دستگاه قضایی برای پیگیری موارد کودک آزاری نیاز به شاکی ندارد

مرجع ملی حقوق کودک ۱۶سال پس از پیوستن مشروط ایران به پیمان نامه جهانی حقوق کودک، برای اجرای مفاد این پیمان نامه، در وزارت دادگستری تشکیل شد؛ مظفر الوندی دبیر این مرجع پس از آنکه دربخش نخست این مصاحبهبه تشریح فعالیت‌های این مرجع پرداخت در بخش دوم به برنامه‌های این نهاد در آینده اشاره کرد و همچنین در مورد برخی چالش‌های موجود در حوزه کودکان مانند کودک آزاری و تعرض یک ناظم مدرسه به دانش آموزان توضیح داد و گفت: من اعتقاد دارم که تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد گرایشی دو طرفه وجود داشته است.

مظفر الوندی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد برنامه‌های مرجع ملی حقوق کودک گفت: ما به دنبال آن هستیم که یک سیستم یک پارچه انفورماتیکی برای امور کودکان ایجاد کنیم که نهادهای متولی کودکان اعم از دولتی و غیر دولتی، والدین و خود کودکان در آن حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: در این سیستم، به اطلاعات مربوط به کودکان به تفکیک هر استان، معرفی نهاد‌های حوزه کودک و عملکرد روزانه آنها پرداخته می‌شود. برای نمونه از طریق این سیستم هر بازدید کننده‌ای می‌تواند ببیند که مثلا بهزیستی استان چهارمحال بختیاری در هر روز چند کودک را پذیرش کرده است. همچنین قسمتی هم در این سیستم برای اخبار مربوط به کودک آزاری ایجاد می‌شود که کودکان و یا هر شخص مطلعی می‌تواند موارد رخ داده را از طریق این سامانه به مرجع ذی ربط اطلاع دهد.»

برای پیگیری پرونده های کودک آزاری نیاز به شاکی نیست

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در مورد بحثکودک آزاری، با بیان اینکه این آسیب اجتماعی ارتباط مستقیمی با مسائل فرهنگی دارد، افزود: بر اساس نظر سنجی‌ها، برخی افراد در کشور ما اعتقاد دارند که تادیب کودکان به هر شکلی جزئی از حقوق والدین است که در این زمینه بایدفرهنگ سازی های لازم صورت بگیرد.

الوندی اظهار کرد: برای نمونه در بحثفرهنگ سازی برای والدین حدود ۳ سال است که سازمان ملل متحد از رهبران مذهبی برای مقابله با کودک آزاری کمک می‌گیرد؛ زیرا این افراد از طریق ارتباطات نزدیکی که با خانواده‌ها دارند می‌توانند در این مورد والدین را توجیه کنند.

وی با اشاره به راهکار های قانونی مقابله با کودک آزاری، گفت: البته در قانون نیز مساله کودک آزاری در نظر گرفته شده به این صورت که در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه دادستان و یا مدعی العموم می‌تواند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در مورد آسیب هایی که در بازگرداندن کودکان بدسرپرست از بهزیستی به خانواده هایشان برای این کودکان به وجود می آید، افزود: در این گونه موارد صلاحیت‌ والدین مجددا بررسی می‌شود و این اصل نیز وجود دارد که کودک بهتر است در کنار خانواده باشد اصل بر اعتماد به خانواده است و بهزیستی خودش این موارد را بررسی می‌کند. البته در لایحهٔ جدید حمایت از کودکان نیز جنبه‌های جزایی و قضایی بیشتری برای کودک آزاری در نظر گرفته شده که موجب کاهش این اتفاقات خواهد شد.

تمامی تعرضات به دانش آموزان از سوی ناظم مدرسه به زور نبوده است

الوندی در مورد یکی از موارد اخیر کودک آزاری که مربوط به تعرض یک ناظم به دانش آموزان مدرسه است، گفت: متاسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می‌شود احتمال وقوع چنین اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مساله جهانی است. میزان فراگیری این گونه موارد در کشور برای مامشخص نیست، اما برای پیش گیری از وقوع آزار‌های جنسی موارد مختلفی همچون نظارتهای درونی در مدراس، کنترل رفت و آمد‌ها و گزینش معلم می‌تواند موثر باشد.

وی ادامه داد: از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد. من هم معتقدم تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دو طرفه بوده است. بنابراین باید زمینه این گونه گرایش‌ها از بین برود؛ فضاهای مجازی و ماهواره بر روی کودکان تاثیر می‌گذارند؛ و به نظر می‌آید که کارهای فرهنگی و آموزش می‌تواند موثر‌تر از اقدامات قضایی در این زمینه باشد.

این مقام مسول در وزارت دادگستری افزود: البته در کشور ما در مورد آموزش مستقیم مسائل جنسی، بحثهای بسیاری وجود دارد؛ گاهی تصور می‌شود که نباید برخی مباحثرا برای کودکان باز کنیم؛ در حالی که کودکان امروز تفاوت بسیاری با گذشته دارند و اطلاعات آن‌ها بسیار بیشتر از کودکان زمان گذشته است. بنابراین آموزش‌های خاص در برخی مقاطع می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد.