اقتصادی سالم نیازمند قوانین حمایتی از کارگران است

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، به وجود آوردن اقتصادی سالم و قدرتمند را نیازمند قوانین و مقرارتی خواند که نیروی انسانی شاغل در حوزه اقتصاد را مورد حمایت جدی قرار دهد.

غلامرضا توکلی در این باره به ایلنا گفت: بهترین راهکاری که می‌تواند با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اقتصاد قوی و نیرومند شکل دهد استفاده از افرادی در بخش‌های مختلف اقتصادی است که توانایی‌های علمی، مدیریتی، برنامه ریزی، تصمیم گیری، دست زدن به ابتکار و ارائه راهکار، تشخیص ضعف‌ها و قدرت‌ها و به کاربردن تدابیر لازم به آن‌ها امکان دهد با بهره بردن از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، زمینه‌های موجود اقتصادی قدرتمند و مقتدر به وجود آورند.

وی با اشاره به اینکه «تاریخ نشان داده طبیعت بشر به گونه‌ای است که اگر قدرت و امکانات و موقعیت به وسیله قانون، کنترل و مهار نشود از آن‌ها بر علیه عدالت استفاده می‌کند و زمینه استثمار دیگران را به وجود می‌آورد»، ادامه داد: نیروی کار در حوزه اقتصاد به قوانین و مقرراتی نیاز دارد که به نیازهای انسانی و معیشیتی او در زمان اشتغال، بیکاری، از کار افتادگی و بازنشستگی پاسخ دهد و مانع از استثمار آن‌ها شود.

این فعال کارگری قوانین و مقرراتی که به نیازهای نیروی کار پاسخ جدی بدهد را نیازمند راهکارهایی خواند که بتواند زمینهٔ دست‌یابی نیروی کار به حقوق و مزایای قانونی خود را فراهم کند و او را با مشکل، مانع و هزینه روبرو نکند.

توکلی وظیفهٔ دولت و مسئولین را صیانت از حقوق کارگران دانست و گفت: اگر قوانین و مقرراتی که به نیازهای جامعه کارگری باید پاسخ دهد وجود نداشته باشد قدرتهای اقتصادی اثری از عدالت اجتماعی و شخصیت و کرامت انسانی نیروی کار باقی نمی‌گذارند و آن‌ها را استثمار خواهند کرد.

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور افزود: اگر تفکر و ادعاهایی که مدتهاست قوانین حمایت کننده از حقوق کارگران را مانع اصلی رشد تولید، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، رونق کسب و کار و تقویت اقتصاد معرفی می‌کند حقیقت داشت با اقداماتی که تا به حال تحت عنوان رفع این مانع در تعضیف و بی‌اثر کردن اینگونه قوانین انجام داده است می‌بایستی اثری از بیکاری، رکود کسب و کار و مشکلات اقتصادی وجود نداشته باشد و سرمایه داران برای سرمایه گذاری مشغول رقابت با یکدیگر باشند.

او ادامه داد: لیکن نه تنها اقدامات انجام شده نتایج مورد ادعای مدعیان را نداشت بلکه وضعیت موجود اقتصادی نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که مشکلات اقتصادی ربطی به قوانین حمایت کننده از کارگران ندارد و این مشکلات ناشی از ضعف، ندانم کاری‌ها و ناتوانی‌هایی مدیران مسئول اقتصادی بوده است و به همین دلیل ضرورت دارد این نوع تفکر و ادعا‌ها از حوزه اقتصاد و روابط کار خارج شوند و اجازه تداوم حضور به اینگونه تفکر‌ها و ادعا‌ها در این حوزه‌ها داده نشود و اقداماتی که تا کنون با این نوع تفکر‌ها و ادعا‌ها بر علیه قوانین صیانت کننده از حقوق کارگران به عمل آمده جبران و تصحیح گردد.

این فعال کارگری اقداماتی مانند انعقاد قراردادهای موقت در کارهایی که طبیعت آن‌ها مستمر و دائم است، افزودن بند و تبصره‌هایی که در قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری به قانون کار افزوده شد، احیا نظام استاد شاگردی، عدم وجود امنیت شغلی کارگران، پیش نویس‌های اصلاح قانون کار و تغییر قانون تامین اجتماعی را زمینه ساز استثما شدید کارگران دانست و ضرورت حذف چنین تفکرهایی از حوزه روابط کار و تصیح اقدامات مذکور به شکلی که صیانت از حقوق جامعه کارگری را احیا نماید ضرورتی انکا ناپذیر و لازم عنوان کرد.

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در پایان اظهار داشت: سه جانبه گرایی واقعی که در آن نمایندگان دولت نقش می‌انجی گرایانه بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشته باشد و برای نزدیک نمودن نظرات آن‌ها به یکدیگر تلاش کنند راهکاری جهانی و موثر است که باید در تمام سطوح در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی از آن استفاده شود.