیز توضیح داد: ما معمولا دو ماه آخر وضعیت بهتری در طول سال داریم به دلایل مختلف از جمله آن که معمولا هر سال عوارض تغییر می‌کند و افراد به این دلیل که به سال بعد نخورند در همان سال عوارض خود را پرداخت می‌کنند. تاکنون ۷۰ درصد بودجه محقق شده و این که بودجه محقق شود دور از ذهن نیست. 

وی در خصوص شهرداران بازداشت شده دو منطقه نیز توضیح داد: منتظر هستیم دستگاه قضایی نظر خود را بدهد. 

حناچی در پاسخ به این سوال که آیا شهرداران از سوی اطلاعات سپاه دستگیر شده‌اند گفت: شهرداران در اختیار دستگاه قضایی هستند و شعبه بازپرسی کارکنان دولت در حال بررسی است. موارد در حد اتهام است و هر چه دستگاه حقوقی و قضایی تصمیم بگیرند تابع آن هستیم.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز