میزگرد نقش نهادهای دولتی و مدنی برای حل معضل کار کودکان - بخش نخست
پدیده کار کودک با بخشنامه و همایش محو نمی‌شود
«معضل کودکان کار و خیابان با بخشنامه، همایش و… و یک شبه حل نمی‌شود. در کشورهای دیگر گاهی ۲ تا ۳ سال فقط برای استخراج تجارب شخصی کودکان کار و خیابان تحقیق و بر اساس آن سیاستگذاری می‌کنند. اگر بخواهیم با این دیدگاه جلو برویم باید با NGOها تعامل داشته باشیم.»
در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و دو تن از نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد(NGO) حقوق کودکان کار با حضور در دفتر خبرگزاری ایلنا، در میزگردی با عنوان «نقش نهادهای دولتی و مدنی برای حل معضل کار کودکان» شرکت کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این میزگرد که با حضور روزبه کردونی(مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، محمد لطفی(فعال حقوق کودک و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان) و حمید رضا واشقانی فراهانی(فعال حقوق کودک) برگزار شد، روزبه کردونی در مورد ارتباط بین بخش دولتی و نهادهای مدنی حمایت از کودکان کار اظهار کرد:
«در پدیده کودکان کار و خیابان و یا در هر حوزه مرتبط با بحثآسیب‌های اجتماعی، شرط اجرای موفق یک سیاست، تفاهم میان دولت، نهادهای مدنی و حوزهٔ آکادمیک است و این تفاهم باید در تعریف مفاهیم، عرصه سیاست گذاری و هم در نحوه اجرا ایجاد شود.
با توجه به عدم تشکیل جلسات شورای ساماندهی کودکان خیابانی در ۸ سال گذشته هماهنگی بین دستگاهی در این رابطه ضعیف بوده است و تشکیل اولین جلسه این شورا در آذرماه گذشته گام اول برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهی بوده است.
سعی ما بر این است که با تداوم فعالیت این شورا و ایجاد برخی اصلاحات در آیین نامه همراه با تشکیل اتاق فکر کودکان کار و خیابان به سمت هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و نهادهای مدنی پیش برویم.
درتعریف کودکان کار و خیابان، یونیسف چند تعریف دارد:
کودکانی که درخیابان کار و زندگی می‌کنند و بی خانمان هستند.
کودکانی که درخیابان هستند، اما خانه‌ای دارند و شب‌ها به خانه‌شان باز می‌گردند.
کودکانی که کار می‌کنند که یک مفهوم کاملا پذیرفته شده است.
نکته‌ای که باید دقت شود آن است که این سه مفهوم هم پوشانی دارند اما در سیاست گذاری باید به آن‌ها جدا گانه پرداخته شود. هرچند که می‌توان یک سیاستگذاری کلان برای هرسه داشت، اما درگام دوم باید آن‌ها را متفاوت دید زیرا هرکدام چالش‌های متفاوتی نیز دارند.
ناهمگونی تعریف کودکان کار میان دولت و NGOها
محمد لطفی، فعال حقوق کودکان کار در آغاز این میزگرد گفت: در این بحثدو تعریف باید مشخص شود ۱ - تعریف کودک ۲ - تعریف کار کودک.
تعریف کودک تعریفی مناقشه برانگیز و مبهم است و به شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی هر کشور بستگی دارد و هر کشور بنا بر شرایط خود محدوده سنی خاصی را به عنوان سنین کودکی مشخص می‌کند.
برای نمونه در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی در حال توسعه هستند، سعی می‌کنند در تعریف کودک سن او را به حداقل برسانند. زیرا به کار او نیاز دارند. برای نمونه یک کودک ۱۴ ساله هم گاهی کارگر حساب می‌شود اما ممکن است در انتخابات سیاسی این سن را تغییر بدهند و یا حتی بحثکودک سرباز هم به همین صورت است.
در تعریف کار کودک NGOها سعی می‌کنند که صدای کودک کار باشند، بنابراین تعریفی را ارائه می‌دهند که منافع حداکثری کودک را در پی داشته باشد. نقطه عزیمت ما از اینجاست و همان گونه که در مقدمه پیمان نامه حقوق کودک هم به آن اشاره شده است ما منافع عالیه کودک را در نظر می‌گیریم.
بنابراین مساله، کار کودک هر کاری است که کودک را از فرصت رشد، بقا و مشارکت محروم کند و فرصت کودکی را از کودک بگیرد. حال این کار می‌تواند در خیابان، کارگاه، کارگاههای خانگی رخ دهد و یا حتی کار خانگی باشد به این معنا که کودک کارهای مربوط به خانه را انجام دهد یا از فرزندان کوچک‌تر از خود نگهداری کند.
