نایب رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی انتقاد کرد:
معیار دوگانه «ترکان» در «پول زور» خواندن حق بیمه کارگران ساختمانی

«آقای ترکان حق بیمه کارگران ساختمانی پول زور خوانده است و چشم خود را بر افزایش نزدیک به ۲۵ درصدی سهم شهرداریها که از کارفرما اخذ میشود و یا افزایش قریب به ۳۰ درصدی هزینه نظارت مهندسان ناظر و یا تغییر در قیمت مصالح بر اساس نرخ تورم بسته است.»
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از به کار برده شدن واژه«پول زور»در توصیف حق بیمه کارگران ساختمانی توسط «اکبر ترکان» مشاور عالی رئیس جمهور انتقاد کرد.
«هادی ساداتی» در این باره به ایلنا گفت: آقای ترکان حق بیمه کارگران ساختمانی را پول زور خوانده است و چشم خود را بر افزایش نزدیک به ۲۵ درصدی سهم شهرداریها که از کارفرما اخذ میشود و یا افزایش قریب به ۳۰ درصدی هزینه نظارت مهندسان ناظر و یا تغییر در قیمت مصالح سالختمانی بر اساس نرخ تورم بسته است.
او افزود: شاید از نظر آقای ترکان، این افزایش هزینهها که به مراتب برای کارفرمایان سنگینترند پول زور نیست اما معلوم نیست چرا وقتی که نوبت به حق بیمه کارگران ساختمانی میرسد تعبیر «پول زور» به کار میرود.
ساداتی گفت: سهم کارگر هیچ وقت پول زور نیست. حتی اگر این سهم افزایش پیدا کند، دولت میتواند به کمک کارفرمایان بیاید و در پرداختش به آنان کمک کند تا فشار مضاعفی بر آنان وارد نشود.
او با اشاره به وظابف حاکمیتی دولت برای بیمه کارگران ساختمانی بر اساس ماده ۲۹ قانون اساسی، ادامه داد: اگر سهمی از درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده یا سایر مالیاتهایی که به صورت غیر مستقیم از مردم اخذ میشوند به صراحت برای بیمه کارگران ساختمانی کنار گذاشته شود، منابع بیمه کارگران ساختمانی تامین میشود.
گفتنی است ماده ۲۹ قانون اساسی میگوید برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، درراه ماندگی، حوادثو سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
ساداتی در ادامه بیان کرد: دولت میتواند بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را در لایحه بودجه سال آینده بر عهده بگیرد تا آن را از محل درآمدهای ناشی از مالیاتها پرداخت کند. البته سهم کارفرمایان معادل ۱۵ الی ۲۰ درصد پروانههای ساختمانی هم که سر جای خودش است و بدین ترتیت همه یک میلیون و هشتصد هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده بیمه خواهند شد.
او در عین حال تصریح کرد: از یکسو صحبتهای آقای ترکان با وعدهای رئیس جمهور در تناقض است و از سوی دیگر استفاده از چنین واژههایی شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است.
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان با اشاره به توقف بیمه کارگران ساختمانی از ابتدای امسال توسط سازمان تامین اجتماعی، از وزیر کار خواست تا رویکرد متفاوتی را نسبت به بیمه این کارگران اتخاذ کند چرا که شرایط فعلی نه برای سازمان تامین اجتماعی و نه برای کارگران ساختمانی مطلوب نیست.