ضرورت بازنگری در قوانین تعزیرات/ شیوه نظام توزیع مطلوب نیست

«محمد علی اسفنانی» مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره فروش روغن به شرط خرید در برخی از فروشگاه‌ها گفت: فروش اجباری یک تخلف در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی است و اگر کسی دیگری را ملزم کند که برای خرید یک کالایی مانند روغن، کالای دیگری را نیز بخرد مطابق ماده 64 قانون نظام صنفی مرتکب تخلف شده است و باید با این فرد برخورد تعزیراتی کرد.

وی ادامه داد: اگر فروشنده‌ای قیمت درج شده روی کالا را رعایت نکند، قطعا گرانفروشی است و حتی اگر قیمت درج شده روی کالا را حذف یا مخدوش کنند و کالا را به قیمت دیگری خارج از قیمت مشخص شده عرضه کنند، قطعا تخلف گرانفروشی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران درباره فروش روغن با ارائه کارت ملی در برخی از شهرستان‌‌ها گفت: این موضوع در نظام توزیع بررسی می‌شود، اما چنین وضعیتی نداریم و روغن با کارت ملی توزیع نمی‌شود. الان وضعیت به گونه‌ای است که چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد.

اسفنانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره برخورد با افرادی که اقدام به احتکار کالاهای ضروری می‌کنند، گفت: چندین مورد انبار اخیرا کشف شده‌اند که مقادیری روغن را احتکار کرده‌ بودند. همچنین انبار بزرگی از لاستیک خودرو را نیز کشف کرده‌ایم. کالاهای دیگری مانند برنج نیز جز مواردی است که احتکار شده بودند و ما در بررسی‌هایمان این انبارها را کشف کرده‌ایم.

وی ادامه داد: طبیعتا هر جا که چنین تخلفی را مشاهده کنیم تحت عنوان احتکار از وظایف سازمان تعزیرات است که باید به آن رسیدگی کند. مقادیر این انبارها متفاوت بوده است و در برخی از انبارها، اقلام کشف شده مقادیر بالایی بود. به طور مثال انبار لاستیک کشف شده رقم بالایی داشت که البته اشکال در نحوه توزیع وجود داشت که در حال رسیدگی به آن هستیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در پاسخ به این سوال که علت اینکه در اقلام ضروری مردم شاهد احتکار و گران فروشی هستیم چیست؟ تصریح کرد: بخشی از این اقدامات به دلیل زیاده‌خواهی و تخلفی است که برخی افراد مرتکب می‌شوند. هر چقدر هم که نظام اداراه کشور در بخش اقتصاد و بازار مدیریت شود به هرحال افراد فرصت‌طلب سودجو هستند که بخواهند خارج از ضوابط به سود بادآورده برسند، این افراد باید همیشه تحت نظر بوده و در هنگام بروز تخلف از این افراد با آنها برخورد اثربخش کرد.

اسفنانی خاطرنشان کرد: آنچه که در حال حاضر به اعتقاد من باعث می‌شود که این همه تخلف وجود داشته باشد ناهماهنگی و عدم تنظیم بازار به نحو شایسته است. گاهی در نظام توزیع دچار مشکل هستیم. وقتی کالایی به درستی در بازار توزیع نمی‌شود، ممکن است کمبود احساس شود و وقتی کمبود باشد طبیعتا امکان افزایش قیمت و تخلفات دیگر نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر نظام توزیع را مدیریت کنیم و به نحو مطلوبی در واقع به صورت سیستماتیک و با استفاده از دولت الکترونیک و استفاده از سامانه‌هایی که موجود است، مانند سامانه جامع انبارها، سامانه تجارت و ... بتوانیم نظام توزیع را مدیریت کنیم فکر می‌کنم که کمتر شاهد تخلفات باشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران تصریح کرد: در حال حاضر نیز از این سامانه‌ها برای نظام توزیع استفاده می‌شود اما به درستی و کامل نیست و همین نقص باعث می‌شود که شاهد بروز تخلفات باشیم.

اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا قانون نیز در برخورد با این تخلفات از بازدارندگی لازم برخوردار است یا خیر؟ گفت: در بحث برخورد و قوانینی که ما مورد استفاده قرار می‌دهیم برای برخورد با متخلفان معتقدم قانون باید به روز رسانی شود یعنی ما قوانینی در این خصوص داریم که مربوط به سال‌ها پیش است در آن زمان شاید این قانون کاربردی بوده و مجازات‌هایی در نظر گرفته شده در آن قانون اثربخش بوده باشد اما در حال حاضر آن اثربخشی لازم را ندارد. همچنین در برخی موارد شیوه‌هایی که قانون پیش‌بینی کرده است شیوه‌های مطلوبی نیست و باید تغییر کند و به روز رسانی شود از نظر من ضرورت دارد که در قوانین مربوطه نیز بازنگری صورت گیرد.