حال این تعریف می‌تواند نقطه اشتراک و یا افتراق قرار بگیرد. به این صورت که حداقل حقوق را برای کودک در نظر بگیریم یا حداکثر حقوق را، کودک را وابسته به خانواده ببینیم و یا فردی مستقل که به بیشترین حمایت نیاز دارد.
این موارد می‌توانند نقطه عزیمتی باشد و اگر میان نهادهای مختلف این تعاریف یکسان نباشد می‌تواند در آینده به تفاوتهای زیادی در عمل و استراتژی بیانجامد.
همچنین نکته‌ای که آقای کردونی در مورد اشتراک و همگرایی گفتند کاملا درست. اینکه NGO را یک نهاد مردمی بدانیم که با دولت همکاری می‌کند و یا نهادی ببیند که کنار دولت به بخشی از آسیب‌های اجتماعی پاسخ می‌دهد دو ماهیت مختلف از NGO را بیان می‌کند که در ادامه می‌تواند در همکاری کردن یا نکردن(نه به معنای تقابل) تاثیر داشته باشد.»
تفاهم بر مبنای پیمان‌نامه حقوق کودک
حمید رضا واشقانی فراهانی، دیگر فعال حقوق کودکان که در این میزگرد شرکت کرده بود در آغاز سخنانش گفت: مهم‌ترین بحثمنافع عالیه کودک و پیمان نامه حقوق کودک است که باید مبنای حرکت قرار بگیرد. پیمان نامه طوری تدوین شده که تمامی کشور‌ها بتوانند به آن عمل کند.
ما در مسائلی مانند تعریف سن کودک و یا مساله قانون کار دچار چالش هستیم، نمی‌توانیم بگوییم یک فرد در ۹ سالگی صلاحیت ندارد املاک و دارایی‌های خودش را اداره کند اما در همین سن می‌تواند ازدواج کند. این چالش‌ها باید حل شود.
نهادهایی که متولی فرهنگ سازی و حل این چالش‌ها هستند، مانند آموزش و پرورش و در مواردی خود وزارت کار از زیر بار حل این چالش‌ها شانه خالی می‌کنند.
در مورد این تفاهم میان نهادهای مختلف برای حل آسیب‌های اجتماعی باید در نظر داشت که نهاد مدنی بر آمده از مردم هستند و قرار است صداهای شنیده نشده و کمتر شنیده شده مردم باشند.
اگر قرار باشد که نهادهای مردمی بازوی اجرایی دولت شوند ما با پیمانکاران امور اجتماعی مواجه خواهیم بود نه NGO که سبب عمل بر اساس مصوبات از قبل تعیین شده می‌شود در حالی که عرصه مدنی عرصه عمل، بازخورد و اصلاح عمل است که با مصوبات رسمی این چرخ متوقف شده و تبدیل به فرآیند‌هایی تکراری می‌شود.
باید توجه داشت که با بخشنامه نمی‌شود فقر یا کار کودک را ریشه کن کرد مصوبات در نهایت می‌تواند یکسری خدمات به کودک کار ارائه دهد در حالی که ساز و کارهایی که کودک کار را ایجاد می‌کند نیز قابل بحثاست.
تفاهم ارکان مدنی و دولتی راه حل معضل کودکان کار
کردونی، مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ گفت: به نظر من شرط موفقیت در یک سیاستگذاری تفاهم است. همچنین معتقدم دوره سیاستگذاری از بالا به پایین گذشته است. آنچه دکتر ربیعی و دکتر میدری مبنی بر سیاستگذاری مبتنی بر گفتگو اجتماعی مطرح کرده‌اند همین است.
در عرصه سیاستگذاری چند بحثمطرح است: انتخاب مساله، تصویب سیاست، اجرای سیاست و نظارت براجرای سیاست.
اگر سه رکن(دولت، نهادهای مدنی، دانشگاه) در آن شریک باشند آن سیاستگذاری موفق خواهد بود. این حرف به معنای این نیست که دولت کار NGO را انجام دهد و یا برعکس. اما فرض کنید طرحی را در مورد کودکان خیابانی اجرا کنیم، ضروری است که از طرح مساله تا اجرا با همفکری جلو برویم تا شانس موفقیت را بالا برود.
اگر بپذیریم همه قرار است برای کم کردن رنج و آلام این قشر مردم کمک کنیم، همه یک هدف را خواهیم داشت اما هرکدام نقش متفاوتی را در این زمینه داریم.
معضل کودکان کار و خیابان با بخشنامه، همایش و… و یک شبه حل نمی‌شود. در کشورهای دیگر گاهی ۲ تا ۳ سال فقط برای استخراج تجارب شخصی کودکان کار و خیابان تحقیق و بر اساس آن سیاستگذاری می‌کنند. اگر بخواهیم با این دیدگاه جلو برویم باید با NGOها تعامل داشته باشیم.
[قسمت‌های بعدی این میزگرد ظرف روزهای آینده منتشر خواهد شد.]
