ایلنا گزارش می‌دهد؛
انحراف تخصیص بهینه منابع ؛ نابودی تولید، فاجعه ملی
صاحب نظران تخصیص بهینه منابع را از موفقیت‌های مهم در فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند، براساس این اصل منابع کشور صرف بخش‌هایی می‌گردد که دارای مزیت اقتصادی بیشتر است و مبنا رقابت سازنده در تامین منافع ملی و آحاد مردم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند در یک اقتصاد متعادل تخصیص بهینه منابع از سوی مصرف، تقاضا ، قیمت و سایر متغیرها اتوماتیک شکل می‌گیرد و وظیفه مهم و اساسی دولت‌ها سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در جهت به‌کارگیری منابع کشور برای تامین منافع عمومی است.
براساس موارد فوق‌الذکر شرایط اقتصادی به وجود آمده و رونمایی از لیست دریافت‌کنندگان ارز به عنوان یکی از منابع مهم کشور برای واردات کالاهایی که عمده آنها غیرضروری و قابل تولید در داخل کشور حکایت از آن دارد که موضوع تخصیص بهینه منابع در کشور ما به مرز فاجعه ملی رسیده و مسئولین در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود ناموفق هستند! و البته به رسم مألوف و مرسوم پاسخگو هم نیستند و مورد رسیدگی هم قرار نمی‌گیرند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علت مشکلات به وجود آمده که البته ساختاری هم هست و مربوط به امروز و دیروز هم نیست و انباشته از علت‌ها و معلول‌ها به شرح زیر است:
1- سوءمدیریت و عدم توانایی مسئولان و مدیران یکی از عوامل مهم شرایط اقتصادی فعلی کشور است. رفتار انفعالی، ضدونقیض و بلاتکلیف از جمله مهمترین فاکتورهای عملکرد اخیر مسئولین در رفع مشکلات به وجود آمده است.
به نظر می‌رسد بسیاری از آنان که به ویژه در رأس وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول قرار دارند به دلیل اینکه سال‌های متوالی در عرصه‌های گوناگون مسئولیت داشته‌اند دیگر از انگیزه و توان کافی و روحیه مددکاری در جهت اقدامات لازم برای حل مشکلات برخوردار نیستند.
البته آنها به خوبی می‌دانند که در کشور ما در گذشته و حال هیچ‌گاه میزان فعالیت و وظایف و مسئولیت‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگون به صورت کمی و یا حتی کیفی از سوی سازمان های نظارتی و قوه مقننه کشور ارزیابی نمی‌شود، بلکه رسیدگی‌ها و بررسی‌ها عمدتا موردی و مقطعی بوده است.
بنابراین عملکرد بسیاری از مسئولان به ویژه در دولت‌های نهم و دهم عمدتا سلیقه‌ای و غیرکارشناسی بوده که امروز نیز در قسمت‌های بزرگی از بدنه مدیریتی و اجرایی کشور حضور دارند!
همچنین پارتی‌بازی، باندبازی و گروه‌گرایی به جای شایسته‌سالاری باعث شده بسیاری از مدیران و مسئولان از شایستگی و کارایی لازم برخوردار نباشند، به ویژه اینکه تعداد زیادی از مسئولان و مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بازنشستگان و سالمندان تشکیل می‌دهند که از تحرک کافی و جسارت لازم برای اخذ تصمیمات متناسب با شرایط کشور برخوردار نیستند؟
این شرایط مدیران جوان و کارکنان و کارشناسان سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را دچار سرخوردگی و بی‌انگیزگی نموده است!
2- عدم شفافیت، فساد، پارتی‌بازی رشوه و رانت که اینک به نظر می‌رسد ساختارمند و سازمان‌یافته‌تر از گذشته عمل می‌کنند، منجر به انحراف منابع و سوءاستفاده از آن و اتلاف آنها شده است.
