مزد ۹۲ حاصل مشورت دولت و کارفرمایان است

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه مصوبه شب گذشته شورای عالی کار در خصوص حداقل مزد ناعادلانه بود، گفت: مادامی که ترکیب اعضای شورای عالی کار بر نقض سه جانبه گرایی استوار باشد مزد کارگران هیچ‌گاه واقعی تعیین نخواهد شد.

حسن حبیبی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تا زمانی که ترکیب اعضای شورای عالی کار برمبنای سه جانبه گرایی نباشد و گروه کارگری (در نتیجه تغییرات ایجاد شده در آیین نامه تشکیل جلسات این شورای عالی)، تنها اقلیتی خنثی در این شورا باشند نمی‌توان از گروه کارگری این شورایعالی توقع تصویب مزدی واقعی داشت.

این مقام کارگری گفت: سال گذشته که مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار افزایش ۱۸ درصدی مزد را رقم زد به دلیل نرخ نسبتا متعادل تورم، حداقل مزد تعیین شده جای دفاع داشت اما امسال که تنها در ماه‌های پایانی سال شاهد آخرین مرحله افزایش غیر منطقی و افسارگسیخته قیمت‌ها بودیم، نمی‌توان از افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد دفاع کرد.

وی بابیان اینکه مزد امسال ۱۰۰ درصد مطابق میل کارفرمایان دولتی و خصوصی تعیبن شد، گفت: امسال قیمت‌ها در چند مرحله بطور ناگهانی زیاد شد اما حتی یک ریال به حقوق کارگران اضافه نشد.

حبیبی افزود: در نتیجه این افزایش قیمت‌ها اکنون هزینه کارگران به کمتر از ۱۰ درصد قیمت تمام شده تولید کاهش یافته است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: با این شرایط مادامی که کارگران از حق قانونی اعتراض برخوردار نباشند نمایندگان آن‌ها نیز نمی‌توانند در مذاکرات به ظاهر سه جانبه از حقوق موکلان خود دفاع کنند.