نامه سرگشاده تشکل‌های کارگری قزوین:
تیری که مجلس به سوی قانون کار شلیک می‌کند در خانه‌‌های کارگران فرود می‌آید
«برای سرمایه دار این یک اصل شده که هر وقت اشتغال و مشکلات صنعتی مطرح می‌شود قانون کار را هدف قرارداده و به سوی آن تیر‌ها را رها می‌کند؛ اما هر تیر آن پس از برخورد به این هدف به قلب کارگران برخورد می‌کند و صدای ناله از بطن خانواده بلند می‌شود.»
جمعی از تشکل‌های کارگری استان قزوین با صدور نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان استان قزوین در مجلس، خواستار دفاع نمایندگان استان‌شان از قانون کار شدند. این نامه در شرایطی نوشته شده است که مجلس در حالبررسی الحاقیه ماده ۱۶لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است که به موجب آن بخش عمده‌ای از مواد حمایتی قانون کار در جهت منافع کارفرمایان تغییر خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه سرگشاده‌ای که به امضا تشکیلات خانه کارگر، مجمع نمایندگان کارگران، انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قزوین، کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان‌های قزوین، البرز، بوئین زهرا، تعاونی‌های مصرف کارخانجات کاشی و سرامیک الوند، تیزرو، کاشی پارس، آیک طیور، تهویه نیروگاه حرارتی شهید رجایی، فرش پارس و شورای اسلامی کار پرس سیلند رسیده است؛ از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان قزوین در مجلس خواسته شده است تا با پیشنهاداتی که در ماده ۱۶ لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برای اصلاح قانون کار در نظر گرفته شده است مخالفت کنند.
نویسندگان این بیانیه در خصوص پیشنهاد اضافه شدن تبصره‌های سوم و چهارم به ماده هفت قانون کار(موضوع الزامی بودن استفاده از قراردادهای کتبی در قراردادهای بیشتر از ۳۰ روز و نیز پیش بینی شرایط فسخ قرارداد کار در متن قرارداد) و نیز اصلاح مواد ۱۰ و ۲۱ قانون کار با رویکرد امکان فسخ قرارداد و برخورداری کارفرما از حق تعدیل نیروی انسانی در شرایط خاص آمده است: مجموعه این اقدامات چیزی جز تهدید بیشتر امنیت شغلی و بازی با معیشت کارگرانی که بیشتر آن‌ها امروز به واسطه قراردادهای موقت کار مشغول کارهستند نیست؛ در مورد به رسمیت شناختن حق تعدیل کارگر نیز تجربه اجرای ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع نشان داده است که صنعت بیمار کشور با مسکن اخراج کارگران درمان نمی‌شود.
فعالان کارگری استان قروین همچنین در مورد پیشنهادی که از سوی نمایندگان مجلس برای تغییر شرایط اخراج کارگر(موضوع ماده ۲۷) قانون کار شده، نوشته‌اند: تا زمانی که طبق قانون کمیته انظباطی در کارگاه دایر باشد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی این کمیته مسئولیت تصمیم گیری در مورد اخراج یا بازگشت به کار کارگر مورد نظر را برعهده خواهند داشت اما نباید از نظر دور داشت که ایراد منتقدان این ماده قانونی به الزامی بودن «نظر مثبت» تشکل صنفی حاضر در کارگاه برای اخراج کارگر است.
نویسندگان این نامه سرگشاده که معتقدند جلب نظر تشکل صنفی کارگری که به واسطه فعالیت در کارگاه از وقایع جاری آگاهی دارد به هیچ وجه نمی‌تواند مانع تولید قلمداد شود؛ می‌گویند: منتقدان قانون کار اعلام کنند چه بخشی از این ماده قانونی مانع اشتغال است چرا که در شرایط فعلی بازار کار که قرار دادهای سفید امضاء و کوتاه مدت حاکم است ماده ۲۷ معنا و مفهوم خود را از دست داده و نیازی به اصلاح ماده ۲۷ نیست. کسانی که وقت خود را برای تغییر قانون گذاشته‌اند وجدان را مد نظر قرار دهند که از ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره قانون کار چند در صد از کل قانون اجراء شده است؟
این فعالان کارگری باطرح این ادعا که از نظر کارگران حتی ۲۰ درصد از مجموعه مقررات قانون کار اجرا نشده است، در اثبات ادعای خود می‌افزایند: به عنوان مثال ماده ۱۴۲ به کارگران اجازه می‌دهد که برای احقاق حق خود ضمن حضور در کارگاه اعتصاب وت ولید را متوقف کنند اما از زمان رایج شدن استخدام‌های موقت کار دیگر کدام کارگری می‌تواند از ترس تمدید نشدن قرارداد کارش برای دستیابی به حقوق صنفی خود از اختیارات ماده ۱۴۲ قانون کار استفاده کند.
در دنباله این بیانیه آمده است: در حالی که کارگران همواره پاسداری از نظام را بر تعطیل کردن تولید به منظور پیشبرد خواسته‌های صنفی خود ترجیح داده‌اند اما با این همه نباید طیف سرمایه داری احساس کند که می‌تواند با استفاده از فضای به وجود آمده با کارگران مانند برده برخورد کند. هر چند در حال حاضر هم به دلیل نابرابری‌های موجود در عرضه و تقاضای بازار کار رفتاری که با کارگران می‌شود چندان درست نیست.
در این نامه آمده است «به نظر می‌رسد که برای سرمایه دار این یک اصل شده که هر وقت اشتغال و مشکلات صنعتی مطرح می‌شود قانون کار را هدف قرارداده و به سوی آن تیر‌ها را رها می‌کند؛ هر تیر آن پس از برخورد به این هدف به قلب کارگران برخورد می‌کند و صدای ناله از بطن خانواده بلند می‌شود. کسانی که در پی اصلاح قانون کار هستند به پشت سرخود نگاه کنند و تغییراتی که در گذشته نسبت به قانون کار انجام شده(معافیت کارگاههای زیر پنج نفر و معافیت کارگاههای تا۱۰ نفر از بعضی از مواد قانون کار و بخشنامه‌های آن چنانی) چه کرده اند. برای اشتغال آن گونه به نظر می‌رسد که تلاش‌گران عرصه تغییرات در قانون برای سرمایه داران نقش آهنگ ساز را بازی می‌کند که کارگران باید با آهنگ آن‌ها حرکات موزون انجام دهند اما اگر منظور به حرکت در آوردن چرخ صنعت و ایجاد اشتغال است باید به نکاتی توجه کرد که مشکل اصلی صنعت و تولید است.»