فعالیت‌های خدماتی، تجاری و دلالی و واسطه‌گری از سود فراوان و رانت بسیار و امنیت زیاد برخوردار بوده و درآمد سرشار آن منجر به درآمدهای افسانه‌ای و ثروت‌های بیکران و بادآورده‌ای شده که طبقه‌ای از اشراف با زندگی اشرافی را ایجاد کرده است!
این طبقه قدرت به دست آورده و هم در صدد هم‌نشینی و نفوذ در قدرت است. اینک بسیاری از تصمیمات و قانونگذاری‌ها که باعث انحراف تخصیص بهینه منابع شده ناشی از اینگونه نفوذهاست و البته تعدادی از مدیران و مسئولین امروز هم همان مدیران و مسئولین پارسا و ساده‌زیست و پرکار و انقلابی گذشته نیستند. همه اینها منجر به انحراف و اتلاف منابع از سوی تولید به واردات و دلالی شده است.
3- ساختار ناهماهنگ مدیریتی کشور: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، مالی و تولیدی وابسته به ساختارهایی غیر از دولت و قوه مجریه است و بعضا توسط رقبا و آلترناتیوهای دولتی هدایت و سازماندهی می‌شوند. این ناهماهنگی بعضا با استفاده از رانت‌هایی همراه است که منجر به فضای غیر رقابتی با بخش خصوصی واقعی شده اگرچه بسیاری از فعالیت‌های بخش فوق‌الذکر به موازای دولت در واردات و صادرات و تولید و تخصیص منابع و سیاست‌گذاری‌های گوناگون است.
از آنجا که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و مالی این بخش متناسب با وظایف و مسئولیت‌های قانونی آنان نبوده، معلوم نیست این فعالیت‌ها را باید در چه بخشی از بخش‌های قانونی تعریف شده اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی به حساب آورد.
با مثال‌های بسیار ساده می‌توان از نتیجه فاجعه بار انحراف در تخصیص بهینه منابع در کشور مطلع شد. بسیاری از بخش‌های تولیدی، کارخانجات صنعتی و یا حتی تولیدات در بخش کشاورزی نیامند تامین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات از خارج از کشور است.
اگر به جای تامین ارز واردات خودروهای لوکس خارجی و یا لوازم خانگی قابل تولید در کشور و بعضی اقلام غیرضروری، احتیاجات ارزی کارخانجات تامین گردد، هم چرخه اقتصادی و تولید آسیب نمی‌بیند و هم اشتغال حفظ می‌شود؛ در حالی که واردات هر یک میلیارد دلار ارز منجر به از بین رفتن 150 هزار شغل و نابودی یک میلیارد دلار تولید از چرخه تولید و اقتصاد کشور خواهد شد.
همچنین واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌‌ای اشتغالزا و مولد و منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد، در حالی که واردات کالاهای نهایی و مصرفی منجر به کاهش اشتغال، ضربه به رونق تولیدی و رشد و توسعه می‌گردد، اگرچه بعضی اقتصاددانان نقطه تعادلی را در واردات به منظور رقابت برای کیفیت محصولات داخلی و جلوگیری از حقوق مصرف‌کنندگان و گرانی و کمبود قائل هستند که همه موارد فوق‌الذکر در صورت تحقق تخصیص بهینه منابع به نحو احسن انجام خواهد شد.
انحراف از تخصیص بهینه منابع را پاشنه آشیل اقتصاد ایران می‌دانند که به دلایل گوناگون که به بعضی از آنها اشاره شد، همچنان به تخریب اقتصاد کشور مشغول است و تا زمان از بین رفتن فساد، رشوه، پارتی‌بازی، باندبازی، گروه‌گرایی، قوم و قبیله‌گرایی مرسوم به قوت خود باقی است.
دولت و مجموعه سه قوه نیازمند تعامل جدی در جهت تغییرات اساسی در رفتارها و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها برای برون‌رفت از شرایط به وجود آمده و حکرت به سوی اقتصادی متکی بر تولیدات و محصولات داخلی توأم با رفع تبعیض و بی‌عدالتی در جهت ایجاد فرصت همگانی برای مشارکت در کار و تلاش و سازندگی است.
گزارش از: محسن صلصالی
