رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد؛
لزوم اتصال همه مشاورین املاک لرستان به سامانه کاتب

رئیس دادگستری لرستان با اشاره به اینکه اجرای دقیق قانون در ثبت رسمی معاملات ضروری است بر لزوم اتصال همه مشاورین املاک استان به سامانه کاتب تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سعید شهواری روز پنجشنبه بیست و هشتم فروردین ماه در جلسه کمیته هماهنگی استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان، اظهار کرد: اجرای درست و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تبعات مثبت فراوانی در زندگی اجتماعی مردم دارد، لذا اعضای این کمیته و تمام ادارات و افرادی که در اجرای این قانون نقش دارند باید به درستی به تکالیف خود عمل کنند و این کمیته باید ضعفهای اجرای قانون در استان را مرتفع کند؛ لذا ترک فعل یا رفع تکلیف از هیچ مسئول یا فردی پذیرفته نیست.
وی با اشاره به تعداد مشاورین املاک استان که تاکنون به سامانه کاتب متصل شدهاند، بیان کرد: علتعدم اتصال تعداد قابل توجهی از مشاورین املاک به سامانه کاتب بایستی پیگیری و بررسی شده و در یک زمانبندی معین همه آنها به این سامانه متصل و در غیر این صورت با متخلفین برابر قانون برخورد شود.
رئیس دادگستری لرستان معامله اموال منقولی که بعد از سوم تیرماه ۱۴۰۳ برای آنها اسناد رسمی حدنگاری صادر شده به صورت عادی را فاقد اعتبار دانست و گفت: همه مشاورین املاک استان بایستی به سامانه کاتب متصل شوند.
شهواری تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تک برگ را ضروری برشمرد و لازمه اجرای کامل قانون الزام را حد نگاری تمام عرصههای داخل در محدوده کشور و صدور سند تک برگ اعلام و خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی استان بایستی حدنگاری اراضی کشاورزی و رفع تداخلات اراضی را در اسرع وقت به سرانجام برساند تا کار حدنگاری و سپس صدور اسناد تک برگ به سرانجام برسد.
رئیس کل دادگستری لرستان خطاب به حاضرین در جلسه گفت: حضور در این جلسه نباید از روی رفع تکلیف باشد بلکه بایستی از روی احساس انجام وظیفه و نیز رفع مشکلات اجرای قانون الزام و حد نگاری بوده تا مردم از منافع آن بهرهمند شده و حقوق مردم در اجرای این قانون تضییع نشود.
وی با تاکید بر اینکه بایستی بر مشاورین املاک در راستای انجام معاملات در سامانه کاتب و ارسال به دفاتر اسناد رسمی نظارت جدی و دقیق صورت گیرد، عنوان کرد: اجرای ناقص این قانون به حقوق مردم آسیب میزند و هر دستگاهی نسبت به اجرای این قانون کوتاهی کند به حقوق مردم آسیب زده است و با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.