معاون دبیر کل خانه کارگر:
تضییع حقوق كارگران به دلیل ضعف تشكل‌های كارگری است
سکوت و بی‌توجهی تشکلات کارگری اکنون سبب شده که قوانین کار و تأمین اجتماعی را به مسلخ برده و به هر نحوی که بخواهند آن را تغییر دهند/ در این شرایط که برخی در صدد برنامه ریزی برای تغییر قوانین مترقی جامعه کارگری و بازنشستگان هستند ضعف تشکلات كارگری و وابستگی آنان به دولت مانع از هرگونه حرکتی شده است.
رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری، عامل تضییع حقوق كارگران شاغل و بازنشسته را ضععف تشكل‌های كارگری و بازنشستگی دانست و گفت: جامعه کارگری و بازنشستگان اکنون چوب ضعف و در هراس بودن تشکلات این قشر را می‌خورند.
به گزارش خبرنگار ایلنا حسن صادقی که در گردهمایی فعالان جامعه کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تبریز که به منظور طرح مشکلات کلان این قشر برپا شده بود سخن می‌گفت، اهمیت حضور افراد آگاه و کاردان در هیئت‌های مدیره کانون کارگران بازنشسته منطقه‌ای و کشوری را یادآور شد و گفت: باید کسانی در این مجموعه‌ها حاضر باشند که بتوانند با جرأت و داشتن اطلاعات کافی از حقوق این قشر دفاع کنند.
معاون دبیرکل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها، به تغییر ۸ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور در طول سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: به واسطه همین بد انتخاب کردن، ما نمی‌توانیم در موضوع همسان سازی حقوق کارگران بازنشسته به جایی برسیم. در حالی که با پیگیری‌های کانون‌های بازنشستگان کشوری و لشگری شاهد افزایش چندین باره حقوق این قشر هستیم.
وی به تبعیض میان کارگران بازنشسته با سایر بازنشستگان کشوری و لشگری اشاره کرد و گفت: ضعف تشکلات جامعه کارگری و بازنشستگی به حدی شده که دولت حتی می‌خواهد وظیفه بهداشت عمومی را نیز بر عهده سازمان تامین اجتماعی بگذارد و یا از محل درآمد عمومی کشور کارت طلایی برای بازنشستگان کشوری و لشگری دهند اما کارگران بازنشسته از آن محروم بمانند.
صادقی با بیان اینکه جامعه کارگری و بازنشستگان اکنون چوب ضعف و در هراس بودن تشکلات این قشر را می‌خورد گفت: اگر کانون‌های بازنشستگان مستقل بودند اجازه نمی‌دادند قانون الزام درمان تامین اجتماعی در حد درمان پایه می‌ماند و این قشر دیگر نیازی به درمان مکمل نداشت.
معاون دبیر کل خانه کارگر با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از بازنشستگان ومستمری بگیران حداقل حقوق را دریافت می‌کننداظهار داشت: با هیچ مولفه‌ای نمی‌توان با حداقل حقوق دریافتی و تورم موجود یک زندگی معمولی را داشت که این استیفای حقوق بر عهده تشکلات این قشر قرار دارد که با محوریت قرار دادن خدمت ودوری جستن از وابسته شدن به دولت در دفاع از حقوق جامعه کارگری و بازنشستگی حرکت کنند.
وی گفت: سکوت و بی‌توجهی تشکلات کارگری اکنون سبب شده که قوانین کار و تأمین اجتماعی را به مسلخ برده و به هر نحوی که بخواهند آن را تغییر دهند.
صادقی به برخی از این تغییرات پیش بینی شده اشاره کرد و گفت: در این تغییرات بیمه اجباری کارگران به حالت اختیاری بودن تبدیل شده که کارفرما می‌تواند در یکی از صندوق‌های بیمه‌ای نسبت به آن اقدام کند یا در ماده ۷ بحث استاد و شاگردی را زنده کرده که کارفرما هرچقدر حقوق بخواهد می‌تواند به شاگرد خود بدهد.
معاون دبیر کل خانه کارگر، تغییرات اعمالی در پیش نویس این قوانین را برای جامعه کارگری بسیار فاجعه بار خواند و گفت: در ماده ۴۱ قانون کار افزایش حقوق این قشر به شرایط اقتصادی کشور وابسته شده، در حالی که در قانون فعلی افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی می‌بایست تعیین شود.
