وزیر كار ایران، جهان را به رعایت «كار شایسته» دعوت كرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی که وزارتخانه متبوعش برخلاف ماده ۱۰۱ برنامه چهارم و ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، لایحه قانون کار را بدون لحظ کردن سند ملی کار شایسته و مشارکت شرکای اجتماعی تنظیم و به مجلس ارسال کرده است، در حاشیه اجلاس بین‌المللی «کار شایسته» مدعی شد: هیئت ایرانی در این محمل بین المللی، دیدگاه‌های کشورمان را در ارتباط با مقوله کار شایسته و آسیب‌های ناشی از اقدامات خارج از عرف کشورهای زورگو در این زمینه بازگو می‌کند.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی که در روسیه حضور دارد، در حاشیه اجلاس جهانی کار شایسته به خبرنگاران گفت: تحقق شاخص‌های کار شایسته در کشورهای مختلف مستلزم ایجاد فضای صلح و ثبات در جهان است و اقدامات زورگویانه و یکجانبه گرایانه این فضا را از بین می‌برد.

وی از اشتغال زایی پویا، گفت‌و‌گوهای اجتماعی و کارآفرینی به عنوان برخی از مصادیق کار شایسته در سطح بین المللی نام برد و اظهار داشت: متاسفانه برخی کشورهای زورگو با سیاست‌های جنگ طلبان و با رویکرد به هم ریختن اوضاع جهان، فضای مناسب برای تحقق استانداردهای کار شایسته را از بین برده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تنها در فضای عدالت و صلح می‌توان گام‌های موثر برای تحقق شاخص‌های کار شایسته در کشور‌ها مختلف جهان برداشت، اضافه کرد: عده مشخصی از کشور‌ها با اقدامات توسعه طلبانه و زیاده خواهانه خود فضای بین المللی را به سمتی سوق می‌دهند که ضمن متشنج کردن مناسبات جهانی هر گونه احتمال تحقق کار شایسته را از بین می‌برند.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بر اساس ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه، «وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‎المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‎جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.» حال آنکه هفته گذشته (سه‌شنبه ۱۴ آذرماه) لایحه اصلاح قانون کار بدون توافق شرکای اجتماعی، به مجلس ارسال شد.
گفتنی است، تغییرات مورد نظر دولت در لایحه ارسالی به مجلس، شامل تسهیل شرایط اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی، تسهیل شرایط خاتمه قرارداد موقت پیش از اتمام، افزودن شرایط اقتصادی کشور به معیارهای تعیین دستمزد کارگران، افزودن چندین مقام دولتی به شورای عالی کار که در قانون فعلی ماهیتی سه جانبه دارد و از مهم‌ترین وظایفش تعیین دستمزد سالانه کارگران است و... می‌شود.