تعیین تکلیف بیش از ۶۰ درصد پروندههای اموال تملیکی مرتبط با تعزیرات/انجمنها صلاحیت قیمتگذاری ندارند
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران: بر اساس قانون، انجمنها باید به کارهای علمی و تحقیقاتی بپردازند و حق تعیین قیمت ندارند.
به گزارش ایلنا، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری خود با بیان اینکه ما چیزی تحت عنوان بازرس اداره تعزیرات نداریم، مردم اگر کسی به واحد صنفی تحت عنوان بازرس تعزیرات مراجعه کرد بهایی ندهند و در صورت اصرار فرد وی را به پلیس معرفی کنند، گفت: در بحث گشتها امسال ۲۸۲۵ اکیپ اعزام شده است.
وی با بیان اینکه ما گشت مشترک با دیگر سازمانها داریم، ادامه داد: درباره ۵ هزار و ۳۸۶ تخلف پرونده تشکیل شده است، همچنین تا کنون بیش از ۶۰ درصد پروندههای اموال تملیکی مرتبط با تعزیرات تعیین تکلیف شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی انجمنها از جمله انجمن مواد پروتئینی با چه مجوزی مرغ قطعه بندی شده بسته بندی را قیمت گذاری میکند؟ افزود: اینکه بخواهد انجمنی صلاحیت قیمت گذاری را برای خود قائل باشد فرا قانونی فکر کردن است در حالی که در هیچ جای قانون اعلام نشده است که انجمنها اجازه قیمت گذاری دارند.
وی گفت: این قیمتها برای ما مبنا نیست و در بحث مرغ که قیمت مرغ کامل در ستاد تنظیم بازار تعیین میشود، بحث قطعه بندی مرغ وضع متفاوتی دارد، اما سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید قیمت آن را اعلام کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره دیگر تخلفات شرکتهای بسته بندی به ویژه حبوبات افزود: این شرکتها دو نوع تخلف دارند که در حال رسیدگی است که یکی از تخلفات آنها بسته بندی کالاهای درجه دو و سه با عنوان کالاهای درجه یک است که از نظر ما این تقلب محسوب میشود و فرقی نمیکند در فروشگاههای زنجیرهای باشد یا در واحدهای دیگر.
اسفنانی گفت: تقلب دیگر بحث کم فروشی است و وزنی که روی کالا درج شده غیر واقعی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت: در گشت مشترک تعزیرات یک شعبه رسیدگی کننده ما که در راس آن قاضی تعزیرات است به اتفاق کارشناسانی از بخش بهداشت و درمان، دامپزشکی، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیهها حضور دارند که این گشت با خودروی واجد آرم تعزیرات در محل حضور پیدا میکند.
اسفنانی افزود: از ابتدای امسال تا ۲۰ دی ماه، دو هزار و ۸۲۵ گروه گشت تعزیرات در سطح شهر تهران اعزام شده که ۲۸ هزار و ۲۵۰ فقره بازرسی در این گشتها صورت گرفته است.
وی گفت: از تعداد این بازرسیها ۵ هزار و ۳۸۶ مورد تخلف محرز شناخته و تشکیل پرونده شد و ۱۴ هزار و ۹۵۰ مورد تذکر داده شد که ۷ هزار و ۹۱۴ پرونده نیز بدون تخلف بودند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت: برخی مقررات اثربخشی خود را از دست داده که نیازمند ورود مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اسفنانی در ادامه افزود: اکنون در قانون و در بحث گرانفروشی برخی کالاها جریمه ۵ هزار تومانی تعیین شده است که به هیچ وجه بازدارنده نیست.
وی گفت: برخی شیوههای رسیدگی هم جوابگو نیست و در برخی موارد مجازات گرانفروشی را در قانون یک تا ۴ برابر میزان گرانفروشی در مرحله اول در نظر گرفته اند که برای نصب بنر تخلف در واحد صنفی باید این تخلف سه تا چهار بار تکرار شود که از اثر بازدارندگی احکام ما میکاهد.