وی به حذف مراجع تشخیص وهیئت‌های حل اختلاف رسیدگی کننده به اعتراضات کارگران در این تغییرات اشاره کرد و گفت: در پیش نویس ارایه شده این قانون اعتراضات کارگران تنها در یک دادگاه کار مطرح می‌شود و بدین ترتیب اعتراضات کارگران از سه مرحله قبلی شامل هیئت‌های تشخیص، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری به یک مرحله تبدیل شده است.
صادقی در ادامه به موضوع پرداخت حق سنوات کارگران اشاره کرد و گفت: بر اساس پیش نویس جدید پرداخت حق سنوات کارگران به دوران پس از بازنشستگی منوط شده در حالی که قبلا این حق سنوات به محض مشمول شدن کارگران پرداخت می‌شد، اما با تغییرات اعمال شده، این حق سنوات در یک صندوق اعتباری در نزد دولت ریخته شده که دولت در واقع به نوعی حق کار کردن با این سرمایه را در قالب این صندوق پیدا می‌کند و در زمانی که کارگر بازنشسته شد حق سنوات وی آنهم به مبلغ زمان مشمول شدن آن به وی پرداخت می‌شود.
صادقی با تآکید بر آگاهی هرچه بیشتر کارگران و کارگران بازنشسته افزود: در این شرایط که برخی در صدد برنامه ریزی برای تغییر قوانین مترقی جامعه کارگری و بازنشستگان هستند ضعف تشکلات كارگری و وابستگی آنان به دولت مانع از هرگونه حرکتی شده است که واقعا جای تأسف دارد و بدیهی است اگر بدخواهان جامعه کارگری و بازنشستگان بتوانند از تغییر قانون کار که خاکریز اول است به راحتی عبور کنند سلب امتیازات قانون تامین اجتماعی و سایر حقوق این قشر برای آنان کاری ساده خواهد بود.
وی خواستار اجرایی شدن منویات مقام رهبری در این زمینه شد و گفت: معظم له در جلسات مختلفی که با مسئولان امر داشته‌اند تأکید کرده‌اند در مورد تغییر قوانین مرتبط با جامعه کارگری همواره حرکت به گونه‌ای باشد که کفه ترازو به نفع کارگران باشد اما آنچه که در حال حاضر شاهد آن هستیم چیزی جدا از تحقق یافتن فرمایشات رهبری است و متولیان امر یقینا بدانند که اگر به فرمایشات رهبری در این خصوص توجهی نشود سکوت نخواهیم کرد.
وی در ادامه با مورد خطاب قرار دادن رییس سازمان تأمین اجتماعی در مورد تعیین افزایش حقوق ۱۸درصدی در سال آینده گفت: بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ افزایش حقوق بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی می‌باشد در شرایطی که هنوز سه ماه به پایان سال مانده رییس سازمان تامین اجتماعی چگونه به خود اجازه داده‌اند چنین رقمی را اعلام کنند و با در نظر داشتن این موضوع که بانک مرکزی در ۱۱ دیماه سالجاری تورم رسمی کشور را ۷/۲۷ درصد اعلام کرده است که ما این شیوه را به هیچ وجه قابل قبول نمی‌دانیم.
معاون دبیر کل خانه کارگر همچنین خواستار تبدیل شیوه نقدی پرداخت بن به صورت کالایی شد و گفت: با توجه به عدم تحقق قول داده شده رییس سازمان تامین اجتماعی مبنی بر افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حقوق بازنشستگان خواهان آن هستیم حداقل آن را به صورت کمک هزینه شب اعیاد در اختیار این قشر قرار گیرد.
صادقی در ادامه قانون تامین اجتماعی را یکی از مترقی‌ترین قوانین کشورخواند و گفت: در طول بیش از ۳۷ سال اجرای این قانون هیچ ضعفی از محتوای آن دیده نشده ولی آنچه که موجب اشکال در رویه اجرایی قانون تامین اجتماعی شده صدور بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ دستورالعمل داخلی کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی است که باید این امر در اولویت اصلاح قرار گیرد.
