فاصله تورم و دستمزد به آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود

یک کار‌شناس مسائل کارگری معتقد است با حداقل مزدی که شامگاه  دوشنبه (21 اسفند) برای سال ۹۲ تعیین شد احتمال افزایش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.

کاظم فرج اللهی در گفتگو با ایلنا ضمن بیان اینکه طبق فرمول‌های پذیرفتنه شده هزینه نیروی کار در ‌‌نهایت ۱۳ تا ۱۵ درصد قیمت تمام شده کالای تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: جهش‌های تورمی سال ۹۱ باعث شده که این قاعده در ایران نقض شود زیرا در این شرایط تورمی حتی یک ریال به حقوق مزد بگیران اضافه نشد.
این فعال کارگری یادآور شد: کاهش سهم نیروی کار ایرانی در قیمت تمام شده تولید درحالی است که در کشورهای صنعتی سهم کارگران در قیمت تمام شده تولید تا ۴۰ درصد هم ارزیابی می‌شود.
فرج اللهی بابیان اینکه در نتیجه همین وضعیت سرمایه داران در کشورهای صنعتی برای کاستن از هزینه نیروی انسانی به دنبال سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته هستند، گفت: در مناسبات روابط کار سود و درآمد هرکدام از طرفین باید متناسب و متعارف باشد و این درحالی است که به نظر می‌رسد در ایران سود کارفرمایان و مزد کارگران از این قاعده خارج است.

این فعال کارگری گفت: با این وضعیت مزدبگیران به وی‍ژه کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی ناتوان خواهند شد و همین امر می‌توان احتمال وقوع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را تشدید کند.