عضو هیئت رییسه وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضاییه در تبریز:
جایگاه مراکز غیردولتی در منشور حقوق شهروندی دیده نشده است
محیطهای آموزشی عاری از آسیب‌های جسمی در منشور گنجانده نشده است.
ایلنا: عضو هیئت رییسه وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضاییه در تبریز گفت: برای تحقق حقوق شهروندی همانگونه که عزم ملی و همکاری تک تک افراد جامعه مورد نیاز است، حسن نظر و عمل قاطع نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز ضروری و مورد نیاز می‌باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا بهنام پرتوی در نشست بررسی «نخستین سند منشور حقوق شهروندی» افزود: با دقت در پیشینه تاریخی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و حقوقی ملت ایران این اراده می‌بایست در تمامی سطوح جامعه دیده شود که با توجه به تهیه پیش نویس حقوق شهروندی با همت نهاد ریاست جمهوری و علی الخصوص معاونت حقوقی آنکه بیانگر اراده راسخ مسئولین اجرایی کشور در هر چه بهتر شکوفا شدن حقوق شهروندی را دارد به نظر می‌رسد در متن پیش نویس حقوق شهروندی مواردی وجود دارد که بایستی جهت هر چه بهتر شدن منشور مد نظر قرار داده و تمهیداتی در این خصوص بکار گرفته شود تا بدین وسیله در داشتن
جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت سهیم باشیم.
وی افزود: با توجه به استفاده از مفاهیم کلی در تنظیم منشور، استفاده از کلمات و الفاظ کلی در تعیین محدوده‌های اجرایی باعثسردرگمی و تشتت در نحوه اجرای منشور می‌شود و در نهایت منجر به بروز تفاسیر مختلف بر پایه برداشت‌های شخصی می‌گردد از این موارد می‌توان به ماده(۱) و ماده(۲) و همچنین بند(۱۶) ماده(۳) که عبارت مخل مبانی اسلامی یا بند ۱۹ همان ماده که امنیت ملی و یا بند ۳۶ آنکه مصلحت عمومی را عنوان شده اشاره کرد.
عضو هیئت امنای کمیسیون حقوق بشراسلامی در شمالغرب کشور با بیان اینکه در بند(۱-۴) در برخورد با مامورین ناقض یا اهمال کننده به تخلفات اداری و مقررات کیفری اشاره شده است افزود: بیان این مطلب در حالیست که یکی از مهم‌ترین این قوانین قانون مسئولیت مدنی می‌باشد که اشاره صریح به این قانون در بند مذکور در هر چه بهتر اجرا شدن ضمانتهای اجرایی مثمر ثمر خواهد بود و این مهم در منشور ذکر نشده است.
پرتوی افزود: با دقت در بند(۱-۵) و(۱-۶) منشور فقط تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران برای تحقق حقوق شهروندی درج شده است در حالیکه هر شهروند ایرانی جهت انجام امورات روزانه خود علاوه بر موسسات دولتی با مراکز غیر دولتی نیز سرو کار داشته که تکلیف آن‌ها در این منشور به صورت شفاف تعیین نشده است.
وی ادامه داد: در بند(۳-۴) اشاره شده که شهروندان از حق بهره‌مندی از سلامت جسمی و معنوی برخوردار می‌باشند در حالیکه چون مصادیق این قانون افراد انسانی را شامل می‌شود بهتر بود به جای کلمه معنوی از روحی وروانی استفاده می‌شد.
وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در بند(۳-۵) این منشور، محیطهای آموزشی عاری از آسیب‌های جسمی و روحی بعنوان یکی از حقوق شهروندی در این ماده به حیطه فراموشی سپرده شده است که اکنون با توجه به نیاز مبرم مراکز آموزشی به دلیل حوادثاخیر رخ داده در آن‌ها می‌بایست به این امر مهم توجه می‌شد.
پرتوی با بیان اینکه در مبحثعدالت قضائی منشور حقوق شهروندی، وظایف دولت جهت اطلاع رسانی و آموزشی همگانی شهروندان برای ارشاد و معاضدت قضایی آن‌ها به خاطر پیشگیری از افزایش آمار جرایم و نقض حقوق شهروندی ضروری بنظر می‌رسد که این امر با توجه به اصول قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است افزود: در مبحثعدالت قضایی شهروندان با توجه به وجود ادیان مختلف در کشور به حاکمیت مبانی دینی اشخاص در حقوق خصوصیشان به طور کامل اشاره‌ای نشده است لذا توجه به این امر ضروری بنظر می‌رسد و بهتر بود زمینه‌های قانونی این موضوع را در امور احوال شخصیه آن‌ها اشاره می‌نمود.
عضو هیئت رییسه وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: شایسته است نظر به اهمیت کنوانسیونهای سازمان ملل متحد و سایر قوانین فراملی در عصر جهانی شدن روابط اقتصادی اجتماعی و سیاسی تمهیداتی جهت آشنایی و بهره‌مند شدن بیشتر شهروندان ایرانی از حقوقشان وحفظ منافع آن‌ها در منشور درنظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه تاکنون چنین منشور وزین و معتبری منتشر نشده بود و عمده آثار منتشره به قسمتی از حقوق شهروندی اشاره کرده‌اند افزود: صیانت از حقوق شهروندی نیازمند اجرای صحیح قانون است بنظر می‌رسد مشکل اجرایی در حقوق شهروندی به دلیل عدم وضوح ضمانت اجرای آن در طول زمان اجرا مشهود باشد.
پرتوی یکی از مهم‌ترین نواقص اجرای این منشور را درهم آمیختن مواد آن در دل قوانین حاکم موجود کشور دانست و گفت: از آنجاییکه این منشور در نهایت بایستی در چهارچوب قوانین حاضر اجرایی شود لذا در زمان اجرا در صورت عدم بازنگری و اصلاح قوانین حاضر از امکان اجرایی مناسب برخوردار نخواهند بود لذا بازنگری در قوانین موجود کشور اصل ضروری در اجرای منشور است.
وی افزود: با دقت در روشی که ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی در اطلاع رسانی از نخستین منشور حقوق شهروندی در نظر گرفته‌اند به این شرح که هر شهروند نظرات خود را در تکمیل و اعتلای این منشور که یکی از نخستین سندهای حقوق شهروندی ایران زمین می‌باشد افقی روشن ترسیم شده که با امیدواری به تجارب ارزنده مدیریتی و حقوقی ریاست محترم جمهور هر روز شاهد رشد و تعالی جامعه قانونمند در وطن عزیزمان ایران باشیم.
