دبیر خانه کارگر اسلامشهر با اشاره به لایحه اصلاح قانون كار:
دستاوردهای حداقلی كارگران طی صد سال مبارزه، نابود می‌شود
مقصر دانستن قانونی که در طول سالیان طولانی از کارگران و تولید حمایت کرده است، به عنوان عامل اصلی مشكلات و نوسانات اقتصادی به معنی ارسال نشانه‌های ناخوشایندی از سوی دولت به جانب كارگران است.
یك فعال كارگری در اسلامشهر معتقد است مواد مورد نظر برای تغییر در لایحه اصلاح قانون كار در جهت بهبود این قانون نیست، بلكه تضمین كننده منافع بیشتر برای كارفرمایان خصوصی و دولت به عنوان بزرگترین كارفرمای كشور است.
حسن پورطالبیان، دبیر خانه كارگر اسلامشهر با بیان این مطلب، به ایلنا گفت: لایحه اصلاح قانون کار كه هفته گذشته به مجلس ارائه شد نه تنها در جهت حمایت از نیروی کار نیست بلكه دستاوردهای حداقلی نیروی كار طی بیش از صد سال مبارزه و تلاش را نابود خواهد كرد.
این فعال كارگری متذكر شد: اصلاح قانون كار باید در جهت بهبود و تصریح مناسبات كارگر و كارفرما به عنوان عوامل اصلی تولید صورت بگیرد اما آنچه در لایحه اصلاح قانون كار مشاهده می‌شود عقب‌گردی آشكار نسبت به تلاشی كه از اسفندماه سال 37 با تصویب اولین قانون كار ایران در جهت قانون مند كردن مناسبات كار آغاز شد، به شمار می‌آید.
او افزود: قانون کار، در تمامی كشورهای متمدن دنیا ماهیتی حمایتی دارد چرا كه در مناسبات كار، كارگران به عنوان متقاضی همواره در جایگاه ضعیف نسبت به كارفرما قرار دارند و به همین دلیل وجود قانونی حمایت كننده از كارگران الزامی است.
پورطالبیان با تاكید بر اینكه قانون كار می‌بایست برگرفته از نیازهای اجتماعی کارگران باشد، گفت: قانون كار باید متضمن بوده امنیت شغلی، حقوق و دستمزد متناسب با نرخ كالاهای اساسی، بهداشت کار و... جامعه كارگری تدوین شود اما نویسندگان لایحه اصلاح قانون كار بی اطلاع از این ضروریات اقدام به تغییر قانون كار كرده‌اند.
او اظهار داشت: درکشورهای متمدن دنیا قوانین کارگری به نفع کارگران و در جهت پیشرفت آن‌ها تصویب می‌شود اما متاسفانه ما شاهد عقب‌گرد و تحلیل روحیه کارگری درکشورمان هستیم.
پور طالبیان در ادامه با طرح این سئوال كه «وقتی کارگران ایرانی امنیت شغلی، اجتماعی و بهداشت خود و خانواده‌های‌شان را در معرض نابودی می‌بینند چگونه می‌توانند به رونق اقتصادی بیاندیشند»، افزود: مقصر دانستن قانونی که در طول سالیان طولانی از کارگران و تولید حمایت کرده است به عنوان عامل اصلی مشكلات و نوسانات اقتصادی به معنی ارسال نشانه‌های ناخوشایندی از سوی دولت به جانب كارگران است.
